دعا رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، النظام إلى التفاوض مع الشعب، عبر ممثلين عن الحراك الشعبي للوصول إلى حل يرضي الجميع، وتغيير نظام الحكم بأكمله. واعتبر بن بيتور، أن تفعيل المادة 102 من الدستور كان يستوجب أن يترافق مع المادتين 7و8 لتكريس حق الشعب في التصرف حتى يمكننا النظر إلى مرحلة انتقالية، وحذر بن بيتور من مشاكل اقتصادية ستواجه الجزائر بعد استنزاف احتياطي الصرف
وأوضح، بن بيتور، لدى نزوله ضيفا في حصة خاصة للقناة الإذاعية الأولى، أمس، انه يتعين على المواطنين إدراك كل المخاطر التي تحوم حولهم، خلال  الـ3 سنوات القادمة، وفهم الحلول الجريئة التي ستخرج البلاد من الأزمة. مشددا على أهمية الحوار بين النظام والحراك الشعبي لإيجاد حل يسمح بإخراج البلاد من أزمتها الحالية. وأوضح بن بيتور انه كان من المفروض تفعيل المادتين 7و8 من الدستور حتى يمكننا التطلع إلى مرحلة انتقالية. وأشار أن تفعيل المادة 102 كان من المفروض أن يتم مع تفعيل المادتين 7و8، وقال بن بيتور، انه من الضروري أن ينبثق من الحراك الشعبي مسؤولون، ووضع برنامج محدد للوصول بالبلاد إلى بر الآمان، مؤكدا  أن أحسن حل للخروج من الأزمة هو تحديد فترة انتقالية تكون كافية لوضع خارطة طريق مناسبة يتفق عليها الجميع لتسيير كل المراحل المقبلة.من جانب أخر، ذكر رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، إن أكبر مشكل  يواجه الجزائر خلال الفترة الحالية، خاصة على الصعيد الاقتصادي، هو كيفية المرور بالبلاد من سنة 2021 إلى 2024 في ظل انخفاض خطير لمخزون العملة الصعبة، موضحا أن الأزمة التي تعيشها الجزائر لا بد أن تحل من خلال تعيين مسؤولين من الحراك الشعبي لتسيير البلاد ووضع برنامج واضح. كما أبرز رئيس الحكومة الأسبق ارتفاع فاتورة الاستيراد من 12 مليار إلى 68 مليار دولار ما بين  2001 و2014  سيؤدي –حسبه-إلى عجز في الميزان التجاري وتغطيته بمخزون العملة الصعبة الذي سينفد بعد 2021 وعدم إمكانية الاستيراد وهذا مشكل عويص.
 ق و