من الطموح للعهدة الخامسة إلى الاستقالة ...
كـــــرونـــــولـــــوجــيــــــا رحـــيـــــل بــوتــــفــــلـــيـــقـــــــة
أنهى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، عهدته الرئاسية الرابعة قبل موعدها المحدد في 28 أفريل، انتهت بمسيرات مليونية طالبت برحيله، دفعت الجيش إلى التدخل والمطالبة بإنهاء فترة حكم بوتفليقة، الذي قرر في النهاية وضع حد لحكمه الذي استمر عشرين سنة، بدأها في أفريل 1999، نتيجة مسيرات سلمية صنفت أنها الأكبر في تاريخ البلاد، منذ إعلان رغبته في الترشح لعهدة رئاسية خامسة.
إعلان الترشح
في 9 فيفري أعلن حزب جبهة التحرير الوطني، ترشيح بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة. وجمع الحزب العتيد آلاف المواطنين بالقاعة البيضاوية، في مركب محمد بوضياف الأولمبي، لإعلان الترشح وسط أجواء احتفالية، سرعان ما تحولت إلى مصدر استهجان وغليان شعبي على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوم الأحد 10 فيفري أعلن عبد العزيز بوتفليقة، عن ترشحه للرئاسيات .
بداية الغضب الشعبي
في 15 فبراير، خرجت أول مسيرة رمزية ضد العهدة خامسة، من ملعب الشهيد رويبح حسين، بولاية جيجل.
يوم 16 فيفري، نظم سكان مدينة خراطة بولاية بجاية، مسيرة أكبر حجما تطالب بإسقاط العهدة الخامسة، وكان ذلك بمثابة ميلاد المسيرات الشعبية التي توسعت فيما بعد لتصبح مليونية واجتاحت أرجاء الوطن.
في 19 فيفري، وصلت رياح الغضب إلى ولاية خنشلة، حيث خرج الآلاف من المواطنين للاحتجاج أمام مقر البلدية، للرد على استفزاز رئيس البلدية الذي أراد منع تجمع لهم لاستقبال رشيد نكاز الذي كان يجمع التوقيعات، وانتهى الأمر بتمزيق صورة كبيرة لبوتفليقة كانت معلقة على واجهة البلدية.
22 فيفري بداية المسيرات
وتزامن مع ذلك انتشار دعوات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى مسيرات في كل الولايات يوم الجمعة 22 فيفري، ضد العهدة الخامسة. استجاب الجزائريون لهذه الدعوات بشكل كبير، ولم تفلح عمليات قطع الإنترنت والهاتف النقال، في التعتيم على حجم وعدد المتظاهرين ضد العهدة الخامسة.
الجمعة 22 فيفري بداية المسيرات التي اجتاحت المدن والقرى، فقد خرج ملايين الجزائريين في مسيرات مليونية للتعبير عن معارضتهم للعهدة الخامسة، وفي الجزائر العاصمة، كسر نحو 800 ألف محتج حاجز الخوف، وطالبوا برحيل بوتفليقة وشقيقه.
1 مارس .. الشعب لم يهدأ
بعد المسيرة الأولى، خرجت أطراف مشككة في طبيعة الحراك، وتعددت محاولات الموالاة لإخماد غضب الشارع، ومنها التصريحات التي وصفت بالمستفزة التي أطلقها معاذ بوشارب من وهران، إضافة إلى تجنيد أئمة المساجد، وبرغم كل تلك المحاولات استمر الحراك في التوسع والانتشار، إلى أن جاء يوم الجمعة1 مارس، حيث خرج الجزائريون بأعداد اكبر مؤكدين رفضهم بقاء بوتفليقة في السلطة.
إيداع ملف الترشح وخارطة طريق جديدة
بعد المسيرة الثانية التي كانت أكثر عددا وأوسع انتشارا، أودع بوتفليقة، يوم 3 مارس، ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، وقدم مدير حملته عبد الغاني زعلان الملف، وقدم خارطة طريق جديدة وضعها بوتفليقة تقضي بتقليص العهدة الرئاسية الخامسة إلى سنة واحدة، ينظم خلالها ندوة وطنية، تتوج بتعديل الدستور والتأسيس لتغيير النظام.
بعد تلك الفترة بدأ المتتبعون يتلمسون تغيرا واضحا في خطاب رئيس الأركان قايد صالح، الذي انتقل إلى استعمال عبارة  “الجزائر قوية مع شعبها وآمنة مع جيشها”.
8 مارس... الشعب يرد على الرئيس
كما جرت العادة دعا الرئيس، النساء للقاء سنوي بمناسبة عيد المرأة ثمن فيها الحراك، وعدد المشاركون الانجازات والمكتسبات التي تحققت لهذه الفئة، وكانت الأعين تنتظر رد الشارع على الاقتراح الرئاسي، وجاء هذا الرد يوم 8 مارس، حيث رفض الجزائريون الخطة التي اقترحها الرئيس، في مسيرات عارمة عرفت مشاركة واسعة للعنصر النسوي. وبعد يومين من هذه المظاهرات، أشاد رئيس الأركان في رسالة جديدة بالشعب.
