إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، اليوم تسليط عقوبة عام ونصف حبسا نافذا في حق رجل الأعمال علي حداد في قضية التزوير واستعمال المزور، وذلك لحيازته جوازي سفر من دون تقديم وثائق، فيما إلتمس دفاعه بتبرئته.

وبحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن علي حداد صرّح أنه تحصّل على جواز السفر من دون أن يقدم أي وثيقة وذلك بعد تدخل الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، حيث تبين من خلال التحقيق أن الملف القاعدي للجواز السفر الثاني غير متوفر، في حين قال دفاع المتهم أن تعليمة صدرت سنة 2015 تعفي كل من له جواز سفر منتهي الصلاحية ويتضمن تأشيرة سارية المفعول من تقديم ملف قاعدي أثناء طلب الجواز السفر الثاني.