أعيد، يوم أمس، بعث أشغال توسعة وتحديث الطريق الوطني رقم 5 في شطره الرابط بين بلديتي برج بوعريريج عاصمة الولاية واليشير، بعد توقف استمر لعدة أسابيع وتأخر عمر لأشهر، ما دفع بالسلطات المعنية لفسخ الصفقة مع المقاولة السابقة المتعثرة وتعيين مقاولة جديدة شرعت في اتمام ما تبقى من المشروع .
وأكدت مصالح دائرة برج بوعريريج، على عملية تنصيب ورشة استئناف أشغال تهيئة الطريق الوطني رقم 5، على مسافة 7 كيلومترات، بعد فترة من التوقف والتعثر التي شهدها المشروع، أدت في النهاية إلى فسخ الصفقة مع المقاولة الأولى المكلفة بالإنجاز.
وقد أشرف رئيس الدائرة، على اعطاء إشارة الانطلاق الرسمية لاستكمال هذا المشروع الحيوي، بعد إتمام كافة الإجراءات الإدارية اللازمة وتعيين مقاولة جديدة لتولي زمام الأمور، بعد القضاء على العراقيل والصعوبات التي شهدها المشروع في مرحلته السابقة، بسبب التماطل والتأخر وما نجم عنه من تعطيل لحركة المرور وحوادث اصطدام عنيفة، أثارت استياء واسعا بين مستعملي هذا المحور الطرقي الهام، الذي يشهد حركة سير كثيفة لنقل الأشخاص والبضائع، كما لم تقتصر المشاكل على التأخير الزمني، بل امتدت لتشمل انتقادات حادة للمقاولة السابقة بسبب ما وصفه مستعملو الطريق بالعشوائية في تسيير الورشات وعدم التحكم فيها بالشكل اللائق.
وقد تفاقم الوضع سابقامع تباطؤ وتيرة الأشغال، حيث تم تقشير طبقات الزفت في كلا الاتجاهين وتركها لأيام دون تهيئة، ما تسبب في عرقلة كبيرة لحركة المرور وانتشار الأتربة والغبار وهو ما وثقته فيديوهات تداولها مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معبرين عن سخطهم من حالة الفوضى التي سادت الورشة، في حين أرجعت المقاولة السابقة جزء من أسباب التباطؤ إلى اعتراضات بعض ملاك الأراضي المحاذية للطريق على اقتطاع المساحات اللازمة لتوسعة الطريق، مما أدى إلى توقف العمل في أجزاء معينة وعرقلة تقدم المشروع.
وفي هذا السياق، كان رئيس الدائرة ومصالح مديرية الأشغال العمومية، قد قاموا بزيارات متكررة للموقع سابقا، موجهين تعليمات صارمة بضرورة عدم إيقاف الأشغال بشكل كامل بسبب الاعتراضات، ودعوة المقاولة حينها إلى الانتقال للعمل في المقاطع التي لا توجد بها عوائق، بالتوازي مع العمل على إيجاد حلول لمشكل الاعتراضات مع المواطنين المعنيين، مع التشديد على أن مثل هذه الأعذار لا تخدم المصلحة العامة وليست سببا حقيقيا في تباطؤ وتيرة الانجاز التي تعود إلى الإهمال ونقص الوسائل المادية والبشرية المخصصة لإنجاز المشروع، حيث أدت المشاكل المتراكمة وعدم وفاء المقاولة السابقة بالتزاماتها، رغم تلقيها لإعذارات رسمية من مديرية الأشغال العمومية، إلى اتخاذ قرار حاسم بفسخ الصفقة.
ومع تنصيب الورشة الجديدة، يرتقب أن يتم تدارك التأخير المسجل وأن تلتزم المقاولة الجديدة بالجدول الزمني المحدد، مع ضمان تسيير فعال للورشة وتجنب المشاكل التي شابت المرحلة السابقة، بما يضمن إنجاز المشروع وفق المعايير المطلوبة وتخفيف معاناة مستعملي الطريق الوطني رقم 5 في أقرب الآجال، إذ يبقى التحدي قائما أمام المقاولة الجديدة، لإثبات جدارتها والوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقها، مع العلم أن المشروع خصص له غلاف مالي يقدر بـ 50 مليار سنتيم، ما يعكس الأهمية الكبيرة التي توليها السلطات لإنجاز هذه التوسعة والازدواجية.
ع/بوعبدالله