11 مارس إلغاء الانتخابات والتزام جديد
وفي يوم الاثنين 11 مارس، و فور عودته من رحلة علاجية من جنيف السويسرية، قام الرئيس بتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي وزيرا أول، خلفا لأحمد أويحيى المستقيل. واستحدث منصب نائب الوزير الأول، كلف به مع حقيبة الخارجية، وزير الخارجية السابق رمطان لعمامرة.
واقترح بوتفليقة خطة عمل جديدة، من خلال إلغاء الانتخابات الرئاسية ، واقترح تنظيم ندوة وطنية، تتوج بإصلاحات عميقة تفضي إلى انتخابات رئاسية، ليسلم بعدها صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية للرئيس المنتخب.
15 مارس الشعب يرفض التمديد
الخطة التي اقترحتها السلطة بتمديد حكم بوتفليقة لفترة محدودة، قوبلت برفض الشعب الجزائري في مسيرة الجمعة 15 مارس، كما ارتفع معها سقف المطالب إلى ضرورة رحيل كل الوجوه التي قدمها بوتفليقة لقيادة الحكومة وتسيير الأزمة.
أول تعليق للجيش
في 18 مارس، تطرق الجيش ، بقيادة نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، للأزمة السياسية التي تعرفها البلاد. واعتبر قايد صالح أن «ما يجري مشكلة، ولكل مشكلة حلول». في ذات اليوم، أصدر بوتفليقة رسالة بمناسبة عيد النصر، تمسك فيها بخطته القائمة على تنظيم ندوة وطنية، وتسليم السلطة لرئيس منتخب.
المسيرات تتجدد وأعداد المتظاهرين في تزايد
تواصل الضغط الشعبي، للجمعة الرابعة تواليا، وتظاهر الجزائريون بالملايين في كافة الولاية، في 22 مارس، مجددين رفضهم المطلق لاستمرار بوتفليقة في الحكم، معتبرين خطته «تمديدا غير دستوري للحكم». ومع استمرار المسيرات وتعاظم الحراك، بدأت سفينة الموالين للنظام تتصدع، حيث تخلت عن الرئيس، أطياف في الموالاة.
البيان الثاني للجيش
في 26 مارس ، دعا قايد صلاح إلى تنحية بوتفليقة من خلال تطبيق المادة 102 من الدستور.
لم تستجب رئاسة الجمهورية والمجلس الدستوري، لمقترح الجيش بتفعيل الآليات الدستورية لإنهاء حكم بوتفليقة، وضمان مخرج دستوري للأزمة. ورد الشعب بالتظاهر في جمعة 29 مارس، وردد شعارات تطالب برحيل بوتفليقة وجميع رموز نظامه.
في 30 مارس، عقدت قيادة أركان الجيش برئاسة أحمد قايد صالح، اجتماعا عاجلا جددت فيه ضرورة تفعيل المواد 07 و08 و102 من الدستور، لإنهاء الأزمة. وكشفت فيه معلومات خطيرة، تتعلق باجتماع جهات وصفها «بغير الدستورية»، حضرت فيه لشن حملة تشويه ضد الجيش عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
الرئاسة تعين الحكومة والجيش غاضب
في 31 مارس، تم تعيين حكومة يرأسها الوزير الأول بدوي.
01 أبريل، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا، قالت فيه إن «الرئيس بوتفليقة سيتخذ قرارات هامة، قبل أن يقدم استقالته من الحكم دون انتظار نهاية عهدته في 28 أبريل الجاري». وانتشرت على مواقع التواصل، بيانات مزيفة.
الاجتماع الأخير والاستقالة
02 أفريل، ترأس الفريق أحمد قايد صالح، أكبر اجتماع للجيش الجزائري منذ عقود. وحضره قادة القوات البرية، والبحرية، والجوية، وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم، وقادة النواحي العسكرية الست، وقائدا سلاحي الحرس الجمهوري والدرك الوطني. توج الاجتماع ببيان شديد اللهجة، أكد المخرج الدستوري للأزمة بتفعيل المواد 07 و08 و102 من الدستور.
وانتهى الصراع بإعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يوم الثلاثاء، استقالته، بعد 20 سنة من حكم البلاد، بعد مسيرات حاشدة عرفتها المدن الجزائرية، واصطفاف الجيش إلى جانب الشعب.
ع سمير

في تجربة اعتبرت فريدة من نوعها بالمنطقة
6 أســابيـــع من الحــــراك الســـلـمـي تُــســقــط الرئــــيــــس
أسقطت ستة أسابيع من الحراك الشعبي السلمي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ودفعته إلى الاستقالة من منصبه مساء الثلاثاء الماضي منهية بذلك عهدا دام عشرين سنة .
