خرج أمس مواطنون في الجزائر العاصمة وبعض الولايات في مظاهرات سلمية ومسيرات دعما  للجيش الوطني الشعبي في مقترحاته وقراراته الخاصة بحل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، كما أعلن رؤساء أحزاب سياسية أيضا دعمهم لمسعى المؤسسة العسكرية بهذا الخصوص.
 ومباشرة بعد البيان الصادر عن وزارة الدفاع الوطني مساء أول أمس السبت المتعلق بالحلول الممكنة للخروج من الأزمة والتي لخصها البيان في المواد 7 ،8 و 102 من الدستور، وتحذيره لجهات وأطراف تحاول ضرب المؤسسة، خرج المئات من المواطنين في العاصمة في مظاهرة دعما لقرار الجيش.
وقد جاب هؤلاء المواطنون شارع ديدوش مراد وساحة موريس أودان وسط العاصمة حوالي العاشرة ليلا في مسيرة سلمية رمزية دعما للجيش الوطني الشعبي في خياراته المتعلقة بحل الأزمة الحالية، وهتف المتظاهرون " الجيش والشعب خاوة خاوة"، وغيرها من الشعارات التي تعبر عن مساندتهم للجيش في هذا الظرف بالذات.
 وصبيحة أمس تجمع المئات من المواطنين أيضا بساحة البريد المركزي بالعاصمة لذات الغرض حيث رددوا شعارات " جيش شعب خاوة خاوة"، و " البلاد بلادنا والجيش جيشنا"" وطني وطني غالي الثمن"،" احم وطنك من العديان جيش بلادك يا شجعان" ورفعوا لافتات تطالب بالتدخل الفوري للجيش لإنهاء الأزمة وتطبيق مواد الدستور، وعبروا عن رفضهم التآمر ضد المؤسسة العسكرية وضربها والتربص بها، أو ضرب استقرار البلاد والتدخل في شؤونها الداخلية من أي جهة كانت.
وبولاية المسيلة خرج أمس أيضا المئات من المواطنين في مسيرة سلمية دعما ومساندة لقرار الجيش الوطني حيث جابوا بعض شوارع المدينة قبل الوصول إلى أمام مقر القطاع العسكري بوسط المدينة حيث تجمعوا هناك ورددوا شعار " جيش شعب خاوة خاوة" والنشيد الوطني "قسما"، قبل أن يكملوا المسيرة نحو مقر المجموعة الولائية للدرك الوطني بحي 600 مسكن رافعين الأعلام الوطنية ومرددين نفس الشعارات التي تعبر عن وقوف الشعب مع جيشه في هذا الظرف بالذات ودعمه لمسعاه من أجل حل الأزمة الحالية في البلاد، قبل أن يتفرقوا بأداء التحية العسكرية.
نفس الموقف ظهر وبرز أيضا بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تفاعل عدد كبير من المواطنين ومن مختلف الشرائح والرتب الاجتماعية والثقافية مع قرار الجيش الذي تضمنه بيان وزارة الدفاع الوطني مساء أول أمس، خاصة منها الشق المتعلق بالاحتكام دوما لمواد الدستور في تفكيك الأزمة الحالية، وأيضا الموقف الصارم من بعض الأطراف سيئة النوايا التي تحاول إيهام الناس والرأي العام بأن الشعب ضد مقترح الجيش تفعيل المادة 102 من الدستور.
وقد حظي قرار الجيش هذا بدعم واسع على شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الجزائريين الذين رأوا فيه موقفا وطنيا شجاعا يستحق الدعم والمساندة، ودعوا إلى الالتفاف حول المؤسسة العسكرية في هذا الظرف لتفويت الفرصة على بعض الدوائر التي اعتادت الصيد في المياه العكرة في مثل هذه المواعيد التاريخية.
ووجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي دعوات كثيرة من أجل حماية الجيش ودعمه في تصديه لهذه الأطراف، وكذا من أجل تمكينه من تطبيق مواد الدستور التي تحدث عنها للخروج من الأزمة الحالية وضرورة مرافقته في معركته الجديدة ضد بعض رموز الفساد والخيانة- حسب  مضامين المنشورات التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي. وتعدت موجة التضامن والتأزر مع الجيش الوطني الشعبي لتشمل أيضا رؤساء أحزاب سياسية.
ودائما على مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت أمس دعوات لتنظيم مسيرات مليونية يوم الثاني أفريل الجاري في كل ولايات القطر دعما للجيش ومسعاه لحل الأمة التي تمر بها البلاد.              إلياس -ب