فندت  وزارة المالية الأخبار المتداولة حول تسديد الجزائر لدفوعات إلى الطرف الإماراتي بعد صدور حكم في قضية “دنيا بارك”. وقالت الوزارة في بيان لها، أن الحكم في النزاع لم يصدر بعد، كونه في بدايته. وبينت أن المشروع يتمثل في أنشاء حظيرة عمومية طبيعية للترفيه و الإسترخاء، تكملة للحزام الأخضر للعاصمة. ويتضمن إنشاء مركب حضري يتكون من مركب سكني، فندقين 5 و4 نجوم، ومركز مؤتمرات.
أكدت وزارة المالية أن المعلومات التي تشير إلى عمليات دفع أجرتها الدولة الجزائرية للمجمع الإماراتي «الشركة الدولية الإماراتية للاستثمار» في إطار مشروع الاستثمار «حظيرة دنيا» لا أساس لها من الصحة. وذالك على اثر المعلومات التي تداولتها الصحافة بخصوص مشروع الاستثمار «حظيرة دنيا»، حيث قدمت وزارة المالية في بيان لها توضيحات حول تطور تسيير هذا المشروع.
وأفاد البيان أن الأمر يتعلق باستثمار يخص تهيئة موقع «حظيرة الرياح الكبرى» الواقعة في الجهة الغربية لمدينة الجزائر العاصمة. وفي هذا الصدد, تمت الموافقة على اتفاقية استثمار مع المجمع الإماراتي «الشركة الدولية الإماراتية للاستثمار» سنة 2010 وتم توقيعها سنة 2011.
وكان من المقرر أن يشمل هذا المشروع إنشاء حظيرة عمومية للتسلية و الاسترخاء تكون مكملة للحزام الأخضر للجزائر العاصمة و انجاز مركب يتكون لاسيما من مركب إقامتي و فندقين من 4 و 5  نجوم و مركز للأعمال والمحاضرات، يضيف ذات المصدر. وأكدت وزارة المالية أن «انجاز هذا المشروع لم يتجسد وفق البرنامج الذي تم إعداده بالنظر إلى مختلف العراقيل».
وأمام هذا الوضع وبالنظر إلى التقدير المختلف من قبل الطرفين الجزائري والإماراتي، فإن هذا الأخير أدرج رسميا ضد الدولة الجزائرية دعوى تحكيمية لدى المركز الدولي لتسوية الخلافات المتعلقة بالاستثمارات، يضيف ذات المصدر. وتجدر الإشارة إلى أن إجراء التحكيم لا يزال في بدايته ولم يتم إصدار أي حكم لحد اليوم. وأضافت وزارة المالية تقول «ومنه، فإن كل المعلومات التي مفادها أن عمليات دفع أجرتها الدولة الجزائرية لصالح هذه الشركة الإماراتية، أيا كانت طبيعتها، لا أساس لها من الصحة».
وكانت عدة أوساط إعلامية قد تطرقت إلى المشروع، بعد المعلومات التي نشرها النائب عن جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، حيث ذكر بان صفقة ”دنيا بارك” مع الأطراف الإماراتية، تكلف خسائر للخزينة العمومية تقدر إلى غاية السنة الجارية بـ6 مليارات دولار وهي مرشحة للارتفاع بقيمة مليار دولار عن كل سنة، في شكل تعويضات مفروضة على الحكومة الجزائرية عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الدولية المتعلقة بالقضية.
وقال حسن عريبي، بأنّ حكومة أويحيى منحت شركة الإمارات الدولية للاستثمار، بالتراضي دون وضع دفتر الشروط خاص بالأرضية، على أن الاتفاق تم على إقامة فندقية أحدهما من فئة 5 نجوم والثاني من فئة 4 نجوم، ومدينة ألعاب وناطحتي سحاب، غير أنّ الشركة الإماراتية لم تقم بهذا المشروع، بل أعدت تصميما لإنجاز 20 ألف وحدة سكنية على القطعة الأرضية، مستفيدة من تمليكها الأرض، وهو الأمر الذي اعتبره النائب البرلماني أكبر خطأ وقعت فيه الحكومة آنذاك برئاسة أويحيى.
وأوضح المتحدث بأنّ رفض السلطات العمومية المشروع قابلته الشركة الإماراتية برفض آخر، على اعتبار أنّ العقد لا يفرض دفتر شروط معين لابد من الاستجابة له، ومن ثمة كان الجواب ”نحن أحرار في إقامة أي مشروع على الأراضي التي نمتلكها بحكم القانون وقوة سريانه”. وقد استمر الوضع على حاله إلى غاية سنة 2013، خلال الفترة التي قاد فيها عبد المالك سلال الحكومة الثالثة له، حيث أصدرت عبر وزارة البيئة في ذلك الوقت قرارا بإلغاء عقد الامتياز مع دون علم بأنّ الأراضي مملوكة للإماراتيين.
وأشار عريبي إلى أنّ تطور هذه القضية دفعت الشركة الإماراتية إلى اللجوء للتحكيم الدولي حيث أصدرت المحكمة عقب ذلك حكما بتعويض بقيمة مليار دولار عن كل سنة تأخير عن تجميد المشروع يسري بأثر رجعي من سنة 2013 عقب رفض وزارة السكن والعمران منح رخصة بناء الوحدات السكنية المتكونة من شقق وفيلات فاخرة، بالإضافة إلى الحكم بإرجاع الأراضي إلى الشركة الإماراتية، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث بمثابة ”خيانة” ستسدد من أموال الشعب في الآجال اللاحقة.
  ع سمير