بداية القصة كانت يوم 22 فبراير الماضي انطلاقا من فكرة انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج الآلاف، عشرات الآلاف، مئات الآلاف مباشرة بعد صلاة الجمعة إلى الميادين والشوارع في كل المدن للوقوف ضد عهدة خامسة جديدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهذا بعد أن أحسوا بإهانة كبيرة نتيجة التزكيات المتواصلة من أحزاب الموالاة ومن يدور فلكها لعهدة جديدة له، وأيضا بعدما أعلن هذا الأخير قبل ذلك بعشرة أيام نيته الترشح في رسالة بعث بها للأمة.
وعلى الرغم من التخوف الذي أبداه الكثير من المواطنين من يوم 22 فبراير نتيجة الدعوات للتظاهر والمسيرات، إلا أنه في مساء ذلك اليوم تبدد كل شيء بعدما سارت المسيرات في كل ربوع الوطن بشكل سلمي ابهر الجزائريين أنفسهم قبل غيرهم.
بعدها صارت المسيرات السلمية كل يوم جمعة تقليدا يتم التحضير له طيلة الأسبوع ويتجند له الآلاف،  والحقيقة أن الحراك الشعبي حافظ على سلميته طيلة ستة أسابيع نتيجة وعي المواطنين والدور الكبير الذي قامت به بعض النخب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، ولكن أيضا هذه السلمية تجد تفسيرا لها في التجارب الدامية المريرة التي مر بها الشعب الجزائري منذ سنوات الثمانينيات من القرن الماضي وبخاصة خلال العشرية الحمراء.
وتجد تفسيرا لها أيضا في ما تعرضت له بلدان عربية شقيقة في السنوات الأخيرة بفعل موجة ما يسمى الربيع العربي الذي كان في الحقيقة شتاء بأهوال أتت على الأخضر واليابس، فدمرت الإنسان والأوطان معا، وقد كانت الجماهير المتظاهرة واعية تماما بهذه التجارب الدموية عند الأشقاء.
وخلال ستة أسابيع رفع المتظاهرون شعارات عديدة ستبقى خالدة في مسيرة هذا الشعب وماركات مسجلة لا مثيل لها في العالم، من قبيل " ماكانش الخامسة يا بوتفليقة"، " الشعب لا يريد  بوتفليقة والسعيد"، " ترحلوا يعني ترحلوا"، " تتنحاو قاع"، وغيرها من العشرات بل المئات من الشعارات  ذات المضمون السياسي والثقافي والفكري والاجتماعي، التي تعبر عن رغبة شعب في  البناء وفي التغيير الجذري.
وتحكم الحراك السلمي بشكل دقيق في سقف مطالبه فكان يرفعها عندما يحس بالاستفزاز من قبل  بوتفليقة وجماعته ويبدي راديكالية كبيرة، وكان يعرف في كل مرة كيف يتعامل مع القرارات التي كانت تتخذ  من طرف السلطة الحاكمة فيحضر لها الشعارات والهتافات المناسبة في الجمعة التي تليها.
وتمكن الحراك الشعبي السلمي من المحافظة على حياديته واستقامته عندما رفض أن يستغل أو يستعمل من طرف  الأحزاب السياسية والأطراف الأخرى، خاصة تلك التي توصف بالمعارضة وقد وصل إلى حد طرد رموزها في الساحات والشوارع، في إشارة واضحة منه بأنه لا يقبل  من يركبون الأمواج.
و الخلاصة أن الحراك الجزائري هذا تمكن من افتكاك الكثير من المطالب التي رفعها إلى حد الآن و استمال جهات وأطراف لصالحه، والأهم انه تمكن من تحقيق هدف إسقاط الرئيس.
 إلياس -ب

العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة للنصر
يجب التقيد بالدستور واتخاذ إجراءات سياسية للخروج من الأزمة
أكد العضو السابق في المجلس الدستوري الدكتور عامر رخيلة، أمس، أن المخرج السليم للأزمة التي تمر بها البلاد يجب أن يتم في إطار الدستور، على أن يتم تدعيمه باتخاذ  إجراءات سياسية  في الوقت الحالي ، على غرار فتح ملفات الفساد من أجل  طمأنة وكسب ثقة الشارع، وأوضح بأنه بعد أن ثبت المجلس الدستوري ، أمس،  الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية،   وأبلغ شهادة  التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية إلى البرلمان ، الذي يجتمع بعدها وجوبا، ليتولى رئيس  مجلس الأمة،  مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلال انتخابات رئاسية.
