كشفت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، إنها بصدد دراسة 19 ملف يتضمن شبهة فساد، ضمن حصيلة نشاط الهيئة خلال السداسي الأول من 2025، عرضت للنقاش خلال اجتماع مجلس الهيئة الذي تم خلاله تقديم حصيلة التبليغات التي تلقتها السلطة العليا خلال نفس الفترة وتقديم عرض حول مآل الملفات التي تم عرضها على مجلس السلطة العليا في الدورات السابقة والتي تمت إحالتها إلى النواب العامون المختصين إقليمياً.
استعرض اجتماع مجلس السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في دورته العادية، السبت، حصيلة التبليغات التي تلقتها الهيئة خلال السداسي الأول من سنة 2025. وكشف الاجتماع الذي تم برئاسة رئيسة السلطة سليمة مسراتي، عن عرض 19 ملف يتضمن شبهة فساد.
كما قدم الاجتماع، حسب بيان الهيئة، عرضا حول مآل الملفات التي تم عرضها على مجلس السلطة العليا في الدورات السابقة والتي تمت إحالتها إلى النواب العامين المختصين إقليمياً، ولم تقدم الهيئة التي استحدثت بموجب دستور 2020 تفاصيل عن الملفات وطبيعتها وحجمها ودرجات خطورتها والقطاعات التي جرت فيها الوقائع والإجراءات التي بوشرت بخصوصها.
وتتولى السلطة وفق قانون 08.22، عدة مهام أبرزها جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة، إلى جانب إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كّلما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية.
كما تهدف السلطة إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وتتولى فــضـلا عــن الــصـلاحيـات الـمنصوص عليها في المادة 205 من الدستور، الصلاحيات الآتية: جمع ومركزة واستغلال ونشر أي معلومات وتوصيات من شأنها أن تساعد الإدارات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي في الوقاية من أفعال الفساد وكشفها. ومن مهامها، إعداد تقاريـر دورية عن تنفيذ تــدابير وإجــراءات الشفـافـيـة والــوقــايــة مــن الــفساد ومكافحته، وإعداد تقرير سنوي لرئيس الجمهورية والتعاون بشكل استباقي في وضع طريقة منتظمة ومنهجية لتبادل المعلومات مع نظيراتها من الهيئات على المستوى الدولي، ومع الأجهزة والمصالح المعنية بمكافحة الفساد. وتتولى السلطة أيضا التحريات الإدارية والمالية في مظاهر الإثراء غير المشروع لدى الموظف العمومي الذي لا يمكنه تبرير الزيادة المعتبرة في ذمته المالية. ع س
