أوصى تقرير المرصد الوطني للمرفق العمومي، بفرض رقابة على أداء الهيئات العمومية والقضاء على المحاباة، من جانبه دعا الأمين العام لوزارة الداخلية، صلاح الدين دحمون، القائمين على تسيير المرافق العامة إلى "اعتماد لامركزية القرارات فيما يخص تسيير المرافق العامة تنفيذا لتعليمات الحكومة"، مؤكدا أهمية إجراء تقييم دوري لأداء المرافق من خلال استبيانات دقيقة موجهة للمواطن.
أكد الأمين العام لوزارة الداخلية، ضرورة إعداد تقارير دورية بشأن تسيير المرفق العام، وذلك في تصريح عقب تقديم التقرير السنوي الذي أعده المرصد الوطني للمرفق العام، الخميس، حيث شدد صلاح الدين دحمون على «اعتماد لامركزية القرارات فيما يخص تسيير المرافق العامة تنفيذا لتعليمات الحكومة»، مبرزا أهمية إجراء «تقييم دوري لأداء المرافق من خلال استبيانات دقيقة موجهة للمواطن عبر الوسائط التكنولوجية الجديدة».
كما أشاد الأمين العام بقرار رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة القاضي باستحداث المرصد، مقدما بعض التوجيهات فيما يتعلق بالإصلاحات التي تم الشروع فيها لا سيما قانون الجماعات الإقليمية و تفويض المرفق العام مما سيوسع من صلاحيات المنتخبين المحليين بالإضافة إلى تعزيز لامركزية اتخاذ القرار. من جهة أخرى شدد الأمين العام على ضرورة تطوير النظرة في كل المجالات و القطاعات و تكثيف الأعمال الجوارية، وكذا تحسين وتطوير أداء المرفق العمومي.
وتم خلال الاجتماع عرض مشروع التقرير السنوي لعام 2018 الذي سيرفع «قريبا» إلى رئيس الجمهورية، حيث يقترح المرصد إعطاء «استقلالية أكبر» للجماعات الإقليمية من خلال إصدار مشروع القانون الجديد المتعلق بالجباية المحلية وإنشاء صندوق خاص بالتنمية المحلية. وقدم مستشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ومنسق المرصد، احمد لوصيف، التدابير الأخرى التي تضمنها المشروع.
ومن بين الاقتراحات التي تضمنها التقرير، تجسيد المواطنة التشاركية في بعدها التنظيمي والتسييري واستحداث مؤشرات قياس لتقييم نوعية المرافق العامة وكذا إجراء تحقيقات ميدانية حول نوعية خدمات المرافق مع خفض تكاليف العمل الإداري وتجاوز مشكلة البعد الجغرافي والزمني. وطالب كذلك بتحسين كفاءة العاملين في الإدارة وتكوينهم في مجال الجودة والمناجمت مع «تكريس التعاون بين الإدارات والتنسيق بين القطاعات».
تعزيز الرقابة والقضاء على المحاباة
كما اقترح المرصد «إصدار نص ذو طبيعة إدارية من باب الدفع إلى المبادرة وإصدار ميثاق عام ومعايير جزائرية مكيفة وكذا تعزيز الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطن على كافة المستويات والمساعدة في اتخاذ القرار بالتوفير الدائم للمعلومات». كما دعا إلى «دعم عمل الجمعيات فيما يخص تحسين استعمال المرافق العامة» واقتراح أيضا «اعتماد هذا المرصد كهيئة مكلفة باعتماد الجودة وتقييم المرافق العامة». وفي نفس السياق، دعا إلى ضرورة «تطوير آليات العمل ومواكبة التطورات وتعميم استعمال الأدوات التكنولوجية والرقمنة للقضاء على المحاباة مع خلق بيئة رقمية عملية وفعلية».
   أقطاب نشاط محلية وتثمين أملاك البلديات
كما شدد على «أهمية التثمين المالي والاقتصادي لأملاك البلدية والولاية وتشجيع الشراكة فيما يخص خلق وتسيير المرافق العمومية المحلية وذلك بإصدار النصوص التطبيقية الخاصة بالمرسوم التنفيذي المتعلق بتفويض المرفق العام»، داعيا أيضا إلى ضرورة «استحداث أقطاب نشاط على مستوى محلي إقليمي لتوطين نشاطات المبدعين وخلق بيئة لفائدة صغار المستثمرين».
ورافع التقرير من أجل «تعبئة التمويل بالوسائل الحالية أو بتفعيل الصناديق الولائية للاستثمار مع إمكانية تعميم المخطط البلدي للتنمية وإنشاء آلية للتعاقد بين الدولة والجماعات الإقليمية في مجال التمويل، إلى جانب تحسيس المواطن والمتعامل بأهمية الضريبة المحلية وكذا تحصيلها بصفة منتظمة وفعالة وكذا الاستفادة من التجارب المقارنة فيما يخص التكوين الممارسات والشراكات، سواء كانت هذه التجارب وطنية أو دولية بالإضافة إلى ضرورة تعضيد إمكانيات المرافق وخلق فضاء لتبادل التجارب الناجحة».
  قفزة نوعية في قطاعات وزارية
وسجل ذات التقرير «قفزة نوعية في عدة قطاعات وزارية»، حسب ما أفاد به رئيس المرصد، عبد الحق سايحي، منها استحداث السجل الوطني للحالة المدنية الذي مكن من استخراج جميع وثائق الحالة المدنية من أي بلدية أو ملحقة وأتاح للجالية الوطنية الحصول على عقد ميلاد (خ12) وكذا إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالية في الإدارات الموصولة بالأرضية البيومترية وإمكانية إصدار جواز سفر بيومتري عن طريق المحطة المتنقلة لتخفيف العبء عن العاجزين والمعاقين واستحداث جواز سفر استعجالي وإلغاء شهادة الكفاءة من ملف تجديد رخصة السياقة مع إنشاء نظام الكتروني لمتابعة المدارس الابتدائية وعدة إجراءات أخرى في هذا القطاع».
وفيما يخص قطاع المالية، رصد تقرير المرصد في قطاع الجمارك «تحسين ظروف الاستقبال وتقليص مدة الجمركة واستصدار دليل المصدر. كما سجل «تطوير استخدام تكنولوجيات الاتصال لدى المديرية العامة للضرائب وإطلاق برنامج لعصرنة وإصلاح هياكل المديرية العامة لأملاك الدولة والحفظ العقاري وكذا تكييف النصوص التشريعية والتنظيمية مع التطورات الحاصلة وكذا رقمنة الدفاتر العقارية وإنشاء المدرسة الوطنية لأملاك الدولة والحفظ العقاري».
كما لاحظ أيضا في قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «تحسن استقبال مستخدمي المرافق العمومية وتقليص المستندات والوثائق الإدارية وفعالية الإعلام والنشر والتوزيع وتطوير المنظومة التكنولوجية المستعملة»، وسجل أيضا في قطاع العدالة «تحسين وترقية أداء الخدمة العمومية لمرافق العدالة وتقريبها من المواطن وتسهيل اللجوء إلى الخدمات القضائية مع تدعيم الشفافية».
وفي قطاع البريد والتكنولوجية الرقمية، سجل التقرير «تقدم هذا القطاع فيما يخص تبسيط الإجراءات الإدارية وترقية الخدمة العمومية ودعم وتكييف الإطار القانوني لمجالات تكنولوجيات الإعلام والاتصال، إلى جانب تعميم وسائل الدفاع الالكتروني، وهو الأمر نفسه بالنسبة لقطاع السكن والعمران والمدينة».
 ع سمير