النصر : بعد استقالة الرئيس بوتفليقة، ثبت ، أمس،  المجلس الدستوري الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، ماهي الإجراءات الدستورية  والخطوات التي سيتم اتخادها في هذه المرحلة  التاريخية  ؟
عامر رخيلة : الخطوات واضحة في المادة 102 من الدستور، حيث اجتمع المجلس الدستوري، أمس، وثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، وأبلغ شهادة  التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية  إلى البرلمان،  ويجتمع البرلمان بعدها وجوبا، ويتولى رئيس  مجلس الأمة  مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما تنظم خلال انتخابات رئاسية.
النصر : ماذا عن المطالب  المتمسكة بضرورة تطبيق المادتين 7 و 8 من الدستور  إلى جانب المادة 102 ؟
عامر رخيلة : بالنسبة لمسألة المادة 7 والمادة 8 ، فإنها لا تقلل من شأن المادة 102 ، لأن المادة 7 تتحدث على أن الشعب كمصدر للسلطة والسيادة  ملك للشعب وحده يعني تضع أسس ومبادئ هذه المبادئ موجودة في كل دساتير الدول الديموقراطية  والمادة 8 تتحدث عن السلطة التأسيسية تعود للشعب وهي ملك للشعب وتحدد  الإجراءات كيفية ممارسة هذه السلطة عن طريق الاستفتاء او عن طريق الانتخاب.
النصر : ما هو في رأيكم المخرج السليم للأزمة  التي تعيشها البلاد؟
عامر رخيلة : المخرج السليم للأزمة التي تمر بها البلاد هو التقيد بالدستور ، لأن الشارع طلباته متجددة ولن تتوقف عند حد بل ستتواصل ، نعم يجب اتخاذ إجراءات سياسية لكن يجب التقيد بالدستور ، بحيث يجب اتخاذ إجراءات أخرى المسموح بها فيما يخص محاربة الفساد وذلك  بفتح ملفات الفساد في الوقت الحالي ، لطمأنة وكسب ثقة الشارع،
وأنا كرجل قانون وكدستوري، أرى أن حل الأزمة الحالية، يجب أن يكون في إطار الدستور،  لأنه يتضمن انتقالا سلسا ويجنب المجتمع مخاطر الانقسام حول قضايا عامة في المجتمع.     مراد - ح

بعد الإعلان عن استقالة الرئيس بوتفليقة
الآلاف يحتفلون في الشوارع بانتصار الحراك
خرج المئات من الجزائريين عبر كامل ولايات الوطن، عقب إعلان الرئيس بوتفليقة استقالته من منصبه، معبرين عن سعادتهم، ومثمنين لمسعى مؤسسة الجيش تجاه الحراك الشعبي. بقسنطينة خرج شبان وعائلات إلى ساحة الشهداء بوسط المدينة، رافعين الأعلام الوطنية، وغصت الطرقات بمواكب السيارات التي أطلق أصحابها العنان للمنبهات، تعبيرا منهم عن فرحهم بقرار الرئيس بوتفليقة الاستقالة، وقد استمرت الاحتفالات إلى ساعة جد متأخرة من الليل ، كما ثمّن المحتفلون قرارات قيادة الجيش الوطني الشعبي والتي جاءت في صالح الحراك الشعبي، آملين في أن يكون مستقبل الجزائر يرقى إلى تطلعات الشعب.
كما خرج مئات العنابيين ليلة أمس الأول، للاحتفال بساحة الثورة مباشرة بعد الاعلان على تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استقالته، و اصطفت مواكب السيارات بالشوارع والطرق الرئيسية، رافعين الأعلام الوطنية، ومرددين الهتافات تصدرتها «جيش الشعب خاوة خاوة» وعبر المئات الذين خرجوا، عن فرحتهم بهذا القرار معتبرينه نصرا للحراك، منتظرين مزيدا من القرارات.
أما بوادي سوف فنزل مئات المواطنين ليلة الثلاثاء الى الأربعاء إلى الشارع للاحتفال وذلك حتى ساعات متأخرة كما شكروا قيادة أركان الجيش على سعيها إلى حماية الوطن  وتطبيق الدستور بما يخدم مطالب الشعب، كما طالبوا مؤسسة الجيش بمواصلة المسيرة لتلبية مطلبهم المتمثل في رحيل «العصابة»التي أُعلن عليها في بيان وزارة الدفاع مساء الثلاثاء، ومحاسبتهم في حدود ما يسمح به القانون.
الاحتفالات تواصلت
 إلى ساعات متأخرة
وبولاية برج بوعريريج خرج العشرات من المواطنين للاحتفال، مباشرة بعد الإعلان عن قرار استقالة الرئيس، مشكلين بسياراتهم طوابير طويلة من مقر الحي الإداري إلى غاية دار الثقافة محمد بوضياف، كما تجمع عشرات المواطنين وتنقلوا سيرا على الأقدام من مختلف الأحياء نحو مقر سوق الفلاح سابقا بجوار حي الجباس ليتوجهوا بعدها نحو مقر دار الثقافة رافعين الاعلام الوطنية ومطلقين العنان للأفراح والهتاف بأن تحيا الجزائر والجيش الوطني الشعبي، مشيرين إلى أن جزءا هاما من المطالب قد تحقق باستقالة الرئيس، في انتظار تحقيق باقي مطالب الحراك الشعبي الداعية إلى رحيل جميع رموز النظام .
