أمر قاضي التحقيق لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، أمس الأحد، بإيداع القائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي الحبس المؤقت، كما أصدر أمرا بالقبض على القائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف، وذلك لمتابعتهما قضائيا في قضايا تخص تبديد أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العامة العسكرية.
وأوضح النائب العام العسكري بمجلس الاستئناف العسكري للبليدة، أمس الأحد، في بيان  أنه وطبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، يحيط علما الرأي العام، بمتابعة قضائية للقائد السابق للناحية العسكرية الثانية اللواء سعيد باي، إلى جانب القائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء حبيب شنتوف، واللذين وجهت لهما تهم بتبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العسكرية، وكل شخص يثبت تورطه، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري.
كما أضاف بيان مجلس الاستئناف العسكري أنه ولضرورة التحقيق فقد أصدر قاضي التحقيق بصفة تحفظية وبناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة، وبإيداع اللواء سعيد باي الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على اللواء حبيب شنتوف وذلك لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا.
ويعود التحقيق مع المسؤولين العسكريين السابقين سعيد باي وحبيب شنتوف إلى منتصف شهر أكتوبر من السنة الفارطة، عندما أصدر القضاء العسكري بالبليدة أوامرا بتوقيفهما إلى جانب 3 جنرالات أخرين، وهم القائد السابق لسلاح الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، والقائد السابق للناحية العسكرية الرابعة اللواء عبد الرزاق شريف واللواء بوجمعة بودواو مدير المالية بوزارة الدفاع الوطني، والتحقيق معهم في قضايا فساد بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية وقتها،قبل أن يتخذ الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة قرارا بالإفراج عنهم جميعا بداية شهر نوفمبر 2018.
يذكر أن الألوية الخمسة وهم حبيب شنتوف القائد السابق للناحية العسكرية الأولى، وسعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية، وعبد الرزاق شريف القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة، وبوجمعة بودواومدير المالية السابق بوزارة الدفاع الوطني وكذا مناد نوبة القائد السابق لسلاح الدرك الوطني تم إنهاء مهامهم الصيف الماضي وتغييرهم بمسؤولين سابقين في قرار أصدره وقتها الرئيس السابق.
وتتزامن متابعة «اللوائين» من طرف العدالة العسكرية، مع استدعاء الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالي الحالية المحافظ السابق لبنك الجزائر في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة، وهو ما يعني أن العدالة بشقيها المدني والعسكري، قد تحركت ضد مسؤولين سامين، وهو مطلب من مطالب الحراك الشعبي الذي انفجر في الثاني والعشرين فبراير، ويسانده رئيس أركان الجيش الذي دعا العدالة على مرتين لفتح ملفات الفساد، بما في ذلك قضايا «أغلقها» القضاء، في وقت سابق، كملفي الخليفة وسوناطراك.
عبد الله بودبابة