شرعت فيدرالية منتجي البطاطا في مفاوضات مع وزارة الفلاحة للترخيص لها باستيراد أنواع جديدة من البذور، بغرض تنويع المنتوج وتلبية طلبات البلدان الأوروبية التي أبدت اهتمامها بالمنتوج الجزائري، فضلا عن مضاعفة الإنتاج وخفض أسعار هذه المادة الأساسية في الأسواق المحلية.
عقدت أمس فيدرالية منتجي البطاطا لقاء بمسؤولين بوزارة الفلاحة لبحث كيفية تحسين نوعية مادة البطاطا الموجهة للاستيراد، لتلبية شروط صارمة فرضها المستوردون الأوروبيون وفق ما كشف عنه «للنصر» رئيس الفيدرالية حسن قدماني، موضحا بأن رفع كميات الإنتاج وتحسين النوعية هي حاليا محور نقاش مع وزارة الفلاحة، وأن تنظيمه يريد الحصول على ترخيص لاستيراد أنواع جديدة من بذور البطاطا، بهدف التوصل إلى إنتاج أصناف أخرى يتم الطلب عليها من بلدان أوروبا، من بينها «نيكولا» و»شالنجر» بغرض مضاعفة الكميات المصدرة واقتحام السوق الإفريقية أيضا بشكل أوسع، والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، والتحرر من التبعية للمحروقات، فضلا عن ضمان الأمن الغذائي.
وأضاف المصدر بأن كميات البطاطا المصدرة حاليا باتجاه أوروبا ما تزال جد محدودة، وأن العملية تقتصر حاليا على حوالي ثلاث منتجين فقط، في حين أن طموح الفيدرالية هو تصدير أضعاف ذلك عبر الموانئ وليس الطائرات، لذلك يتم العمل على مستوى وزارة الفلاحة إعادة تنظيم شعبة البطاطا وكذا عملية الاستيراد، لبلوغ الأهداف المسطرة، من ضمنها رفع الكميات الموجهة إلى البلدان الإفريقية بعد تجربة ناجحة قام بها بعض المنتجين، شريطة أن يسبق ذلك تحسين النوعية.
 كما تعمل الفيدرالية على ضمان استقرار أسعار هذه المادة الأساسية بالأسواق المحلية، بدعم الفلاحين الذين يواجهون صعوبات في إيجاد اليد العاملة لجني المحصول وخدمة الأرض، وبحسب السيد قدماني فإن ارتفاع أسعار البطاطا الذي بلغ هذه الأيام 70 دج للكيلوغرام يعود إلى تراجع كميات الإنتاج، فضلا عن التقلبات الجوية الأخيرة التي حالت دون جني المحصول، متوقعا استقرار الأسعار خلال شهر ديسمبر المقبل وانخفاضها إلى حوالي 40 دج، بعد دخول الكميات الكافية من الولايات الشرقية والهضاب العليا، على غرار تيارت والبيض وسطيف وتبسة، لتموين أسواق الجملة بهذه المادة التي تشكل أساس غذاء الجزائريين.
وأكد المصدر بأن الأسعار مربوطة أيضا بالأعباء التي يتحملها المنتجون، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، إذ يكلف زراعة 1 هكتار ببذور البطاطا 100 مليون سنتيم، جراء غلاء الأسمدة التي تكلف وحدها حوالي 18 مليون سنتيم، فضلا عن الأدوية التي يستعين بها الفلاحون لحماية المنتوج من التقلبات المناخية، وهي تكلف ما بين 7 و8 ملايين سنتيم، في حين أن معدل ما ينتجه الفلاح في الهكتار الواحد يقدر ب 320 قنطارا، ليصل في أحسن الأحوال إلى 350 قنطارا، مما يبرر ارتفاع أسعار البطاطا مقارنة بما كانت عليه في السابق، حيث كانت في حدود 20 إلى 30 دج للكيلوغرام.
ومن أجل معالجة أزمة نقص اليد العاملة، يتم الاستعانة بالعمال الموسميين، من ضمنهم طلبة يستغلون أيام العطلة لتحقيق مدخول يضمن لهم تلبية بعض المستلزمات، وهو ما أكده السيد قدماني، قائلا إن خدمة الأرض وجني المحاصيل الزراعية ما يزال لحسن الحظ، يحتفظ بقيمته لدى العديد من الشباب، الذين لا يجدون أي إشكال في الالتحاق بالحقول خلال العطلة، خاصة في ظل التسهيلات والامتيازات التي يمنحها  المنتجون لتشجيعهم على العمل في هذا المجال.
وتبلغ مساحة الأرض التي يستغلها الفلاح العادي لإنتاج البطاطا حوالي 4 هكتارات، وتصل إلى عشرات الأضعاف بالنسبة لكبار المنتجين لتبلغ أزيد من 500 هكتار، وتعمل هذه الفئة من الفلاحين على تغطية السوق المحلي لتغطية الطلب على البطاطا وضمان استقرار أسعارها ووفرتها، مع تصدير الفائض نحو الخارج، كما يقومون على مستوى ولايات عدة بإنشاء وحدات لتوضيب هذه المادة وتهيئتها للتسويق، بتخليصها من  الشوائب استجابة لطلبات المستهلك الجزائري الذي أضحى هو الآخر يبحث عن النوعية الجيدة.    
لطيفة بلحاج