وبجيجل شهدت شوارع وسط المدينة، خروج عشرات المواطنين، فرحا بتقديم رئيس الجمهورية استقالته، أين عبروا مطولا عن فرحتهم، بالقرار الذي طال انتظاره، وقد رفع المتظاهرون رغم قلتهم، شعارات مطالبة بإكمال تطبيق مطالب الشعب والعودة لشرعية الشعب بتطبيق المادة 8، وقد ذكر متحدثون للنصر بأن مطالبهم واضحة وتدعو إلى تجسيد أحلام الشعب الجزائري في بلاد تكرس بها كل معالم الديمقراطية، تجسيد دولة القانون.
كما شهدت مدينة سكيكدة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، خروج المواطنين إلى الشارع للتعبير عن فرحتهم ، مثمنين حرص قيادة الجيش على الاستجابة لمطالب الشعب ووقوفه الى جانبه مطالبين قيادة الجيش الشعبي الوطني بمواصلة استكمال تطبيق المطالب التي ينادي بها الشعب كما شهدت العديد من المدن على غرار الحروش وعزابة احتفالات مماثلة.
وبولاية المسيلة خرج العشرات من المواطنين إلى الشوارع والطرقات حاملين الرايات الوطنية ومرددين شعارات تعبيرا عن فرحتهم وتنفسهم الصعداء بعد أسابيع من المسيرات السلمية،وجابوا الشوارع الرئيسية باتجاه ساحة حي النصر، أين نظموا وقفة بالساحة المقابلة لمسجد النصر.
ومباشرة عقب إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن استقالته، سارع العشرات من المواطنين بتبسة وأغلبهم من الشباب إلى وسط المدينة، رافعين العلم الوطني وسط الزغاريد والهتافات المؤيدة لهذا القرار، كما تشكلت طوابير من السيارات وهي تجوب مختلف الشوارع الرئيسة بعاصمة المدينة، انطلاقا من سينما المغرب، مرورا بمحور الدوران النسر، والتوجه للمحاور الكبرى،كطريق قسنطينة وطريق عنابة والطريق الإستراتيجي وغيرها، ولم يختلف هذا المشهد عن بعض المدن الأخرى بالولاية التي عرفت نفس مظاهر الفرحة.
تثمين لاستقالة الرئيس وموقف الجيش
بمدينة خنشلة خرج مواطنون إلى الشوارع الرئيسية وتجمعوا بساحة عباس لغرور وسط المدينة للتعبير عن فرحتهم وذلك عقب الاعلان استقالة الرئيس، حاملين الاعلام الوطنية ومعبرين بأهازيج مختلفة عن فرحتهم وسرورهم لانتصار إرادة الشعب واعتزازهم بالمؤسسة العسكرية التي أعلنت وقوفها إلى جانب الحراك الشعبي، كما جابت الشوارع مواكب للسيارات في اتجاهات مختلفة. وتجددت صبيحة اليوم نفس الاحتفالات والتجمعات بالساحة المركزية وسط المدينة بتجمع العشرات من الشباب وهم حاملون الاعلام الوطنية معبرين عن مساندتهم للجيش الوطني الشعبي.
و بسطيف، التحق مواطنون في شكل مجموعات إلى الساحة المقابلة لمقر الولاية، حاملين الراية الوطنية، للاحتفال باستقالة الرئيس، ومؤكدين بأن المطالب التي رفعوها خلال كل جمعة، قد بدأت تتحقق على أرض الواقع، وردد المحتفلون مختلف الشعارات التي رددت خلال الحراك، لاسيما إدخال إصلاحات عميقة على النظام، مع تغييره بشكل جذري، لجزائر جديدة ومفعمة بالطاقات الشابة،كما جاب أصحاب المركبات، الشوارع الرئيسية، لاسيما شارعي جيش التحرير الوطني وأول نوفمبر، وبالقرب من مقر الولاية، حيث أشعلوا الأضواء المختلفة، رافعين العلم الوطني، ومهللين بالانتصار الذي تحقق.
أما بعاصمة الأوراس، فمباشرة عقب صدور خبر استقالة الرئيس بوتفليقة خرجت جموع من المواطنين في صورة عفوية للاحتفال بالقرار الذي انتظروه منذ بداية الحراك حيث تشكلت مواكب طويلة للمركبات في أجواء احتفالية،أطلق اصحابها العنان للمنبهات والموسيقى وجابت المواكب الشوارع الرئيسية بوسط المدينة على غرار طريق بسكرة وممرات مصطفى بن بولعيد واستمر الاحتفال إلى ساعة متأخرة من الليل. وفي صباح أمس الأربعاء، تجمع المئات من المواطنين تتقدمهم تنسيقية الحرس البلدي أمام منزل الرئيس السابق اليمين زروال الذي دعوه لتسيير المرحلة الانتقالية. وأثنى المواطنون على دوره ودور الجيش الشعبي الوطني.
