دعا رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان لتشديد الإجراءات لمنع طلبة الأقسام النهائية من هجرة مؤسساتهم التعليمية في الفصل الثالث والتوجه للدروس الخصوصية، مقترحا التنقيط على الغيابات، وإدراج البطاقة التركيبية للحد من الظاهرة.
وأكد رئيس نقابة الكنابست مزيان مريان أن أساتذة المستوى النهائي وجدوا أنفسهم أمام أقسام شبه فارغة فور العودة من العطلة الربيعية، أي مع بداية الفصل الثالث، بسبب استمرار ظاهرة مغادرة معظم الطلبة المرشحين لاجتياز امتحانات شهادة البكالوريا لمقاعد الدراسة خلال هذه الفترة من السنة الدراسية، ليتفرغوا للدروس الخصوصية، اعتقادا منهم أنها الطريقة الأفضل لإتمام ما تبقى من الدروس والإلمام بالبرنامج الدراسي.
واقترح المصدر إدراج البطاقة التركيبية أي احتساب المعدلات الفصلية ضمن معدل شهادة البكالوريا، وكذا التنقيط على الغيابات للحد من الظاهرة، مشددا على أهمية استكمال كافة السنة الدراسية والتقيد بالبرنامج الدراسي، مع إجراء البكالوريا التجريبية وحضور عملية تصحيح المواضيع داخل الأقسام، حتى يطلع الطالب على الاخطاء التي يرتكبها ليتفاداها في شهادة البكالوريا.
واتهم المصدر المؤسسات التي تقدم الدروس الخصوصية بممارسة التجارة، واستنزاف جيوب المواطنين، لأن ما يقدمه الأستاذ في إطار هذه الدروس هو نفس ما يقوم به داخل المؤسسة التعليمية، غير أن الفرق يكمن في المبالغ المالية الخيالية التي يدفعها الطالب مقابل الاستفادة من هذه الدروس، على أمل تحقيق النجاح والتفوق، دون أن يعي الآثار الوخيمة المترتبة عن التخلي المبكر عن الدراسة،  وبصورة أخص على الجانب المعرفي، مما يفسر حالات الرسوب التي تسجلها مختلف الجامعات بالنسبة للطلبة الجدد، الذين يضطر الكثير منهم لإعادة السنة الأولى جامعي.
وأكد من جهته رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد لتشديد الإجراءات العقابية أنه كان من بين الذين حذروا من الظاهرة، واقترحوا على وزارة التربية الوطنية تأخير تسليم استدعاءات البكالوريا إلى غاية منتصف شهر ماي الجاري، وهو الإجراء المعمول به حاليا، لإلزام طلبة المستوى النهائي على إتمام البرنامج وعدم مغادرة الأقسام مبكرا، منبها إلى تداعيات هذه الممارسات على التلميذ، خاصة الذين يخفقون في اجتياز البكالوريا، لأن الشهادة المدرسية التي تمنح لهم ستكون منقوصة، ويدون عليها تاريخ اليوم الذي غادر فيه الطالب القسم.
وبحسب خالد أحمد فإن كثيرا من الأولياء لا يدركون حجم المشاكل التي ستعترضهم عندما يقصدون مراكز التكوين المهني لتسجيل أبنائهم في أحدى التخصصات، لأن الشهادات المدرسية غير المكتملة لا يتم قبولها، مؤكدا استعداد تنظيمه للقيام بحملة توعوية واسعة مع بداية السنة الدراسية القادمة، فضلا عن التنسيق مع وزارة التربية الوطنية لإيجاد آليات جديدة لمعالجة هذه الظاهرة، وإقناع طلبة المستوى النهائي بالحضور المنتظم للإقسام إلى  غاية آخر يوم.
وبشأن احتمال إجراء دورة ثانية لشهادة البكالوريا، قال خالد أحمد إن الوزارة اتخذت كافة الاحتياطات لتنظيم دورة ثانية، غير أن تنظيمها مرهون بالظروف التي تعيشها البلاد، معتقدا بأن الطلبة تأثروا بالأوضاع السياسية وبالحراك، وأن الوزارة تمتلك التجربة الكافية لتنظيم دورة أخرى في حال اضطرت إلى ذلك، دون أن يستبعد اللجوء إلى هذا الخيار.
وعلى الجهة المقابلة يرى رئيس نقابة الكنابست مزيان مريان أن المعطيات الحالية لا تدعو لتنظيم دورة ثانية لشهادة البكالوريا، كما أن الظروف التي تعيشها البلاد لم تمنع الأساتذة من استكمال البرنامج الدراسي بالنسبة لكافة المستويات التعليمية، ولم تؤثر أيضا على التلاميذ سواء في متابعة الدروس أو في المراجعة، داعيا الأولياء إلى عدم إثارة هذا الموضوع مجددا، حتى لا يتم التشويش على المترشحين للبكالوريا، مقابل تحفيزهم وتشجيعهم على المراجعة والمثابرة لتحقيق النجاح، دون الضغط عليهم.
لطيفة/ب