أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس استحالة مسح ديون أنساج، لأن هذا الإجراء يتنافى مع الروح المقاولاتية التي تسعى الدولة لتنميتها لدى فئة الشباب، من خلال الامتيازات والتسهيلات الممنوحة في إطار هذه الصيغة،  كما كشف الوزير عن احتمال تقنين التعديل في توقيت العمل الذي خصت به ولايات جنوبية لجعله دائما في حال تأكد جدواه.
وقال زمالي في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على تسليم 273 سكنا ببلدية زموري ولاية بومرداس في إطار صندوق المعادلات الاجتماعية، إن مسح ديون المؤسسات التي استحدثت في إطار أنساج ولم يكتب لها النجاح غير وارد تماما، لكون العملية تتنافى مع الروح المقاولاتية، ومع مساعي وزارة العمل وكذا مختلف الهيئات المعنية بهذا الملف، الرامية إلى بناء جيل يعتمد على نفسه، ويثابر ويعمل من أجل تحقيق الذات، واعتبر الوزير بأن قيام الدولة بمسح ديون أنساج بمجرد تعرض المؤسسة الناشئة إلى العثرة الأولى أمر  غير معقول، وذكَر في ذات المناسبة بأنه سبق وأن أكد استحالة اتخاذ هذا الإجراء.
 وأفاد مراد زمالي بأن الدولة اتخذت تدابير عدة  لصالح المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية أو تأخير في تسديد القروض التي تمنحها البنوك، وتتمثل في مسح الغرامات الناجمة عن التأخر في تسديد الديون، قائلا إنه ليس عيبا أن تفشل مؤسسة ناشئة في بداية مشوارها، خصوصا في ظل وجود إجراءات لتدارك هذا الأمر ، وذلك عن طريق صندوق ضمان القروض الذي يعوض البنوك عن القروض الممنوحة في إطار أنساج للشباب أصحاب المشاريع المصغرة، فضلا عن استعادة الوسائل والتجهيزات التي يتم اقتناؤها عن طريق هذه الأموال، و بيعها في المزاد العلني، قصد استعادة الأموال التي تم صرفها في إطار استحداث مؤسسات مصغرة.
كما استعرض الوزير إجراء آخر، يتمثل في اعتماد التمويل الذاتي للمشاريع التي ينشئها شباب بأموالهم الخاصة، دون المرور على البنوك أو وكالة أنساج، حيث تقوم وزارة العمل بمرافقتهم ومساعدتهم على إتمام الإجراءات مع الهيئات المعنية، وكذا منحهم تسهيلات عدة خلال مرحلة إنشاء المؤسسة وبعد شروعها في النشاط، من بينها الامتيازات الضريبية وشبه الضريبية، والإعفاء من بعض الرسوم.
وفي رده على سؤال يتعلق بإجراءات صندوق الضمان الاجتماعي لتفادي التبذير، عبر الوزير عن قلقه من ارتفاع مستوى التبذير في استهلاك الأدوية بصورة عامة وكذا المنتوجات الصيدلانية، من بينها أشرطة قياس مستوى السكري في الدم، إذ يحتل هذا المنتوج المرتبة الأولى من حيث نسبة استهلاك  المواد الصيدلانية، وكذا من حيث قيمة التعويضات التي يمنحها «لكناس»  وذلك بمبلغ يفوق ال 10 ملايير دج سنويا.
وشدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على ضرورة مراقبة تعويض الأدوية والعطل المرضية لتفادي التجاوزات، من خلال القيام بتحقيقات مدققة ومفصلة، متوعدا بتطبيق القانون على المخالفين، وبحسب المصدر فإن بعض المواطنين لا يترددون في استغلال سخاء منظومة التضامن الاجتماعي وبطاقات الشفاء في التبذير، بدليل أن كميات معتبرة من الأدوية ترمى يوميا في المهملات، مما يدعو حسبه إلى ضرورة تكريس عقلية الاستهلاك العقلاني لهذه المواد، للحفاظ على منظومة الضمان الاجتماعي التي تعاني حاليا من بعض الاختلالات.
ولدى تطرقه إلى الإجراء المتعلق بتعديل أوقات العمل بالولايات الجنوبية خلال شهر أوت، بسبب موجة الحر غير الاعتيادية التي تعيشها هذه المناطق منذ بدء موسم الصيف، قال وزير العمل إن هيئته ستعمل على تقييم هذا الإجراء الذي يخص الإدارات والمصالح العمومية، للوقوف على مدى تأثيره على نوعية الخدمة العمومية الموجهة للأفراد، وأنه في حال رأت وزارة العمل بأن القرار يحقق فوائد عدة، سيتم ابتداء من السنة المقبلة تغيير نص القانون لجعله إجراء دائما، علما أن توقيت العمل بتسع ولايات جنوبية أصبح بموجب قرار من وزارة العمل ومصالح الوظيفة العمومية محددا ما بين الساعة السادسة صباحا إلى الواحدة زوالا خلال شهر أوت. 
لطيفة بلحاج