سماسرة البحر

يلجأ الكثير من سكان المدن الساحلية إلى كراء شققهم و فيلاتهم وحتى المحلات والمستودعات للمصطافين في سلوك لم يعد غريبا وقد يكون له ما يبرره اجتماعيا وحتى سياحيا، لكن استعمال عقارات غير مستغلة لحل مشكل الإيواء، يطرح كل موسم صيف تحول إلى ما يشبه القطاع الموازي بدخول وسطاء على الخط، في ظل تزايد الحاجة إلى هذا الخيار، بحكم نقص مرافق الإيواء و طبيعة التركيبة الجزائرية التي تنفر من الفنادق، خاصة إذا كانت داخل التراب الوطني.
الظاهرة حاولت وزارة الداخلية منذ سنوات التحكم فيها بسن مراسيم توجب التصريح بكراء العقارات، لكن تلك المحاولة فشلت أمام إصرار الملاك على عدم تقاسم العائدات مع مصالح الضرائب، كما أن عدم توفر البلديات على آليات ناجعة للرقابة فتح الشهية أكثر، سيما وأن الأمر تحوّل من مجرد بحث عن دخل موسمي إضافي، إلى شبكات منظمة تسيطر على السوق وتحدد سقفها حتى قبل بدء الموسم، بدليل أن  الأسعار رفعت وبشكل مبكر، ما يعني أنه لا علاقة لمنطق العرض والطلب بالأمر.
السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف لم تفكر الجماعات المحلية وحتى هيئات كدواوين الترقية والتسييرالعقاري وحتى الوكالات الولائية العقارية في خوض المجال بمشاريع تضمن لها مداخيل خلال موسم الصيف وحتى  بعده ؟،  وذلك ببناء عمارات و إقامات تكون بمثابة استثمارات مربحة، كون السوق قائمة، كما أنه يمكنها كسر الأسعار وسد الطريق أمام قراصنة يوقعون بالزبائن بعروض في جزء كبير منها مغلوطة.
كما أن الظرف الاقتصادي الحالي يحتم التعامل بصرامة أكبر مع الأمر لتحصيل جباية عن تعاملات تعد بالملايير، فمثلا ولاية جيجل التي تحولت إلى وجهة للعائلات، يعادل سوق العقار الموسمي بها 750 مليار سنتيم شهريا، وهو رقم تقريبي فقط تم تقديره بناء على ما هو ظاهر من السوق، لكن الحقيقة تشير إلى أضعاف تلك الحصيلة التي تذهب إلى جيوب سماسرة يحولون كل حاجة إلى فرصة.
وإذا سلمنا بهذا الرقم وبعملية حسابية بسيطة نجد أن أكثر من 31 ألف مليار سنتيم تحصل خلال أشهر الصيف الثلاثة بالولايات الأربعة عشر الساحلية دون الأخذ بعين الاعتبار وجود ولايات أكثر حركية وقيمة العقار بها أغلى بكثير، وهو مبلغ ضخم يكفي لتغطية ميزانيات عشرات البلديات في ظل الحاجة الملحة لبدائل عن الدعم المباشر للدولة.
المبالغة في رفع الأسعار من طرف الملاك وحتى مستغلي شقق تابعة لدواوين «أوبيجيي» كرست الوجهة التونسية على حساب البقاء داخل الوطن، ما دام  قضاء أسبوع واحد في ولاية ساحلية يتطلب في المتوسط ما بين 40 ألف إلى 100 ألف دج حسب نوعية الشقة أو البناية المعروضة للكراء  ومدى قربها من شاطئ البحر، وهي تكاليف تغطي إقامة كاملة في فندق بتونس أو تؤمن منزلا أوسع و أكثر راحة عند جيراننا.
الجزائر التي تصنف من أجمل الدول وأكثرها تنوعا طبيعيا، تبقى غير قادرة على النهوض سياحيا طالما لا تزال مثل هذه الممارسات حاجزا بين الإنسان والطبيعة، فحالة الاستقرار الأمني التي ننعم بها وتحسن مستوى المعيشة لدى العائلة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، لم تستغلا أحسن استغلال لتحريك السياحة الداخلية، ليجني جيراننا الثمار بينما يتفنن الانتهازيون في إفساد كل فرصة للتمتع بجمال هذا البلد و فتح أبوابه للسياح .
النصر