أعلنت الجزائر أمس عن العديد من الإجراءات لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، منها التحضير لمشروع قانون يتعلق بمحاربة الظاهرة، وكذا تعليمة من الوزير الأول تعطي الطابع الرسمي للتكفل بضحايا الاتجار بالبشر.
وكشف رئيس اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته, مراد عجابي أمس خلال إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر بمقر وزارة الشؤون الخارجية، عن اتخاذ العديد من الإجراءات لمكافحة هذه الظاهرة, سيما «مشروع تعليمة تم  عرضها على الوزير الأول للموافقة, لإعطاء طابع رسمي للتكفل بضحايا الاتجار  بالبشر.
وأوضح أن هذه التعليمة تتضمن أساسا التكفل بالضحايا», مضيفا, من جهة أخرى, أن  وزارة العدل أعطت موافقتها لاستحداث «مجموعة عمل لتحضير مشروع قانون يتعلق بمكافحة  الاتجار بالبشر، وتحدث في هذا الإطار عن أن اللجنة التي تضم 20 عضوا من مختلف الدوائر الوزارية  والهيئات المختصة تمكنت منذ إنشائها من «تحيين قواعد البيانات الوطنية حول  حالة ظاهرة الاتجار بالبشر».
وأضاف في ذات السياق أنه «تم إعداد مشروع قاعدة بيانات من طرف وزارة العدل بالتنسيق مع  القطاعات المعنية وستدخل حيز الخدمة السنة المقبلة», مؤكدا أن السلطات  الجزائرية «اتخذت كل التدابير القانونية والمؤسساتية الضرورية لوضع حد لهذه  الظاهرة ومواجهة الشبكات الإجرامية».
كما تقوم اللجنة كذلك بإعداد تقرير سنوي حول حالة الاتجار بالبشر في الجزائر,  موضحا أن التقرير الأول الذي يضم نشاطات اللجنة، وكذا الآفاق المستقبلية لعملها  قد تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 2017.
أما المدير العام للعلاقات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية رشيد بلادهان فقد جدد رغبة الجزائر في  مكافحة كل أنواع الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سيما الاتجار بالبشر، وقال بهذا الخصوص «يتعلق الأمر بوضعية تشكل تحديا بالنسبة للجزائر عقب تدهور  الوضعية الاقتصادية و الاجتماعية و الأمنية في البلدان المجاورة مما أدى إلى  نزوح الأشخاص بحثا عن ظروف معيشية أحسن، و كذا إلى ظهور ظاهرة استغلال الأشخاص  عبر شبكات إجرامية، خصوصا النساء و الأطفال».
و في إطار قمع و مكافحة هذه الشبكات الإجرامية التي تقوم بالإتجار بالبشر,  ذكر المتحدث أن الجزائر قد وقعت على اتفاقيات دولية بخصوص هذه الجريمة  كما طورت برنامج تعاونها مع الأمم المتحدة.
و يهدف اليوم العالمي ضد الاتجار بالبشر التي يحتفل بها يوم 30 يوليو من كل  سنة إلى حماية الأطفال و النساء و المهاجرين من الشبكات الإجرامية.
و في هذا الصدد, قال الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس أن «الاتجار  بالبشر يعتبر جريمة شنيعة تتغذى من عدم اللامساواة و التوازن و من الصراعات»,  مشيرا إلى أن المتاجرين «يستغلون أمل و محنة الآخرين و يهاجمون الضعفاء من  خلال حرمانهم من حقوقهم الأساسية».
و حسب المعطيات الأخيرة التي قدمتها منظمة العمل الدولية فان الأعمال الشاقة، و الاستغلال الجنسي تدر حاليا 150 مليار دولار سنويا مما يجعل الاتجار بالبشر  ثالث جريمة منظمة الأكثر دخلا على المستوى العالمي.
و في الوقت الذي يحصى فيه عدد الضحايا بعشرات الملايين, يصل عدد الإدانات ضد  المتاجرين بالبشر في العالم كله إلى اقل من 10.000 حالة, حسب تقرير سنة 2017  حول الاتجار بالبشر..   

   ق.و