قال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أمس الأول من قسنطينة، إن الاستقطاب حول المؤسسة العسكرية يعد تجاوزا خطيرا «ولا يجب أن يكون أي طرف ضد دور الجيش الإيجابي»، داعيا إلى عدم تضييع مزيد من الوقت والذهاب إلى مرحلة انتقال ديمقراطي دون رموز النظام السابق، يتم فيها إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات بعيدا عن القرارات الفوقية.
عبد الرزاق مقري، وفي مداخلته التي ألقاها بمناسبة الإفطار السنوي، الذي نظمه المكتب الولائي لحمس بقسنطينة، قال إن الحراك حقق مطلبين أساسين كان تحقيقهما مستحيلا قبل 22 من فيفري، إذ تمكن الشعب من القضاء على مشروع العهدة الخامسة التي فرضتها قوى فاعلة،  كما تمكن من كسر بؤرة الفساد و هذا بحسبه يعتبر شيئا عظيما “فلولا التقاء الحراك وإيجابية المؤسسة العسكرية ما كان يمكن لهذه الإمبراطوريات المالية أن تنكسر، لأن الحديد مثلما قال لا يأكله سوى الحديد»، داعيا إلى  تثمين هذه الإجراءات  بدل إضعافها أو التشكيك فيها .
ويرى رئيس حركة مجتمع السلم، أن المكاسب التي حققها الحراك، مرتبطة بتحقيق انتقال ديمقراطي حقيقي تتجسد فيه الإرادة الشعبية، محذرا من عودة مظاهر الفساد وإنشاء نظام شمولي و ديكتاتوري جديد يفسد البلاد ويؤدي بها إلى الفوضى لعقود أخرى، في حال  عدم  تمكن الشعب من اختيار ممثليه بالانتخاب في إطار المبادئ الديمقراطية.
وعلق مقري، على انقضاء آجال الترشيحات لرئاسيات 4 جويلية  قائلا” نحن في مرحلة انتقالية دون أن نخطط لها أو نتوافق حولها، وكل ما كنا نتوقعه تحقق فهذا الموعد أصبح غير موجود”،  مشيرا  إلى أن بعض رؤساء الأحزاب تيقنوا أنه لا مجال لمواجهة إرادة الشعب، التي رفض فيها إشراف وجوه النظام السابق على الانتخابات، داعيا إلى  عدم تضييع مزيد الوقت والاستجابة لمطالب الحراك ، باعتبار أن تمديد الآجال مرة أخرى سيجر البلاد إلى  المجهول، متسائلا  «إلى متى يخرج الجزائريون أيام الجمعة”، كما أكد على ضرورة فتح حوار وطني يتوافق فيه الجميع على الذهاب إلى استحقاقات سياسية لاسيما وأن العديد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني،  قد اقترحت حلولا وقدمت مبادرات سياسية محترمة.
و اقترح رئيس حمس، خطة طريق يرى أنها قانونية وتعكس الإرادة الشعبية، حيث قال إن رئيس الدولة بن صالح مطالب بالاستقالة ويعين محله رئيس جديد يتوافق عليه الجميع، ثم يتولى بنفسه الحوار مع المؤسسة العسكرية ويرفع الحرج عن الطبقة السياسية، مضيفا أن هذه الخطوات لابد أن يتبعها توافق على حكومة توافقية وهيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات، مشيرا إلى أن تعيين أعضاء الهيئة وإنشاء قوانينها بقرارات فوقية لا يمكن أن يتم في حال أردنا الذهاب إلى استحقاقات نزيهة، كما انتقد ما تداولته وسائل إعلام حول تعيين قضاة للإشراف على الانتخابات، إذ صرح أنه و في حال ثبوت صحة هذا الحديث “فإننا لن نصل إلى الحل فليس كل القضاة نزهاء وشطر منهم تسبب في تزوير الاستحقاقات الانتخابية السابقة».   
وفيما يخص الجدل والصدامات التي عرفتها مسيرات الجمعة الأخيرة بين المتظاهرين، حول مواقف الجيش، دعا مقري، إلى حماية الحراك وتخفيف الاحتكاك بين من هم ضد المؤسسة العسكرية ومن يقف في صفها، مؤكدا أن هذا النقاش خاطئ في الأساس  والاستقطاب حول المؤسسة العسكرية يعد أمرا خطيرا  فلا يجب لأحد في الجزائر مثلما قال أن يقف ضد المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى وجود تيارات استئصالية  علمانية تتآمر عليها لتسيطر على قيادة الأركان، وهدفها الأول هو إلغاء الديمقراطية، محذرا من ظهور من أسماهم بالانتهازيين الذين يتزلفون للجيش، داعيا إلى إبعاد  المؤسسة العسكرية من النقاش باعتبارها مؤسسة الجميع ولا يجب تعريضها إلى الخطر.
وأضاف، أن موقف الحركة ثابت ضد حكم  العسكر وسيطرته على مقاليد الحكم ، مؤكدا على ضرورة أن تقف المؤسسة العسكرية على  مسافة واحدة مع جميع الأحزاب خلافا لما كانت عليه في السابق، مشيرا إلى أن الجيش لا يمكنه التدخل لتسيير المرحلة المقبلة إذ أنه التزم بمرافقة الانتقال الديمقراطي وتوفير الآليات المناسبة للدخول في حوار وطني.                            لقمان/ق