الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني: الدولة أحاطت العقار الفلاحي بسياج من القوانين لحماية ملكيته

أكد، أول أمس الخميس، الرئيس الأول للمحكمة العليا الطاهر ماموني أن الدولة الجزائرية عملت منذ الاستقلال إلى إحاطة الملكية العقارية الفلاحية للدولة بسياج من النصوص القانونية والتنظيمية، والتي مكنت بموجبها الراغبين في خدمة الأرض والاستثمار في المجال الفلاحي من حقوق الاستغلال وانتفاع دائم، مع الإبقاء على حق الدولة كمالك في التدخل للمحافظة على ملكية الدولة. وقال ماموني في كلمته خلال افتتاح يوم دراسي حول منازعات العقار الفلاحي نظمه مجلس قضاء البليدة إن الجزائر تعرف لحظة تنموية واقتصادية وفلاحية تحتاج إلى تنوير كل الشركاء الوطنيين والأجانب، بما أقره المشرع الجزائري من نصوص تشريعية وتنظيمية في المجال العقاري، خاصة تلك المتعلقة بالعقار الفلاحي الذي يشكل الركيزة الأساسية للاستثمار في هذا المجال. وأضاف أن المنازعات الناتجة عن العقار الفلاحي أفرزت عدة إشكالات منها ما تعلق بالجانب الاجرائي وأخرى تقود إلى موضوع عقاري في حد ذاته، مؤكدا أن المحكمة العليا عملت كهيئة دستورية مكلفة بتوحيد الاجتهاد القضائي ومراقبة صحة تطبيق القانون وتقويم أعمال المجالس القضائية والمحاكم، على التصدي لجميع ما يثار بشأن العقار الفلاحي من إشكالات، وأصدرت قرارات مبدئية تم نشرها بهدف الحماية القانونية للأراضي الفلاحية باعتبارها ذات وظيفة اجتماعية، مشيرا إلى أن المحكمة العليا رسخت مفهوم التمثيل وفقا لمضمون المادة 22 فقرة 2 من القانون 10-03، غير أن المعاملات التي عرفها الوسط الاجتماعي في مجال العقار الفلاحي، أفضت حسبه لظهور بعض المسائل الأساسية بخصوص حق الامتياز وإبرام عقد الشراكة المنصوص عليه في المادة 22 من القانون 10-03، وأوضح أن المشرع أقر توقيع البطلان كجزاء على عدم شهر العقد، وهو ما تفطنت إليه المحكمة العليا بتقدير المبدأ الذي كرسته الدولة لصالح خدمة الأرض تفسيرا لمفهوم عبارة الشهر الواردة في مقتضيات المادة المشار إليها أعلاه. وقال إن مسألة الخروج من الشيوع جاءت في المرتبة الثانية من حيث طبيعة الأهمية في المنازعة المطروحة، مضيفا بأن المحكمة العليا لم تحد عن الاتجاه السابق، واستقر موقفها على عدم جواز الخروج من الشيوع باعتباره إجباريا في إطار المستثمرة الفلاحية، مؤكدا أن ذلك كله جاء تكريسا لما يهدف له المشرع الجزائري في إطار القوانين المتعلقة بالمجال الفلاحي خاصة القانون 08-16 والقانون 10-03. وأشار الرئيس الأول للمحكمة العليا إلى أن أشغال اليوم الدراسي حول منازعات العقار الفلاحي يعد لبنة أساسية لبث الحوار والتواصل العلمي بين جميع الهيئات والمرافق والمؤسسات.
نورالدين ع