أما قالمة فعاد الحراك الشعبي من جديد إلى الشارع ولكن هذه المرة للاحتفال بالمكاسب المحققة حتى الآن وفي مقدمتها استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،و كان المتقاعدون من الجيش الوطني الشعبي في مقدمة المحتفلين الذين تجمعوا بملعب قهدور الطاهر ووجهوا رسالة شكر وتقدير للجيش الوطني الشعبي وكل الأسلاك الأمنية التي ساندت الحراك منذ انطلاقه في 22 فيفري الماضي.                        مراسلون

أبدت دعمها لموقف الجيش
  الأحـــزاب السيـاسيــــة تبــارك استقالــة الرئيــس
قوبل قرار استقالة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، من منصبه بعد فترة حكم استمرت 20 سنة، بالترحيب من قبل جل التشكيلات السياسية، التي رأت في هذا القرار بداية الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد منذ عدة أسابيع، كما ثمنت الأحزاب السياسة موقف الجيش الداعم لمطالب الشعب والذي كان حاسما لإنهاء الأزمة، فيما نادت أحزاب بفترة انتقالية.
الأفلان : لا بد من الالتفاف حول مقترحات الجيش
دعا حزب جبهة التحرير الوطني، إلى الالتفاف حول المقترحات التي بادرت بها قيادة الجيش، والتي تجسد انتقالا سلميا وديمقراطيا يواكب تطلعات الشعب. وحيا الحزب في بيان له، موقف قيادة الجيش الشعبي الوطني،  منذ بدء الحراك  الشعبي، والتزامه بالاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الجزائري.
كما ثمن “الأفلان” موقف رئيس الجمهورية السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي تجاوب مع ظروف المرحلة بما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات. وأشاد الحزب بجهود وتضحيات عبد العزيز بوتفليقة  في سبيل الوطن  من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية  والمصالحة والتنمية  والاستقلال الوطني، في إطار لالتزام التام بأحكام الدستور .
   الأرندي مرتاح
قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له إن الأرندي مرتاح لاستقالة الرئيس بوتفليقة. وأضاف حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان مقتضب، أنه ينوّه بموقف الجيش الوطني الشعبي الذي ساهم في الوصول إلى هذا الحل، وأعرب عن مساندته لتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة.
«تاج»: الاستقالة خطوة هامة ومخرج سليم
وصف حزب تجمع أمل الجزائر”تاج” لرئيسه عمار غول، استقالة بوتفليقة بـ” الخطوة الهامة والمخرج الدستوري السليم، وذلك عقب لقاء طارئ للمكتب السياسي للحزب على إثر التطورات والمستجدات الحاصلة في الساحة السياسية. وثمن «تاج» في بيان له ”استقالة رئيس الجمهورية ويعتبرها خطوة هامة ومخرج دستوري سليم لتجسيد المادة 102 المرفوقة بالمواد 7 و8 من الدستور كما اقترحتها قيادة الجيش الوطني الشعبي سليل جبهة التحرير الوطني”.
و أشاد حزب عمار غول، بكل المجهودات والتضحيات التي قدمها رئيس الجمهورية بوتفليقة في خدمة الأمة والوطن، منبهًا إلى ما وصفه بـ “الدور المحوري والأساسي لقيادة الجيش الوطني الشعبي في مواكبة ومرافقة تطلعات وطموحات الشعب الجزائري في تحقيق التغيير المنشود بالطرق السلمية والحضارية وتجنب البلاد مخاطر الانزلاق نحو المجهول”. وقال المكتب السياسي لحزب تاج إنه ” يثمن تركيز قيادة الجيش الوطني الشعبي على أهمية الالتزام بالدستور والعمل في إطاره من أجل حلحلة المشاكل المطروحة للوصول إلى التغيير المنشود”.
ساحلي يُثمّن القرار
اعتبر حزب التحالف الوطني الجمهوري، استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خطوة من شأنها تجاوز تعقيدات المرحلة التي تمر بها الجزائر. وثمنت التشكيلة السياسية لبلقاسم ساحلي، قرار الاستقالة الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة، وبعد أن وصفه بالحكيم قال ” إن هذا القرار من شأنه تجاوز تعقيدات المرحلة، التي كانت تنذر بانزلاقات وخيمة على استقرار مؤسسات الدولة و انسجامها، و كذا ضمان حماية الأشخاص و الممتلكات”.
