* الجزائر من الدول السبّاقة للتصدي للتلوّث الناتج عن النفايات البلاستيكية
كشفت وزيرة البيئة وجودة الحياة، نجيبة جيلالي، أمس، أن القيمة الاقتصادية للنفايات المنزلية في الجزائر تقدر بحوالي 151 مليار دينار سنوياً، «ما يسمح بخلق أكثر من 480 ألف منصب شغل محتمل في هذا القطاع الحيوي، وتعزيز ركائز العيش الكريم والتنمية المحلية المستدامة»، مبرزة بأن الجزائر من بين الدول السباقة في اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل التصدي لمختلف أشكال التلوّث، وخصوصاً التلوّث الناتج عن النفايات البلاستيكية.
وخلال إشرافها على إطلاق تظاهرة توعوية تربوية، على مستوى المنتزه العائلي ‹›منبع المياه›› ببلدية بوروبة، شرقي الجزائر العاصمة، أبرزت السيدة جيلالي حرص قطاعها الوزاري، بتضافر الجهود مع مختلف الفاعلين والمؤسسات، على ‹›إرساء سياسة بيئية شاملة، تتسم بالنجاعة والاستدامة، وتهدف في جوهرها إلى تحسين المحيط المعيشي للمواطن وضمان بيئة سليمة تساهم في رفع مستوى جودة الحياة».
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة، أن الإصلاحات التشريعية والمبادرات المؤسساتية، وفي مقدمتها القانون 25-02 المعدّل والمتمم للقانون 01-19، تجسد نقلة نوعية في مجال تسيير النفايات، حيث يرسّخ هذا النص القانوني – كما ذكرت – «رؤية متكاملة للتسيير المستدام للنفايات، في ظل اقتصاد دائري يعيد الاعتبار للمواد المستعملة، ويخلق قيمة مضافة بيئية واقتصادية، تُسهم بشكل مباشر في بناء نموذج تنموي أكثر استدامة وشمولا».
وذكرت ممثلة الحكومة خلال الحملة التوعوية التي نظمتها، الوكالة الوطنية للنفايات، تحت الوصاية، إحياء لليوم العالمي للبيئة المصادف ليوم 05 جوان من كل سنة، تحت شعار: «مكافحة النفايات البلاستيكية»، أن هذا التوجه قد تعزز بإطلاق البرنامج الوطني للتسيير المندمج للنفايات المنزلية وما شابهها، والذي يُعدّ أداة استراتيجية تهدف إلى القضاء التدريجي على المفارغ العشوائية، وأيضا بتنظيم أنشطة جمع ونقل ومعالجة النفايات وفق معايير تحافظ على البيئة والصحة العمومية، إلى جانب تطوير فروع التثمين وإعادة التدوير، وخلق فرص استثمار جديدة في هذا المجال الواعد، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى رفاه المواطنين من خلال خلق فرص العمل وتحسين الإطار المعيشي.
وفي ذات السياق، أبرزت وزيرة البيئة وجودة الحياة، أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في مجال تسيير النفايات، وهذا ما أتاح ‘’ لنا ‘’، ليس فقط الحد من التلوث، بل فتح أيضا – كما ذكرت - آفاقا اقتصادية واعدة، حيث تُقدَّر القيمة الاقتصادية للنفايات المنزلية فقط بحوالي 151 مليار دينار سنوياً، ما يسمح بخلق أكثر من 480 ألف منصب شغل محتمل في هذا القطاع الحيوي، ويُعزز بذلك ركائز العيش الكريم والتنمية المحلية المستدامة.
وأثناء تطرقها لسبب اختيار موضوع هذه السنة المتعلق بمكافحة النفايات البلاستيكية، أكدت السيدة جيلالي أنه يأتي بالنظر إلى الانعكاسات الخطيرة للبلاستيك على النظم البيئية والتنوع البيولوجي، فضلا عن تأثيراته السلبية على الصحة العامة والمحيط المعيشي للمواطن، وهو ما يؤثر حتما – كما ذكرت - على نوعية الحياة في المناطق الحضارية وكذا الريفية على حد سواء.
وأضافت ‘’ ومن هذا المنطلق، تصبح حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة الجميع، لا سيما في توعية الناشئة بقيم الاستدامة واحترام الطبيعة منذ الصغر، لما لذلك من أثر مباشر على خلق مجتمع متوازن بيئياً وصحيا’’، مبرزة في ذات الوقت بأن ‘’ أي جهد نبذله اليوم من أجل بيئة نظيفة هو استثمار مباشر في مستقبل أطفالنا، وفي تعزيز رفاهية المواطن وجودة الحياة بصفة عامة، انسجاماً مع أهداف التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في صلب الاهتمام.
وشددت السيدة جيلالي بذات المناسبة على أهمية الدور المحوري للبرامج التوعوية والتحسيسية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لترسيخ الوعي البيئي لدى مختلف فئات المجتمع، وبالأخص فئة الأطفال، معتبرة أن الرهان الحقيقي يكمن في غرس ثقافة بيئية لدى الجيل الناشئ، باعتبار أن ‘’ طفل اليوم هو رجل الغد’’.
وفي الأخير جددت الوزيرة دعوتها للجميع إلى ‘’ مواصلة العمل المشترك من أجل بيئة نظيفة، صحية، وآمنة لنا ولأجيالنا القادمة، تعزز رفاه المواطن وتُحسّن من نوعية حياته اليومية. بما يجسد حقا جودة الحياة».
ع.أسابع
