أمر، أمس، قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة مسكيانة الابتدائية، بإيداع رئيس بلدية عين مليلة الحالي ح خ بمعية مرق عقاري رهن الحبس المؤقت، بعد أن تمت متابعتهما بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، مع الإفراج مؤقتا على نائب رئيس البلدية المكلف بالمصالح التقنية المدعو (ق.ف) والمدير التقني للبلدية المسمى (ب.م) وكذا الموظفة بالمصلحة التقنية المدعو (ب.إ).
القضية بحسب ملفها الذي حققت فيه في وقت سابق فرقة الأبحاث والتحريات بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين مليلة، سببها شبهات في تحرير شهادة المطابقة للمرقي العقاري المدعو (م.ع.ا) والتي تخص الحصة السكنية التي أنجزها على مستوى مخطط شغل الأراضي رقم 5 بعين مليلة والتي تضم 80 سكنا ترقويا حرا و24 محلا تجاريا وموقف سيارات وتشير المعطيات التي بحوزتنا بأن المرقي العقاري استلم 3 شهادات مطابقة على مشروع سكني واحد، أين كان قد استلم شهادة المطابقة الأولى التي حملت الرقم 1130 والمحررة في الفاتح من شهر سبتمبر من سنة 2021 من طرف رئيس البلدية السابق، ولم تتم الإشارة فيها لمحضر استلام الأشغال المحرر من طرف مصالح المركز التقني للبناء «CTC»، لتحرر شهادة ثانية حملت الرقم 382 والتي حررت بتاريخ 21 مارس 2022 وتم فيها الإشارة لمحضر استلام الأشغال، غير أنها لم تكن بحسب المعطيات التي نحوزها مطابقة للصيغة الجديدة التي حملتها الجريدة الرسمية، وهو ما أكدته مصالح مديرية التعمير والبناء في تقريرها الرافض لاعتماد شهادة المطابقة الثانية، ضمن إجراءات نقل الملكية من عقد الامتياز لعقد ملكية للمرقي العقاري، حتى يشرع المرقي في إجراءات تحرير العقود لمكتتبي مشروعه السكني، فقام رئيس البلدية الحالي وهو الذي حرر شهادة المطابقة الثانية بتحرير شهادة مطابقة أخرى حملت الرقم 749 وحررت في الثامن من شهر جوان من سنة 2022، وأشارت مصادرنا بأن تعديل الشهادة جاء استجابة لمخرجات اجتماع ترأسه الوالي السابق لأم البواقي، ضمن لجنة رفع العراقيل المعنية بتسليم شهادات المطابقة للمرقين العقاريين.
وبقرار قاضي التحقيق بمحكمة مسكيانة الابتدائية يكون المجلس البلدي بعين مليلة، أمام حتمية إعادة انتخاب رئيس جديد للبلدية إلى حين فصل الجهات القضائية في قضية «المير» المتواجد رهن الحبس المؤقت، فالمجلس البلدي المشكل من 23 عضوا منتخبا، تم قبل أسابيع توقيف نائب لرئيس البلدية تحفظيا هو الآخر وهو المنحدر إلى جانب «المير» من حزب جبهة التحرير الوطني ويضاف إليهما 3 أعضاء آخرين من نفس الحزب، ويضم المجلس كذلك 4 أعضاء من التجمع الوطني الديمقراطي و4 أعضاء ضمن كتلة الأحرار و3 أعضاء من جبهة المستقبل و3 أعضاء آخرين من حركة مجتمع السلم وعضوين من حركة البناء الوطني وكذا عضوين من حزب الفجر الجديد.
أحمد ذيب
