• إجبار المطاحن على إرجاع 60 بالمائة من النخالة
  كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إن السلطات تتخذ إجراءات ردعية ضد استعمال المياه الملوثة في سقي المحاصيل، بإتلافها ومصادرة العتاد والمتابعات القضائية. وأعلن من جانب آخر، أنه سيتم ابتداء من الموسم المقبل إجبار الوحدات الخاصة بطحن القمح اللين والقمح الصلب على إرجاع 60 بالمائة من كميات النخالة الناتجة عن عمليات التحويل لإعادة توزيعها على مربي المواشي.
قال وزير الفلاحة و التنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، إن قطاعه يسعى مستقبلا لإعادة النظر في عمليات توزيع الأعلاف والنخالة على المربين بهدف الحد من احتكار الوسطاء لهذه المواد ما أدى إلى نقصها وارتفاع ثمنها في السوق السوداء، وكشف أول أمس في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه سيتم ابتداء من الموسم المقبل إجبار الوحدات الخاصة بطحن القمح اللين والقمح الصلب على إرجاع 60 بالمائة من كميات النخالة الناتجة عن عمليات التحويل لإعادة توزيعها على مربي المواشي. وأوضح الوزير أن سعر مادة النخالة، التي تدمج كمادة أساسية في تغذية الأنعام، قد سقف بـ 1.800 دج للقنطار، الا أنه بلغ 4.700 دج للقنطار في السوق السوداء. حيث أكد على ضرورة تعزيز الرقابة على هذه العمليات «للحد من المضاربة و الاحتكار من طرف الوسطاء من أجل إعادة بيعها في السوق السوداء بأسعار خيالية». كما أوضح الوزير، أن مصالح الأمن كانت قد حجزت كميات «معتبرة» من هذه المواد التي كانت مخزنة و موجهة للاحتكار في مختلف الولايات، مضيفا أن مثل هذه التصرفات «تستوجب منا تعزيز الرقابة على الكميات الممنوحة للمربين». وطمأن الوزير أن الديوان الوطني لتغذية الأنعام يقوم بعمليات تزويد المربين بالأعلاف المركبة (الشعير و النخالة) و الذرة بأسعار مدعمة بثمن اجمالي غير خاضع للضريبة.
وأشار هني إلى تفعيل الجهاز الثلاثي للحوم الحمراء من طرف دائرته الوزارية و الذي مكن المربين من إمضاء عقود شراكة لاقتناء أعلاف مصنعة من مادة الشعير المدعم (2.600 دج للقنطار) مقابل تزويد الشركة الجزائرية للحوم الحمراء برؤوس الأغنام لتوفير اللحوم للمستهلك بأسعار تتراوح بين 1.100 دج إلى 2.200 دج للكيلوغرام.
وعن سؤال حول غلاء الأسمدة في الأسواق العالمية و الوطنية و عدم  توفرها للفلاحين، أجاب السيد هني أن دائرته الوزارية قامت بمراجعة السعر المرجعي لكافة الأسمدة و خاصة الأسمدة الواسعة الاستعمال. كما أشار إلى الاتفاق التي أمضته دائرته الوزارية مع شركة «اسمدال» لضمان تأمين إمدادات القطاع بهذه المادة و خاصة الشعب الاستراتيجية.
تدابير ردعية لمواجهة السقي بالمياه الملوثة
وعن سؤال حول التدابير المتخذة لتفادي استعمال المياه الملوثة في سقي المزارع و الحقول، أكد الوزير هني أن القطاع يتخذ إجراءات «ردعية» ضد الفلاحين الذين يستعملون المياه الملوثة حيث يتم مصادرة عتادهم و إتلاف كل المحاصيل التي تم سقيها بالمياه الملوثة غير المعالجة، فضلا عن المتابعة القضائية. كما أشار إلى مرافقة الفلاحين و دعمهم للحصول على تراخيص لحفر الآبار، و ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية و الأمن المائي.
وعن سؤال، حول مستقبل المحافظة السامية لتطوير السهوب (الجلفة)، التي تشرف على تنمية 25 ولاية سهبية ومكافحة التصحر، وكذا مستقبل عمالها المتعاقدين الذين لم تجدد عقودهم، أجاب الوزير أن المؤسسة لا تزال تؤدي مهمتها التنموية بفضل الاعتمادات المالية التي خصصت لها و التي تقدر ب 6،5 مليار دج إلى غاية 2021، بالإضافة إلى تخصيص اعتماد مالي لها يقدر بـ 450 مليون دج، كشطر أول لسنة 2022، كما تمت مراسلة وزارة المالية لتجديد الموارد المالية لهذه المؤسسة ب480 مليون دج. و أفاد الوزير أنه تم تكوين لجنة وزارية من طرف وزارته من أجل إعادة النظر في القانون الأساسي لهذه المؤسسة لجعلها تتماشى و التحولات المناخية و الاقتصادية و الاجتماعية التي تعرفها البلاد. أما في ما يخص وضعية العمال، فرد الوزير أنه تم انشاء  لجنة وزارية  في آبريل 2022 للنظر في مطالبهم الأساسية والتي تتمثل في إدماجهم و تحويل عقود العمل من مؤقتة إلى عقود غير محدودة المدة، مشيرا أن اللجنة أوصت بتخصيص جزء من مداخيل المحافظة  للتكفل بأجور العمال التي كانت تصرف من ميزانية التجهيز ا
لخاصة بها.
                        ع س