نفت مصالح أمن ولاية الجزائر، المعلومات ومقطع فيديو راج عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مفاده «تعرض 04 مواطنات، السبت الماضي، بعد توقيفهن خلال تجمع على مستوى البريد المركزي، إلى سوء المعاملة عند تحويلهن نحو أمن المقاطعة الإدارية لبراقي بأمن ولاية الجزائر.
ردت المديرية العامة للأمن الوطني،أمس، على تصريحات أطلقها نشطاء وحقوقيون ومنشورات بثت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تعرض نشطاء تم اعتقالهم خلال وقفة احتجاجية، السبت الماضي، للتعنيف وكذا خلع ملابس متظاهرات في مركز للشرطة ببراقي، بعد اعتقالهم من قبل مصالح الأمن.
وأصدرت خلية الاتصال لأمن ولاية الجزائر العاصمة، أمس، بيانا ضمّنته عبارة إنها «تنفي قطعيا» تلك الأخبار الرائجة على مستوى فضاءات التواصل، مشيرة إلى أن «المواطنات الأربع رفقة 06 أشخاص (رجال) تم تحويلهم إلى إحدى مقرات الأمن الوطني ببراقي، لإجراء أمني وقائي، يتمثل في التلمس الجسدي للمعنيين، بإشراف شرطية برتبة ملازم أول بالنسبة للمواطنات الأربع، وهذا الإجراء الشرطي التحفظي، يهدف إلى تجريد الشخص من أي مواد أو أدوات قد يستعملها ضد نفسه أو ضد غيره، ليتم إخلاء سبيل الجميع فيما بعد في ظروف عادية.
وتؤكد مصالح أمن ولاية الجزائر «أن ما تداول في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، بل هو مجرد ادعاءات مغرضة تهدف إلى تشويه صورة جهاز الأمن الوطني، الذي تحرص دوما مصالحه على ضمان الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان وصون كرامة المواطن». وكانت مصالح الشرطة مساء يوم السبت الماضي قد أجهضت وفرقت محاولة تجمهر مجموعة من المواطنين على مستوى البريد المركزي، واعتقلت عشرة أشخاص، وظلت مطوقة للمكان لساعات متأخرة من اليوم.
ق و