نفت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أمس وجود اي سند قانوني لشهادة الفقر التي أصدرتها بلدية بجاية لفائدة المعوزين لمنحهم الإعانات خلال شهر رمضان، مؤكدة أن الوزارة لا تطلب أي وثيقة، باستثناء ملء استمارة وتكليف لجان الشؤون الاجتماعية القيام بخرجات ميدانية للتأكد من الحالة الاجتماعية.
وأفاد المستشار الإعلامي بوزارة التضامن رشيد طوهري في تصريح «للنصر» أن ما اصطلح عليها بشهادة الفقر، التي أثارت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا أساس لها من الناحية القانونية، وهي قد تعد مجرد اجتهاد من قبل رئيس البلدية المعنية، من أجل تحديد فئة المحتاجين وتمكينهم من المساعدة المادية المقدرة ب 6000 دج خلال الشهر الفضيل، لكنه أكد بأن التعاطي مع هذا الإجراء والتحقق من خلفيته الحقيقية، هو من صلاحيات وزارة الداخلية التي تتحمل على عاتقها أكبر حصة من العمل التضامني.
وأضاف المصدر أن ما أثير بشأن الوثيقة لا يعدو أن يكون مجرد زوبعة في فنجان، لكونها لا تحمل أي مرجعية قانونية، قائلا بشأن بعض المواقف التي اعتبرت الإجراء مساسا بكرامة الفئات الهشة، بأن الرد على هذه الآراء هو من صلاحية وزارة الداخلية، التي تخصص ميزانية هامة سنويا لإعانة الأسر الفقيرة، في حين تتكفل وزارة التضامن بنسبة 9 بالمائة فقط من هذا النشاط، الذي يهدف إلى رفع الغبن عن الفقراء والمحتاجين والأسر التي تواجه ظروفا مادية صعبة، علما أن ما اصطلح عليها بشهادة الفقر التي أصدرتها بلدية بجاية التي أحدثت ضجة كبيرة عبر مواقف التواصل الاجتماعي، واعتبرت في نظر الكثيرين إهانة وإذلالا للفقراء، مقابل الحصول على منحة لا تغطي احتياجات هذه الفئة.
وكشف المستشار الإعلامي بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة عن تخصيص مبلغ يفوق 89 مليار دج تحسبا لشهر رمضان، لإعانة الفئات الهشة، وتمكينها من اقتناء حاجياتها الأساسية، إذ تستفيد كل أسرة معدمة من منحة تضامنية تقدر ب 6 آلاف دج، تتولى البلديات توزيعها عن طريق لجان الشؤون الاجتماعية التي تقوم بإحصاء المحتاجين، مع تنظيم خرجات ميدانية للتحقق من الوضع الاجتماعي للأسر التي تتقدم بطلب للاستفادة من المنحة، حتى تذهب لمستحقيها الفعليين ولا يتم التلاعب بها، كما منحت الوزارة للمدراء الولائيين حرية المبادرة، بحسب طبيعة كل منطقة من أجل ضمان ديمومة العمل التضامني واستمراره طيلة العام، كي لا يقتصر على المناسبات.
وفضلا عن ذلك تخصص الوزارة منحة تضامنية شهرية بقيمة 3 آلاف دج لفائدة الاسر التي لا دخل لها، إلى جانب 4 آلاف دج لفئة المعاقين، وبحسب المسؤول بالقطاع، فإن المنحة التضامنية لا تعد راتبا شهريا بل مجرد إعانة فقط للتخفيف على الأسر المحتاجة، عكس ما يعتقده الكثيرون، علما أن المنحتين ما تزال محل من قبل المعنيين بها، بحجة أنها ضئيلة ولا تمثل شيئا مقابل تراجع قيمة الدينار وغلاء المعيشة، ذلك هم يطالبون بضرورة مراجعتها بما يتناسب مع مستوى الأسعار.كما يضمن العمل الخيري في رمضان وباقي أيام السنة الجمعيات التي تنشط في هذا المجال والمعتمدة من قبل وزارة الداخلية، من بينها جمعية الإرشاد والإصلاح، التي انتقدت بدورها «شهادة الفقر» وصنفتها في خانة الإهانة التي تخدش كرامة المعوزين، وفق رأي عضو قيادي في الجمعية «وسام مصاور»، التي أوضحت بأن حصر قائمة المحتجين بالنسبة لجمعية الإرشاد والإصلاح يقوم على أساس تقدم المعنيين بوثيقة أو شهادة تثبت الحالة الاجتماعية، في حين يقوم أعضاء الجمعية بزيارة للأسر للتِأكد من حقيقة الوضع، ليتم توزيع الإعانات على أسس واضحة.
وأوضحت المتحدثة بأن توزيع المساعدات التي يتبرع بها المحسنون يتم في إطار حفظ كرامة المعوزين، وعدم التشهير بهم، لكنها اشتكت من تراجع النشاط التضامني خلال هذا الشهر، بسبب طبيعة الظروف التي تعيشها البلاد، ما جعل الجمعية تواجه صعوبات في الاتصال بالمتعاملين الذين دأبوا على مساعدة الفقراء.
لطيفة/ب