وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي: الجزائر تتعقب الأموال المنهوبة في 32 دولة

• إرسال 53 طلبا لاسترداد الأموال لـ 11 دولة
• مسراتي: استرداد الموجودات "واجب سيادي لا يمكن التنازل عنه"
وجهت الجزائر ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها", وهي الطلبات التي لقيت تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول.

أفاد وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أمس، بأن الجزائر وجهت ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، بغية تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها. وذلك في كلمة له في افتتاح فعاليات إحياء اليوم الإفريقي لمكافحة الفساد، المنظم من طرف السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.
وأوضح الوزير أن "موضوع استرداد العائدات الناتجة عن جرائم الفساد يشكل إحدى أوجه مكافحة هذه الظاهرة". حيث وجهت السلطات القضائية الجزائرية ما يقارب 335 طلب تعاون قضائي دولي نحو 32 دولة، في شكل إنابات قضائية دولية، بهدف تتبع العائدات الإجرامية وتجميدها وحجزها"، وهي الطلبات التي لقيت "تجاوبا متفاوتا من طرف السلطات القضائية لهذه الدول".
كما قامت السلطات القضائية أيضا بـ "إرسال 53 طلبا لاسترداد الموجودات، لـ 11 دولة، منها بلد إفريقي", وهي العملية التي توجد "محل متابعة مستمرة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب اللجنة الوطنية للخبراء المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج، والتي تتولى متابعة مسعى الاسترداد وتنسيق الجهود بين مختلف المتدخلين لأجل تحقيق هذا الهدف", يتابع السيد بوجمعة.
ولذات الغرض، "كثفت الجزائر المساعي غير الرسمية، من خلال انضمامها إلى الشبكات الدولية كمبادرة (Star) التابعة للبنك الدولي والمنتدى العالمي لاسترداد الموجودات ( GFAR) التابع للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات, والشبكة العالمية العملياتية لهيئات إنفاذ القانون (GLOBE NETWORK) وكذا المركز الدولي للتنسيق في قضايا الفساد (IACCC) ومعهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث العدالة (UNICRI) بإيطاليا".
كما ذكر الوزير بانضمام الجزائر، مؤخرا، إلى الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أرين-مينا)، مؤكدا أن هذه الخطوة "أعطت دفعا قويا لطلبات الاسترداد، بعد عقد لقاءات جانبية مع الدول المعنية، لاسيما خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2023".
وفي ذات الصدد، تطرق السيد بوجمعة إلى جهود وزارة العدل في هذا الاتجاه، من خلال عقد لقاءات دورية منتظمة، عن طريق التحاضر المرئي عن بعد، مع ممثلي الدول المطلوب منها التعاون، إضافة إلى تنقل وفد من لجنة الخبراء إلى هذه الدول، علاوة على مساعيها الدبلوماسية لتحسيس ممثلي السلطات الأجنبية بأهمية هذا المسعى، لافتا إلى أن هذه الخطوات "كللت باسترداد العديد من الممتلكات، من عقارات ومنقولات وأموال".
من جهة أخرى، توقف السيد بوجمعة عند العقبات التي تواجه الجهود المبذولة من قبل الجزائر في هذا الإطار، على غرار "خصوصية الأنظمة القضائية للدول المعنية وتعقيد إجراءاتها، بالإضافة إلى تعدد طبيعة المتدخلين فيها من سلطات قضائية وهيئات دبلوماسية".
مكافحة الفساد على رأس الاولويات
من جانبها، أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، التزام الجزائر الثابت بمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية التي تعهد بتكريسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون. وأشارت السيدة مسراتي إلى أن "هذه المبادئ، تعهد بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، منذ انتخابه، بجعلها من بين الأولويات".
كما أضافت بأن رئيس الجمهورية جعل من مسألة استرداد الموجودات، "واجبا سياديا لا يمكن التنازل عنه، انطلاقا من كون المال العام ملك للشعب، وكل محاولة لنهبه أو تهريبه تعد جريمة مزدوجة في حق الدولة والمجتمع". وسلطت السيدة مسراتي الضوء على دور الجزائر في دعم وترسيخ مبادئ الوقاية ومكافحة الفساد في إفريقيا، وهو ما تجسد من خلال "مبادرات متعددة ورؤية واضحة ترتكز على تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات".
وقالت سليمة مسراتي، بأن الجزائر، حرصت منذ انضمامها إلى الاتفاقية الإفريقية لمنع الفساد ومكافحته، على لعب دور محوري في تفعيل بنود هذه الاتفاقية, عبر المساهمة في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد على مستوى القارة، كما تعمل الجزائر على "تقديم الدعم المستمر لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية", فضلا عن "نقل تجربتها الوطنية في مجال الشفافية والرقابة إلى شركائها الأفارقة, بما يعكس التزامها بترسيخ مبادئ النزاهة والحكم الرشيد والسعي إلى بناء منظومة إفريقية موحدة وفعالة في مكافحة الفساد والوقاية منه.
وفي هذا المنحى، شددت المتحدثة على "ضرورة مواصلة الجهود الجماعية عبر إفريقيا، عبر تعزيز آليات التعاون، خاصة فيما يتعلق باسترداد الأموال المنهوبة, من خلال تبادل المعلومات وتسهيل التعاون القضائي وتفعيل الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف".
وخلصت السيدة مسراتي إلى التأكيد على ضرورة تجسيد مبدأ "إفريقيا متحدة ضد الفساد", اعتمادا على "الإرادات السياسية القوية وترسيخ ثقافة النزاهة داخل مجتمعاتها", مع العمل على "إرساء آليات فعالة ومبتكرة تمكن الدول الإفريقية من تتبع الأموال المهربة واسترجاعها, بما يساهم في تمويل مشاريع تنموية تخدم المواطن الإفريقي وتعيد الثقة في مؤسسات الدولة".
ع سمير