التقت أمس أطراف الأزمة المالية، بالجزائر مجددا لبحث ترتيبات تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي على ارض الواقع، والتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار، خاصة بعد تجددت الاشتباكات في عدة مدن شمال مالي، بين الحركات الازوادية المشكلة للتنسيقية، والجيش النظامي المدعوم بوحدات الدفاع الذاتي لشعب الازواد، ومن المنتظر أن يتم عقب المشاورات تشكيل فريق عمل مكلف بوضع رزنامة محددة لتطبيق بنود اتفاق السلام.
انطلقت أمس بالجزائر سلسلة من المشاورات لبحث ترتيبات تطبيق اتفاق السلام والمصالحة في مالي على ارض الواقع . و تشكل هذه المشاورات فرصة لتأكيد التزامات الأطراف الموقعة على الاتفاقية بوقف كلي و نهائي للقتال، و تكليف فريق عمل بالجزائر لوضع رزنامة محددة لتجسيد بنود الاتفاق .
وكان اثنين من أصل خمس حركات ازوادية قد وقعتا على  الاتفاق  النهائي للسلم والمصالحة في مالي والمجال يبقى مفتوحا  أمام  الحركات الأخرى  للتوقيع حسب ما أكده المنجي الحامدي المبعوث الاممي الخاص إلى مالي. وقال منجي الحامدي، ان الوساطة لا تزال تؤمن بإمكانية التحاق الأطراف الأخرى بالاتفاق النهائي، وأوضح أن رغبته في إبقاء الاتفاق مفتوحا بسبب طلب الأطراف الأخرى مقابلة الحكومة المالية لتوضيح بعض المسائل العالقة فيما يخص الاتفاق و مستقبل تنفيذ هذا الاتفاق .
وأوضح موسى اغ الطاهر، الناطق باسم منسقية الحركات الازوادية، بان الاجتماع يأتي ضمن الإجراءات الواردة في بنود اتفاق السلام والمصالحة في مالي، والذي يتضمن حسبه «فترة انتقالية بين التوقيع بالأحرف الأولى والتوقيع النهائي على الاتفاق»، مشيرا بان التنسيقية طالبت مرارا بفتح ورشات نقاش بشأن بعض النقاط التي لا تتحفظ عليها المنسقية، وكانت من بين الأسباب التي حالت دون توقيعها على الاتفاق النهائي في باماكو، مضيفا بان المنسيقية أوفت بالتزامها من خلال التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، والدخول في مفاوضات مع الأطراف الأخرى برعاية الوساطة الدولية، واعتبر بان الاجتماع من شانه أن يساهم في إزالة بعض العقبات التي حالت دون التوقيع النهائي على الاتفاق. 
من جهتها اعتبرت الأطراف المالية المشكلة للأرضية، والتي وقعت على الاتفاق النهائي في باماكو منتصف ماي الجاري، بان الاجتماع «الغرض منه التوصل إلى وقف لإطلاق النار يمكن أطراف التنسيقية من استجماع قواها بعد الضربات التي تلقتها على أيدي عناصر المجموعات الازوادية المتحالفة ضدها»،
وأوضح فهد اغ المحمود، بان اجتماع الجزائر يهدف أساسا لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الأطراف المالية، داعيا المجموعة الدولية للضغط على تنسيقية الحركات الازوادية وحملها على التوقيع على اتفاق السلام، مضيفا بان إنهاء أزمة مالي مرتبط بتوقيع تنسيقية الحركات الازوادية على اتفاق باماكو
وكان وزير الدولة وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، قد أكد مؤخرا بان التوقيع بالأحرف الأولى للتنسيقية بالجزائر، يعني مبدئيا الإجماع على ما جاء في الاتفاق، لتبقى آليات تطبيقه وتفاصيله  كإدارة إقليم ازواد وإعادة بناء الجيش ونقاط أخرى تناقش في استئناف المفاوضات بين حكومة باماكو والتنسيقية. وأوضح لعمامرة ، أن هذا الاتفاق يتطلب جهد اكبر للجنة المتابعة التي قرر إنشاءها في الجزائر تحت رئاسة هذه الأخيرة .
وترغب الوساطة الدولية، التوصل سريعا إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المالية، قبل البحث في المسائل الخلافية التي تعيق انضمام التنسيقية إلى قائمة الموقعين على اتفاق السلام، وتسعى الجزائر لوقف المواجهات المسلحة التي تجددت أمس بين الجيش المالي وقوات تنسيقية الحركات الأزوادية في منطقة غير بعيدة من مدينة تيسي التي شهدت اشتباكات قبل يومين. كما شهدت ناحية تمبكتو أيضا تبادل قصف مدفعي بين الجيش المالي وقوات تنسيقية الحركات الازوادية بالقرب من مدينة بير الواقعة 60 كلم شرقي تمبكتو. وكانت وحدة عسكرية تابعة لتنسيقية الحركات الازوادية قد هاجمت وحدة عسكرية للجيش المالي في مدينة تيسي وتمكنت من أسر 19 جندي مالي واحتجازهم  كأسرى حرب.
   انيس نواري