كشفت معطيات وأرقام قدمتها مديرية الدراسات والاستشراف لمصالح الجمارك استمرار  تراجع واردات الجزائر من المواد الغذائية بأكثر من-11 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2019 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.
فقد بلغت فاتورة استيراد المواد الغذائية حوالي 82ر2 مليار دولار خلال الاشهر الأربعة الاولى من السنة الجارية، مقابل حوالي 18ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتراجع بلغ حوالي 361 مليون دولار، ( 11.35 من المائة) حسبما أشارت اليه مديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك و يعود هذا التراجع أساسا الى انخفاض استيراد الحبوب و الحليب و مشتقاته و السكر و الصويا و الخضر الجافة.
و من جهتها, بلغت فاتورة استيراد الحبوب و الدقيق و الطحين التي تمثل قرابة 33 بالمئة من فاتورة استيراد المواد الغذائية, 33ر921 مليون دولار مقابل1.163 مليار دولار.  مليار دولار في 2018 اي بانخفاض قدر ب81ر2
كما تراجعت فاتورة استيراد منتوجات الحليب الى 48ر493 مليون دولار مقابل 56ر564 مليون دولار اي بتراجع قارب 6ر12 بالمئة.
و من جهتها, انخفضت أيضا فاتورة استيراد السكر و مشتقاته لتبلغ 85ر248 مليون دولار مقابل 82ر299 مليون دولار (17- بالمائة)، و عرفت بقايا و نفايات الصناعات الغذائية منها أنواع الكسب و البقايا الصلبة الأخرى التي تم استيرادها بقيمة 40ر201 مليون دولار مقابل 77ر290 مليون دولار أي تراجع بنسبة 73ر30- بالمائة.
و خلال نفس الفترة من السنة الجارية, فقد خص هذا الانخفاض أيضا البقول حيث بلغت 20ر116 مليون دولار مقابل 30ر122 مليون دولار (99ر4- بالمائة) إضافة إلى تراجع طفيف مس أيضا البن و الشاي (22ر0- بالمائة) لتبلغ قيمة الفاتورة 2.124 مليون دولار مقابل 124.45 مليون دولار.
و في المقابل, سجلت مجموعات أخرى من مواد بنية الاستيراد ارتفاعا خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية و يتعلق الأمر بالفواكه الصالحة للأكل و الحيوانات الحية و أخيرا المستحضرات الغذائية المختلفة.    
وبلغت فاتورة استيراد الفواكه ( الفواكه الطازجة أو الجافة) 25ر89 مليون دولار خلال الأشهر ال4 الأولى من سنة 2019 مقابل 62ر55 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بزيادة فاقت 46ر60 بالمائة.
أما واردات الحيوانات الحية فقد بلغت 54ر99 مليون دولار مقابل 77ر75 مليون دولار ( 37ر31+ بالمائة) خلال نفس فترة المقارنة، و مس هذا الارتفاع أيضا مختلف المستحضرات الغذائية المتنوعة، إذ انتقلت من 87ر90 مليون دولار إلى 35ر107 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019(+18.14 بالمائة).
و إضافة إلى هذه المنتجات الأساسية فان باقي المواد الغذائية تم استيرادها بقيمة 2ر416 مليون دولار مقابل 391 مليون دولار (44ر6+ بالمائة)،
و فيما يتعلق بزيت الصويا و مشتقاتها, المكررة منها, فان قيمة استيرادها تراجعت ب 15ر10 بالمائة حيث بلغت 23ر208 مليون دولار مقابل 77ر231 مليون دولار، و بخصوص الأدوية (المصنفة في مجموعة المواد الاستهلاكية غير الغذائية) فان فاتورة استيرادها سجلت انخفاضا حيث بلغت 24ر297 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2019 مقابل 69ر421 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة أي بتراجع بلغ 51ر29 بالمائة.
و للتذكير تم وضع آليات جديدة خاصة بتأطير استيراد السلع منها المواد الغذائية ( خارج المواد الغذائية الإستراتيجية) منذ مطلع سنة 2018 من أجل تقليص العجز التجاري و ترقية الإنتاج الوطني. و كانت وزارة التجارة قد أعلنت يوم 14 ابريل الماضي عن إجراءات من اجل تعزيز تموين السوق خلال شهر رمضان تضمنت أيضا تسهيل استيراد المواد الغذائية مثل اللحوم. في هذا الإطار, تقرر إلغاء الرسم الإضافي المؤقت الوقائي على استيراد لحوم البقر الطازجة أو المجمدة و الفواكه الجافة (على غرار الفول السوداني و اللوز و الفواكه المجففة (العنب الجاف و البرقوق) و المواد الموجهة لأغراض طبية و منتجات أخرى (الزبدة).
 واج