كشف المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية محمد فيراري, أمس، عن “عملية مرافقة من نوع جديد” تقوم بها الوزارة تجاه البلديات لتفادي تسجيل أي عجز مالي مستقبلا, معلنا أن “2020 ستكون سنة بدون بلديات عاجزة”.
وقال السيد فيراري في تصريح لـ (وأج), أن العجز المالي المسجل على مستوى بعض البلديات خلال السنوات السابقة, “كانت معالجته بعدية أي تتم عقب حدوثه عبر صندوق تضامن الجماعات المحلية” الذي يخصص اعتمادات مالية لبرامج التنمية البلدية, مؤكدا أن الوزارة “ستقوم خلال العام الجاري بعملية مرافقة من نوع جديد” لتفادي هذا الأمر.
وأوضح أن هذه العملية, ستمكن الوزارة من “تفادي تسجيل أي عجز على مستوى البلديات مستقبلا, عن طريق إجراءات استباقية واستشرافية تقوم بها مصالح الوزارة انطلاقا من نظام معلوماتي مركزي لميزانيات البلديات يمكن من الاطلاع على الوضعية الحقيقية لموارد ونفقات كل البلديات على المستوى الوطني”, كما يمكن هذا النظام من “التنبؤ بحالات العجز التي قد تحدث. ويتيح للوزارة أن تتدخل وفق نظرة استشرافية”. وأكد في ذات الصدد, أن وزارة الداخلية “تتوقع أن تكون 2020 سنة بدون أي بلديات عاجزة”.
أما بخصوص البلديات التي تعاني من انسداد على مستوى مجالسها المحلية, فيؤكد السيد فيراري أن “القانون واضح في هذا الشأن, حيث أعطى صلاحيات للولاة للتدخل والتكفل بتسيير الأمور الضرورية التي يحتاجها المواطن على مستوى هذه البلديات” إلى حين انتهاء حالة الانسداد. وفي رده عن سؤال حول مشروع قانون الجماعات المحلية.
أكد ذات المسؤول أن هذا المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية هو حاليا “محل دراسة من قبل كل القطاعات بهدف إثرائه وإدراج النظرة الجديدة للحكومة والمتمثلة في لامركزية كل النشاطات التي تقوم بها الإدارة المركزية, ومن شأن هذه النظرة أن تأتي بنتائج إيجابية إذا تم تنفيذها على المستوى المحلي”.
وفي ذات الإطار, قال مدير الجماعات المحلية إن الحكومة كانت قد عقدت اجتماعا خلال الأسبوع الماضي تم خلاله إقرار لا مركزية أعمال مهمة على مستوى وزارة السكن والعمران سيتم توكيلها للولاة لا سيما فيما يخص الرخص العمرانية ومنح اعتمادات للمرقين العقاريين ومختلف النشاطات التي كانت مركزية”, مضيفا أن هذه العملية “ستتبع بعمليات أخرى على مستوى كل القطاعات”.
وأكد السيد فيراري أن عرض مشروع قانون الجماعات المحلية الذي يجسد النظرة الجديدة في التسيير على المستوى المحلي “سيكون بقرار من الحكومة وذلك بعد الانتهاء من كل التوجيهات والاقتراحات التي تقدمها القطاعات الأخرى التي تشارك حاليا في مناقشة
نصوصه”.                           ق و