دعا رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد إلى وضع إطار قانوني لتنظيم الدروس الخصوصية، عن طريق تدخل المشرع الجزائري بغرض إيجاد صيغة ملائمة لها، لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة التلاميذ، في حين طالب رئيس نقابة الكنابست مسعود بوديبة الأولياء بالتحرك وعدم الرضوخ للأمر الواقع.
صنف خالد أحمد في تصريح «للنصر» الدروس الخصوصية كظاهرة عالمية تمس الدول الأكثر تقدما من ناحية المنظومة التعليمية، وذكر على سبيل المثال اليابان والصين والإمارات العربية المتحدة، مستبعدا إمكانية القضاء عليها تماما وفق ما تطمح إليه وزارة التربية الوطنية، نظرا لاتساع انتشارها في السنوات الأخيرة، مقترحا في المقابل أن يتدخل المشرع الجزائري لإيجاد إطار تنظيمي يحدد إطارها ومجالها، ويضع حدا للفوضى التي تطبع هذا النشاط، مؤكدا أن حوالي 60 بالمائة من الناجحين في شهادة البكالوريا استفادوا من الدروس الخصوصية في المواد الأساسية، وأن هذه المعطيات لا تعني أبدا التقليل من قيمة مجهود الأساتذة داخل الأقسام، الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه لتحسين مستوى التحصيل العلمي للتلميذ.
وناشد ممثل أولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية لتسخير مزيد من الإمكانات المادية للتحفيف من حدة اكتظاظ الأقسام، وتوفير الإطعام المدرسي وكذا النقل لفائدة المناطق البعيدة، لتطوير مستوى أداء المدرسة العمومية والحفاظ عليها، باعتبارها من بين المكاسب الاجتماعية التي تكرس لأجلها الدولة جزء هاما من أموال الدعم، معتقدا بأن التغاضي عن تنظيم الدروس الخصوصية وتأطيرها من شأنه أن يمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، بحرمان الأطفال المحتاجين من فرص إضافية للتعلم والنجاح، لا سيما بالنسبة لأقسام الامتحانات، مضيفا أنه من سلبيات هذه الدروس أيضا أنها تجري في أماكن غير مهيأة، ولا تخضع لتسعيرة محددة، كما أنها تجعل الأسر متوسطة الدخل تعيش تحت الضغط، وتضطرها لاقتطاع جزء من ميزانيتها شهريا لتمكين أبنائها من دروس إضافية، لكنه رفض بشدة اقحام تلاميذ الطور الابتدائي في هذا المسار، لأن ذلك يعد نوعا من المبالغة من قبل الأولياء.
وفي تبريره لأسباب الانتشار الواضح للدروس الخصوصية رغم امتعاض الأولياء من ارتفاع أسعارها، قال المصدر إن ذلك يعود لعوامل عدة من ضمنها رفع معدل الانتقال إلى الأقسام العليا إلى 10، والطرد التعسفي الذي يتعرض له بعض التلاميذ بسبب الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجالس الأقسام، مقابل عدم التزامها بالمفهوم الفعلي للمداولة، فضلا عن عدم احترام حوالي 50 بالمائة من المؤسسات التعليمية للمنشور الوزاري الذي ينظم الامتحانات الاستدراكية، وهو ما يجبر الأولياء على دفع مبالغ إضافية لضمان مستقبل أبنائهم، علما أن مجمل الفضاءات المخصصة لتقديم هذه الدروس استأنفت نشاطها مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وهي تستقطب تلاميذ الأطوار الثلاثة بمبالغ شهرية تقارب ال 2000 دج، وبعضها واجهت صعوبات في تلبية كافة الطلبات نظرا لضيق مساحة الأقسام وكثرة الإقبال.
وعلى الجهة المقابلة حمل الناطق الرسمي باسم نقابة الكنابست مسعود بوديبة مسؤولية تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية للأولياء، بسبب سكوتهم على الوضع وقبولهم الأمر الواقع، مؤكدا بأن الكثير من هذه الدروس لا يقدمها أساتذة حقيقيون، وإنما يؤطرها أطباء ومهندسون وطلبة جامعيون امتهنوا هذا النشاط لتحقيق مدخول إضافي، متسائلا عن سبب التزام الآباء الصمت المطبق، في حين أنهم يثورون إذا ما تعلق الأمر بإضرابات أو حركات احتجاجية تنظمها النقابات لاسترداد حقوقها، واصفا في سياق متصل الدروس الخصوصية بالظاهرة المجتمعية التي لا تخضع لسلطة أو مسؤولية وزارة التربية الوطنية، بل تتطلب تظافر جهود أطراف متعددة للتحكم فيها.
وبحسب بوديبة فإن المعالجة التامة لهذه الإشكالية يتطلب أولا البحث عن أسبابها، منتقدا طريقة تطبيق البرامج الجديدة من طرف الوصاية، معتقدا بأنها تفرض على الأساتذة دون تحضير أو تكوين مسبق، مما يؤثر سلبا على أداء الأستاذ، ويؤدي إلى الضغط على التلاميذ جراء تراجع القدرة على الاستيعاب، لذلك نجدهم يستنجدون بالدروس الخصوصية، لا سيما بالنسبة لأقسام النهائي.
 لطيفة/ب