أعلن المدير العام للجمارك الجزائرية، فاروق باحميد،أمس عن استحداث لجنة تضطلع بمكافحة الغش والتحويل غير القانوني للأموال من ونحو الخارج منذ ثمانية أشهر.
وفي رده على سؤال على هامش يوم إعلامي حول المخالفات المتعلقة بعمليات الصرف المسجلة خلال الفصل الأول من سنة 2019، أوضح السيد باحميد أن هذه اللجنة تشكل أداة إضافية لدعم مكافحة الغش و التحويل غير القانوني للأموال من ونحو الخارج، مضيفا أنه «سيتم إرسال تقرير مفصل، خلال الأسبوع الجاري، للسلطات المعنية يتضمن جملة من التوصيات الجمركية.
وفي هذا الصدد، أفاد ذات المسؤول أن مثل هذه التوصيات ستسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخالفات المتعلقة بعمليات الصرف، دون تحديد مبلغ هذه المخالفات.
للإشارة، فقد قامت وزارة المالية مؤخرا باستحداث لجنة يقظة و متابعة، مكلفة بمراقبة تطور التحويلات بالعملة الصعبة نحو الخارج، حرصا منها على تعزيز اليقظة في مجال التعاملات المالية مع الخارج، بحيث تتشكل هذه اللجنة من موظفين سامين بوزارة المالية وممثلي بنك الجزائر، وكذا ممثلي المنظومة البنكية والمصرفية (جمعية البنوك والمؤسسات المالية).)
وتتمثل مهمة هذه اللجنة في «التحقق من أن عمليات تحويل الأموال بالعملة الصعبة من قبل البنوك، بصفتها وسيطا معتمدا، يتم تنفيذها في ظل الاحترام الصارم للتنظيم المتعلق بالصرف المعتمد من قبل بنك الجزائر».
واج