وأشاد التحالف الجمهوري، بما وصفه الموقف الوطني والتاريخي للجيش الوطني الشعبي، موضحا في هذا السياق ”إن الجيش بقيادة الفريق أحمد قايد صالح اضطلع بمهامه و صلاحياته طبقا للمادة 28 من الدستور، و جدّد في موقف غير مفاجئ، انتمائه النوفمبري و طابعه الجمهوري باعتباره سليل جيش التحرير الوطني، و حرصه على تحقيق مطالب الشعب الكاملة و غير المنقوصة”.
الأمبيا: نثمّن انجازات الرئيس ونبارك موقف الجيش
كما علّقت الحركة الشعبية الجزائرية (الامبيا)، على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث حيا حزب عمارة بن يونس “مسيرة إنجازات رئيس الجمهورية خلال العشرين سنة الماضية”. كما أشاد الحزب “بالموقف الوطني للمؤسسة العسكرية”، داعيا إلى “انتقال سلمي يؤدي إلى انتخابات رئاسية شفافة”.
الأفافاس: على الجيش ضمان الانتقال الديمقراطي
اعتبر حزب جبهة القوى الاشتراكية «الأفافاس» أن استقالة بوتفليقة وضعت حدا لعشرين عاما من الحكم الشمولي. وقال «الأفافاس» في بيانه أمس إن «استقالة رئيس الدولة التي نتجت عن المهلة التي أصدرها قائد أركان الجيش الشعبي الوطني، قد وضع حدا لعشرين عاما من الحكم الشمولي والمافياوي، باستخدام لألفاظ عنيفة ونبرة متهمة، تهجم بطريقة عنيفة على ما سماه بالعصابة التي نهبت وصادرت الثروات الوطنية والتي رهنت مستقبل الشعب الجزائري».
وأشار ذات المصدر أن قائد الأركان أكد على التزامه الراسخ على خدمة الشعب الجزائري والوقوف معه والعمل دون هوادة إلى غاية التحقيق الكلي لتطلعاته المشروعة. وأوضح «الأفافاس» بأن وحدها، التعبئة السلمية الهائلة للجزائريات والجزائريين التي تمكنت من كسر «تعجرف واستخفاف النظام السياسي الجزائري والتي فرضت كذلك مسارا غير متوقع وغير متصور».وأشاد البيان ذاته بالشعب الجزائري الذي تخطى كل الصعاب والذي تجنب كل المناورات الميكيافلية، في هبته التاريخية نحو تقرير مصيره.
 الأرسيدي..تنحي بوتفليقة أول انتصار كبير للتعبئة الشعبية
اعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «الأرسيدي»، أن التنحي المعلن لرئيس الدولة، عبد العزيز بوتفليقة، أول انتصار كبير للتعبئة الشعبية. وأكد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية «الأرسيدي»، في بيانه أمس أن التنحي المعلن لرئيس الدولة، عبد العزيز بوتفليقة، أول انتصار كبير للتعبئة الشعبية «يعتبر التنحي المعلن لرئيس الدولة، عبد العزيز بوتفليقة، أول انتصار كبير للتعبئة الشعبية، ولأنه يؤمّن من مغبة أي انزلاق نحو الشمولية في المستقبل، فهو يدلّ على أن الكفاح السلمي والحازم هو السبيل الوحيد لاستعادة الكرامة والسيادة كاملة غير منقوصة على مصيرنا».
وأردف بيان «الأرسيدي» الاستعراض العلني للصراعات الحامية بين العصب هدفه تأمين مصالحها من خلال عملية انتقال صورية «إن الاستعراض العلني للصراعات الحامية بين العصب التي سطت على سيادة الشعب بالتزوير والقمع والاستيلاء المخزي على ثروات البلد، لا هدف منه سوى تأمين مصالحها من خلال عملية انتقال صورية من أجل استنساخ نفس النظام القائم»، مؤكدا في نفس المصدر أن «التعبئة الشعبية والسلمية هي التي أفشلت خرائط الطريق المتعاقبة التي زكاها النظام مع ذلك بكل مكوناته».
جاب الله يدعو لتشكيل هيئة رئاسية
من جانبها، دعت جبهة العدالة والتنمية لتكليف مجلس رئاسي أو رئيس دولة من غير المحسوبين على المنتهية عهدته في منصب رئيس الجمهورية يضطلع بمهام الرئاسة. وجاء في بيان للحزب، أن استقالة الرئيس ثمرة أولى من ثمار الهبة الشعبية يجب أن يتبعها خطوات أخرى.
واقترح حزب جاب الله تشكيل هيئة رئاسية تتكون 3 إلى 5 أشخاص من ذوي الأهلية العلمية والخبرة المهنية والسيرة الحميدة والمصداقية لدى الشعب ومن ثمة تعيين حكومة كفاءات من الذين  لم يتحملوا مسؤوليات في عهد النظام. وأكدت جبهة العدالة والتنمية أن الشعب قد أنهى فترة حكم بوتفليقة، وأن الهبة الشعبية التي يقرر فيها الشعب من يحكم، ليست قابلة للخطف أو القفز عليها، مهما كان الوضع.
