جددت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية يوم الخميس حرص قطاعها على ضمان مناصب شغل لفائدة المعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة، بإلزام المؤسسات بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل لهذه الشريحة، وفق ما ينص عليه القانون.
وأوضحت الدالية في ردها على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني بأن وزارة التضامن تعمل على تنفيذ قانون حماية الأشخاص المعاقين الصادر سنة 2002، الذي يضمن لهم مناصب شغل لا سيما بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويفرض على أرباب العمل أو أصحاب المؤسسات تخصيص نسبة 1 بالمائة على الأقل من مناصب الشغل لفائدة هذه الشريحة، بما يضمن لها الحياة الكريمة، مذكرة بالمنحة التي تخصصها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، فضلا عن التغطية الاجتماعية.
وأكدت الوزيرة بأن نسبة تشغيل المعاقين لا تتجاوز 10 بالمائة من العدد الإجمالي لهذه الشريحة، وهي تعد جد ضئيلة، وأرجعت السبب إلى عدم تجاوب بعض المستخدمين مع الإجراءات القانونية  لا سيما لدى القطاع الخاص، وهو ما يفرض عليهم دفع مساهمات مالية لفائدة صندوق التضامن الوطني، المخصص لدعم الفئات الهشة من المجتمع.
وذكرت الدالية بأحكام المرسوم التنفيذي الصادر سنة 2014، الذي يحدد كيفيات تخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل للمعاقين، وذلك من خلال توفير مناصب مكيفة، بما يتناسب مع طبيعة الوضع الصحي للشخص المعاق، كاشفة عن تنصيب نقطة اتصال على مستوى مختلف الدوائر الوزارية لتقييم الإجراءات الخاصة بتحسين وضعية الأشخاص المعاقين وإدماجهم في سوق العمل، فضلا عن الجهود التي يقوم بها المجلس الوطني للمعاقين الذي يعمل على التنسيق والتشاور مع مختلف الأطراف، لتوفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة وترقية إدماجها اجتماعيا ومهنيا.
 ويعمل قطاع التضامن الوطني على إحاطة شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة بالرعاية، لتمكينهم من الحياة الكريمة، ومن بين الإجراءات التي اتخذها ضمان النقل المجاني للأشخاص المعاقين، بتخصيص ميزانية تفوق 213 مليون دج، وذلك عن طريق إبرام اتفاقات مع مؤسسات عمومية مختصة في النقل الحضري وما بين الولايات خلال السنة المنقضية، كما يعمل قطاع التضامن على التنسيق مع الجمعيات التي تنشط لصالح هذه الفئة من المجتمع، بمنحها الدعم المالي والوسائل وكذا التأطير، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي لذوي الاحتياجات الخاصة. 
ل/ب