يدرس قريبا نواب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون جديد يتعلق بالأنشطة النووية، يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحدد مجالات الاستعمال السلمي للطاقة النووية، لا سيما في ميدان  البحث العلمي، كما ينص على إنشاء سلطة حكومية لتأطير هذا النشاط.
ويتضمن النص الجديد تحديد جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى ضمان حماية صحة الإنسان والبيئة، والمضايقات المحتملة لاستخدام الإشعاع المؤين، حيث ضبط المبادئ الأساسية التي تنظم سير المنشآت النووية وكذا متطلبات الأمان والأمن النووي، والحماية من الإشعاع عن طريق تطبيق ضمانات عدم الانتشار النووي التي تتضمن جميع الالتزامات الواردة في اتفاق ضمان عدم الانتشار الموقع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويلزم ذات المشروع الحصول على ترخيص مسبق لتمكين الأفراد أو الشركات من القيام بنشاط ينطوي على مواد نووية ومصادر مشعة تمنحه سلطة حكومية، تسمى السلطة الوطنية للأمان والأمن النووين، كما تسهر ذات السلطة على عمليات مراقبة وتفتيش وكذا تقييم المنشآت النووية وكل الأنشطة ذات الصلة باستخدام الطاقة والتقنيات النووية، إلى جانب مساعدة السلطات العمومية في وضع نظام وطني للحماية المادية للمواد والمنشآت النووية المصادقة على وتنفيذه .
ويحدد ذات النص القانوني، الذي  جاء في 156 مادة موزعة على 19 فصلا، شروط اختيار موقع هذه المنشآت وطرق تصميمها والإجراءات الواجب اتخاذها عند تشغيلها، إلى جانب التدابير الواجب انتهاجها عند تفكيك هذه المنشأة، كما يضبط مشروع القانون عمليات تسيير النفايات المشعة، وطرق نقل المواد المشعة والأنشطة المتعلقة باليورانيوم والثوريوم ، علاوة على تحديد العقوبات الإدارية و القانونية المتعلقة بالأنشطة النووية.
ووفق ما جاء في عرض الأسباب الخاصة بمشروع القانون، فإن النص الجديد سيعمل على سد الفراغ القانوني، جراء عدم وجود أي نص تشريعي ينظم الأنشطة النووية في الجزائر.
ق/و