 حمس»: «الاستقالة كانت مطلب الشعب»
وقال قيادي في حركة “حمس”، إنّ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، جاءت في سياق المطلب الجماهيري والضغط الكبير، الذي فرضه الحراك على الجميع. وأضاف أحمد صادوق، في أنّه كان ولابد من الاستجابة لنداء الشعب”. مشيرا بالقول:” نحن في مرحلة جديدة وننتظر تلبية مطالب الشعب بما فيها رحيل بقية أعضاء العصابة ” كما حذّر المتحدث، من العودة لمرحلة ما قبل بوتفليقة قائلا: “اذ أردنا أن نبدأ مرحلة جديدة لابد أن نبدأها بوجوه جديدة يرضى عليها الحراك ”.
من جانبه أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، بأن رئيس الجمهورية المستقيل عبد العزيز بوتفليقة هو الذي كان يسير البلاد، في تعليقه على صوره وهو يسلم استقالته للمجلس الدستوري. وقال مقري، في تعليقه على الصور التي بثّتها التلفزة الجزائرية للرئيس بوتفليقة، وهو يقرأ ويسلم استقالته لرئيس المجلس الدستوري، بحضور رئيس مجلس الأمة، أن بوتفليقة كان مسؤولا عن الإجراءات المنسوبة إليه. وأوضح مقري في تغريدة له على التويتر، بأن هذه الصور تؤكد بأن الرئيس بوتفليقة هو من كان يسيّر الأمور، كما أنها تبيّن أيضا بأن الرجل كان مسؤولا على ختم الرئاسة، وأنه كانا بحوزته، كما تظهر الصور.
 بن فليس يهنئ الجزائريين
هنأ رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس الجزائريين باستقالة بوتفليقة، وبوقوف الجيش إلى جانب الشعب. واعتبر بن فليس أن بوتفليقة عطل الجزائر طيلة 20 سنة، وعطل الجزائر أيضا في آخر أيام، وقال “هنيئا للجزائر بهذا الإنجاز العظيم وللجيش الذي كان مرافقا للمسيرات المليونية”. كما أكد بن فليس أن “بيان الجيش اليوم كان عظيما لقد تحدث عن العصابة وعن القوى غير الدستورية.. لقد كان عظيما بدفاعه عن الوحدة الوطنية”، والجدار الثاني الذي حافظ عليه الجيش الوطني هو “إبقاء وحماية الخرجات والمظاهرات السلمية”.
 جمعية العلماء المسلمين تشكر الجيش
قال رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، عبد الرزاق قسوم أن الشعب حقق انجازا كبيرا بإسقاط الخامسة ومنع تمديد الرابعة من خلال تطبيق المادة 102 التي تعد خطوة هامة في مسار الحراك الشعبي حسبه. وأكد قسوم، أمس، أن الخطوة التي حققها الشعب من خلال حراكه منذ 22 فيفري بالغة الأهمية وأن الخطوات التي ستليها ليست أقل صعوبة مما سبقها. وأشاد المتحدث، بموقف الجيش الوطني الشعبي الذي صف بجانب المطالب الشعبية، داعيا إياه للبقاء ثابتا على ما يمكن أن يعيد للشعب سيادته واستقلاله الحقيقي والوقوف في وجه أي تدخل أجنبي.
حزب النور الجزائري يثمّن القرار الحكيم
ثمّن حزب النور الجزائري قرار الرئيس بوتفليقة بالاستقالة من منصبه، كما دعا الشعب الجزائري إلى مواصلة جهود التغيير من خلال التوجه بقوة يوم الاقتراع للمشاركة في اختيار الرئيس الجديد، كما عبر عن رضاه لمساعي قيادة الجيش تجاه المواطنين.
ووصف رئيس حزب النور الجزائري بدر الدين بلباز، أمس الأربعاء، في اتصال بالنصر، قرار رئيس الجمهورية المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة بالحكيم، مؤكدا أن هذا الاجراء من شأنه أن يجنّب البلاد الدخول في نفق مظلم لا يمكن تصور نهايته، مضيفا، أن الخوف لم يكن من الشعب ولا مما أسماه بـ «قوى الشر» التي كانت تتربص بالجزائر وأهلها، وهو المصير الذي تجنبته البلاد من خلال قرار استقالة الرئيس، منوها بما قدمه من مجهودات طوال فترة رئاسته.
وفيما يتعلق بقرارات قيادة الجيش الوطني الشعبي، أوضح بلباز أنها قرارات تاريخية، وقفت إلى جانب الشعب، معتبرا إياها بالقرارات الوطنية.
 ق و