أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، أمس، عن استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق الجهاز الذي وضعته الدولة لتمكين المعوزين غير المؤمنين اجتماعيا من الحصول على الأدوية مجانا، داعيا المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط لإيداع ملفاتهم بالمصالح البلدية المختصة ابتداء من 27 جويلية الجاري.
وأكدت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في بيان لها عن استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق الجهاز الذي وضعته الدولة للتكفل بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، من خلال استيفاء إجراءات إمضاء قرارين وزاريين تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24/287 المؤرخ في 22 أوت 2024 المحدد لكيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومساعي قطاع التضامن الوطني للتنسيق مع القطاعات المعنية للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع.
ويحدد القرار الوزاري المشترك الأول المؤرخ في 13 جويلية الجاري، كيفيات تنظيم وعمل اللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاستفادة من الأدوية للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي، ويحدد القرار الوزاري الثاني المؤرخ بدوره يوم 13 من الشهر الحالي قائمة الأدوية التي يستفيد منها المعوزون غير المؤمن لهم اجتماعيا تطبيقا للمادة 3 من ذات المرسوم.
ودعت وزارة التضامن المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط، والراغبين في الاستفادة من الأدوية بصفة مجانية، لإيداع ملفاتهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر الإقامة، ابتداء من 27 جويلية الجاري.
وتتولى مصالح البلدية ، تحويل ملفات المعنيين إلى لجنة يتم إنشاؤها على مستوى مديرية النشاط الإجتماعي والتضامن للولاية لدراستها والفصل في طلبات الاستفادة من الأدوية طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المذكور آنفا، وفي أجل 15 يوما من تاريخ استلامها للملف.
ويمكن لأصحاب الطلبات المرفوضة من قبل ذات اللجنة تقديم تظلم لدى الوالي في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض، و أكدت الوزارة في ذات السياق بأن حرصها على وضع الجهاز الخاص بصرف الأدوية لفئة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، تؤكد التزام الدولة الدائم بتعزيز وتعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المواطنين، وتوسيع نطاقها لتشمل شرائح واسعة من السكان، مع السهر على تبسيط إجراءات الاستفادة من الحق في التكفل الطبي والأدوية.
ويحدد المرسوم التنفيذي رقم 24/287 كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا دون دخل، سيما المصابون بأمراض مزمنة وأولادهم القصر تحت كفالتهم، بهدف تعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة التي تحظى بعدة تدابير أخرى في إطار تكريس السياسة الاجتماعية للدولة.
كما استحدث المرسوم التنفيذي الصادر شهر أوت الماضي بطاقة للحصول على الأدوية مجانا، لفائدة المعوزين غير مؤمنين اجتماعيا، بعد تسجيل أنفسهم على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية مقر الإقامة، وتقديم ملف يتضمن عدد من الوثائق، من بينها شهادة عدم دخل، وشهادة أخرى تثبت عدم الانتساب لأي هيئة من هيئات الضمان الاجتماعي
ويعزز الإجراء الخاص بصرف الأدوية للمعوزين مجانا السياسية الاجتماعية للدولة، التي ترمي إلى دعم الفئات الهشة وضمان حقها في العلاج، وذلك بناء على شروط مضبوطة لمنع التلاعبات، وضمان وصول الإعانات الاجتماعية إلى مستحقيها الفعليين، لذلك يطلب من الراغبين في الحصول على الأدوية مجانا تقديم ملف شخصي يشمل عددا من الوثائق، تثبت الحالة الاجتماعية للمعنيين.
ويدعم القرار آليات التضامن الوطني التي تم وضعها من قبل السلطات العمومية لصالح الفئات التي تحتاج التكفل والرعاية والمرافقة، قصد تمكينها من الحصول على حاجياتها الأساسية، وضمان لها العيش الكريم، سيما ما يتعلق بتمكينها من الوصول إلى العلاج واقتناء الأدوية مجانا.
وتستفيد الفئات المعوزة أيضا من مجانية الحصول على الخدمات الصحية على مستوى المرافق الصحية التي أنشأتها الدولة عبر مختلف أنحاء التراب الوطني، ودعمتها بالأطقم الطبية والتجهيزات اللازمة لتعزيز الصحة العمومية.
لطيفة بلحاج
