دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الجزائري والوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، إلى الاستجابة للمطالب التي عبّر عنها الجزائريون في حراكهم «في أقرب الآجال». وقال اويحيى إنه «مثلما يحيي الجميع المطالب السلمية لشعبنا فلا بد من الاستجابة لها في أقرب الآجال، حتى نجنب بلادنا أي انزلاق لا قدر الله، وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلة مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية».
حث الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، السلطة للاستجابة للمطالب السلمية لشعبنا في أقرب الآجال. حيث دعا اويحيى، في رسالة إلى مناضلي «الارندي» مؤرخة في 17 مارس الجاري، للاستجابة لمطالب الشعب، حتى تتجنب بلادنا أي انزلاق، وحتى تستعيد الجزائر أنفاسها لمواصلة مسار تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف اويحيى، أن التجمع الوطني الديموقراطي، سيدافع عن المطالب عند مشاركته في الاستشارات والمشاورات والحوارات على قناعة. وقال أويحيى، إن» الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا في الفترة الأخيرة لا تترك مجالا للارتياح، سواء على مستوانا كأشخاص أو على مستوى عائلاتنا السياسية».
وشدد أويحيى على ضرورة تقديم تنازلات من أجل إنقاذ الجزائر من المأزق ، مؤكدا في نفس الوقت أن لا السلطة ولا الحكومة أغلى من الجزائر. ولم يوضح الأمين العام للارندي، طبيعة هذه التنازلات، غير أنه أشار أنه يمكن لها أن تقنع المواطنين بمصداقية المسار الانتقالي الديمقراطي الذي اقترحه الرئيس بوتفليقة، ولا سيما المعارضة للمشاركة في الندوة الوطنية.
كما ثمن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، سلمية الحراك الشعبي ومطالبه المرفوعة. وأضاف في ذات الصدد: “ بالأمس القريب ساهم أبناء التجمع الوطني الديموقراطي بشجاعة في بقاء الجزائر شامخة في معركتها ضد الإرهاب»، واستطرد قائلا « نحن مقتنعون اليوم كأفراد لهذه العائلة السياسية أن لا شيء أغلى من إنقاذ الجزائر من أي مأزق أو أزمة تعترضها فلا حكم ولا سلطة أغلى من الجزائر”.
وأوضح المتحدث، أنه لطالما كان مجندا لخدمة البلاد، مضيفا أن حزبه كان في الواجهة والخط الأمامي دوما لخدمة الجزائر والدفاع عن مواقفها ودعم  القيادة الحالية، على رأسها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. ودعا أويحيي مناضلي الآرندي إلى المشاركة من أجل إقناع المواطنين بـ «مصداقية عملية الانتقال الديمقراطي» التي اقترحها رئيس الجمهورية. وختم يقول «يمكن أن تقنع المعارضة بالمشاركة في المؤتمر الوطني، الذي سيواصل العمل للمحافظة على السيادة، ومراجعة الدستور، وإعداد قانون انتخابي جديد وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات الرئاسية..
    ع سمير