كشف وزير الصناعة يوسف يوسفي عن استعداد قطاعه لفتح المجال أمام الشباب لاستغلال مناجم الذهب بطرق تقليدية، وذلك على مستوى المناطق التي تضم مكامن لهذا المعدن الثمين، على أن يتم أولا تكوينهم لاستغلال هذه الثروة بعقلانية، معلنا في سياق ذي صلة عن الشروع في مفاوضات مع شركاء أجانب لتطوير استغلال مناجم الذهب بالجنوب.  
وأفاد يوسفي في رده على سؤال شفهي يوم الخميس، بالمجلس الشعبي الوطني، يتعلق بإمكانية مراجعة قانون المناجم للسماح باستغلال مناجم الذهب بطرق تقليدية من طرف شباب المناطق الجنوبية، قائلا إن أحكام القانون الحالي الصادر سنة 2014، عالج هذا الجانب وأخذه بعين الاعتبار ، غير أن ممارسة هذا النشاط، لا سيما استخراج ومعالجة الذهب بطرق تقليدية تتطلب قدرا كافيا من الخبرة و التقنية، من أجل استغلال ثروات الذهب بطرق عقلانية. وكشف الوزير في هذا الصدد ، عن إطلاق دراسة تتعلق بتمكين الشباب من الاستغلال التقليدي لمناجم الذهب ، مشددا على أن الأمر ليس بالسهل ، لذلك ستشمل الدراسة كافة الجوانب ، إلى جانب التشاور مع جميع الأطراف، على أن يتم أولا تكوين ودعم هؤلاء الشباب، بغرض تسهيل نشاط استغلال الذهب في المجال الحرفي على مستوى مناطق عدة، وليس فقط المناجم التي تضمها ولاية تمنراست، متوقعا الوصول إلى حلول مناسبة في الآجال القريبة. وبخصوص المشاكل التي اعترضت استغلال منجمي الذهب «تيراك» و»مسماسا» بتمنراست، اعترف يوسف يوسفي بأن الشريك الأجنبي للمؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب «إينور»، اعتمد طريقة الاستغلال السطحي لمناجم الذهب، بسبب قلة تجربته في الاستغلال الباطني، لذلك لجأت الوزارة مؤخرا إلى إطلاق محادثات مع عدة شركات أجنبية لديها خبرة في استغلال المناجم باطنيا، بغرض رفع قدرات الاستغلال وتحسين كميات الإنتاج، على أن يتم قريبا الكشف عن نتائج المفاوضات.
وعاد وزير الصناعة إلى الظروف التي مرت بها المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب، حيث شرعت في البداية لوحدها  بأشغال تطوير والتحضير لعملية استغلال، ثم أبرمت فيما بعد شراكة مع مؤسسة أجنبية، بغية تطوير استغلال هذه المناجم، لكن للأسف، وفق ما قاله الوزير، لجأ الشركة الأجنبية التي كانت تحوز على الأغلبية من أسهم المؤسسة، إلى استغلال المعدن السطحي دون إعداد مخطط تطوير واستغلال بطريقة صناعية وبكيفية مستدامة، مما حال دون استغلال مكامن الذهب بطريقة ناجعة، موضحا بأن هذا الوضع الذي تحملت عواقبه المؤسسة الوطنية «إينور»، سبب تعطيل عملية تطوير الاستغلال الباطني والسطحي للمناجم.
وأضاف الوزير أن السلطات العمومية، ومن أجل تصحيح الوضع، بادرت إلى مسح ديون مؤسسة استغلال مناجم الذهب، مع منحها قرضا بقيمة حوالي 3 ملايير دج، لمراجعة مخطط تطوير واستغلال المناجم، بهدف بعث نشاطها من جديد، ورفع كميات إنتاج الذهب. وفي رده على سؤال أخر يتعلق بتعطل إنشاء مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات، أعلن يوسف يوسفي عن التحضير لمشروع قانون جديد يتضمن إجراءات صارمة لاسترجاع الأراضي التي كان المفترض عن تقام عليها مناطق صناعية دون استغلالها لحد الآن، مؤكدا بأن الحكومة وجهت تعليمات صارمة للإسراع في إنجاز 43 منطقة صناعية، بتمويل من الصندوق الوطني للاستثمار، كما منحت الولاة صلاحية متابعة عمليات الإنجاز.             
لطيفة/ب