* إرسال ملف أويحيى في قضية إقامة الدولة إلى النائب العام            * تنازل غول وطلعي  عن حصانتهما البرلمانية استعدادا للمحاكمة  * المحكمة العليا تباشر المتابعة القضائية ضد ولد عباس و بركات

أكد نائب وزير الدفاع ، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، بأن محاربة الفساد مستمرة إلى ما بعد إجراء الرئاسيات ، بلا مهادنة ولا تأجيل ، منتقدا الأطراف التي تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد بحجة "أن الوقت غير مناسب ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات". وقال بأن العصابة سعت لتثبيت أسس الفساد منذ 2015 وقتل الأمل في صفوف الجزائريين، وجدد التزام المؤسسة العسكرية بالوقوف في وجه الانتهازيين والوصوليين.
شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على أنه "لا مهادنة ولا تأجيل" لمسعى محاربة الفساد الذي سيتواصل "بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية". وقال الفريق قايد صالح في كلمة توجيهية أمام إطارات وطلبة الأكاديمية العسكرية بشرشال، إن مسعى محاربة الفساد سيتواصل بكل عزم وصرامة وثبات قبل الانتخابات الرئاسية وبعدها، موضحا بأن الرئيس المستقبلي المنتخب سيكون منحازا لشعبه ووطنه وسيكون بالتالي سيفا على الفساد والمفسدين".
وأضاف الفريق قايد صالح قائلا في ذات الصدد : "لا أمل لبقاء الفساد في بلادنا،  ولا أفق للمفسدين وستعرف بلادنا كيف تنطلق من جديد على أسس قوية يكون فيها القانون هو السيد وتكون فيها الشرعية الدستورية هي السائدة". وذكر الفريق في سياق ذي صلة بأن "المتآمرين من العصابة وأذنابهم عملوا طوال سنوات على قتل الأمل في نفوس الجزائريين والتضييق على المخلصين من أبناء الوطن"، وهو ما "يستوجب مواصلة محاربة الفساد بكل الوسائل القانونية".
العصابة عملت منذ 2015 على تثبيت الفساد
وتحدث نائب وزير الدفاع الوطني، عن جذور المؤامرة التي حيكت ضد الجيش والوطن، ولفت بهذا الخصوص إلى أنه تم و منذ سنة 2015، استشراف "خفايا المؤامرة المحاكة ضد الجيش الوطني الشعبي وضد الوطن أي ضد الجزائر"، وذلك من خلال "محاولات المتآمرين قتل الأمل في نفوس الجزائريين والتضييق على كل المخلصين من أبناء هذا الوطن الذين يمثلون خطرا على مصالح العصابة برؤوسها المعروفة وأذرعها المترامية الأطراف وشبكاتها المتسللة في مفاصل مؤسسات الدولة والمجتمع".
و أشار الفريق قايد صالح إلى أن هذه العصابة "عملت وتعمل بكل حقد، بل، وبكل عمالة مع أطراف معروفة بعدائها التقليدي لبلادنا (...) على تثبيت ركائز الفساد في بلادنا وتقوية عراه وجعله منصة تنطلق منها كافة الضربات الموجهة للجزائر اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا بل وحتى أمنيا"، ليضيف بأن "هدف هذه المؤامرة يفسر دون شك حجمها ووسائل دعمها، حتى أن بعض الأطراف المغرضة تحاول التشويش على العدالة والتشكيك في أهمية محاربتها للفساد، بحجة أن الوقت ليس مناسبا الآن لمحاربة هذه الآفة ويتعين تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وهنا يتضح للعيان مصدر الداء بل منبع الوباء".
وتابع الفريق قايد صالح بالقول إن الأهداف الحقيقية للراغبين في تبني الفترات الانتقالية (...) تكمن في "حماية الفساد من خلال تأجيل محاربته، وذلكم هو نهج المفسدين أعداء الشعب والوطن".
وتحقيقا لهذه الأهداف "النبيلة والوطنية"، ذكر الفريق قايد صالح بأنه سبق له و أن تعهد شخصيا بـ"مرافقة مسار الشعب في تحقيق أماله وتطلعاته المشروعة". وأضاف قائلا "أكدنا أكثر من مرة على أن الخروج بأي شكل من الأشكال عن السياق الدستوري، يعني الوقوع في احتمالات غير محمودة العواقب أي الوقوع في الفوضى، لا قدر الله، وتلكم هي أمنية العصابة ورؤوسها ومن والاها من أذنابها"، يقول نائب وزير الدفاع الوطني.
قطع الطريق أمام الانتهازيين والعملاء
وجدد الفريق قايد صالح، حرص المؤسسة العسكرية على احترام دستور البلاد وتحكيم القوانين السارية المفعول، وقطع الطريق أمام كل الانتهازيين والوصوليين والعملاء الذين يحاولون التشويش على جهود المخلصين من أبناء الجزائر ومنعهم من خدمة وطنهم"، يؤكد الفريق قايد صالح، الذي ذكر بأن "خدمة الوطن تعني بالضرورة حتمية مواجهة أعداء هذا الوطن".
كما اعتبر في هذا الإطار بأن ما تعيشه الجزائر اليوم هو "بمثابة الحدث الاستثنائي الذي سيكفل (...) السير الثابت على درب تشييد دولة الحق والقانون، التي تعتبر غاية كل أحرار الجزائر وشرفائها، الذين لا هم لهم سوى أن يكونوا في خدمة وطنهم وليس الاغتناء غير المشروع، من خلال استغلال وظائفهم".
و خلص إلى التأكيد على أن "ما تحقق حتى الآن من نتائج سواء في مجال مكافحة الفساد، وما تطلبه ذلك من تفكيك شبكات العصابة وتجفيف منابعها ليس بالهين، بل هو مؤشر واضح المعالم على مدى تضافر الجهود بين الجيش الوطني الشعبي وبين كافة المخلصين في جميع قطاعات الدولة والمجتمع".
خطوات مرموقة قطعها الجيش في سياق تطوير قدراته
كما ذكر الفريق قايد صالح بـ"الجهود المخلصة والصادقة التي قام ويقوم بها الجيش الوطني الشعبي والخطوات المرموقة التي قطعها في مجال تطوير قدراته في شتى المجالات"، لافتا إلى أن "الإخلاص للوطن بهذا المنظور الصحيح والسليم، هو اعتقاد يرسخ في القلب ويصدقه العمل والسلوك الفعلي والميداني، وكل ذلك يتطلب --مثلما قال--  تفكيرا سويا وصائبا وجهودا إدراكية لدلالات وأبعاد العمل المبذول".
وأشار إلى أنه "لولا تبني هذا المنظور الفكري وهذا النهج العملي الواعي،  ما استطاع الجيش الوطني الشعبي اليوم أن يبلغ ما بلغه من خطوات تطويرية على أكثر من صعيد، ولولا ذلك ما بلغت المنظومة التكوينية هذا المستوى الرفيع، وما كانت لتصبح قاطرة فعلية للمجهودات التطويرية المبذولة، وما كانت لتكون نموذجا ناجحا يقتدى به، في مجال الرفع الدائم للمستويات المعرفية والتعليمية النظرية والتطبيقية لقواتنا المسلحة، ومثالا طيبا يحتذى به في مجال الحرص الدائم والمثابر على التعلق المستمر بقيم الأمة وبمبادئها الأساسية والتمسك المتواصل بتلقين هذه القيم والمبادئ وترسيخها في أذهان بل وقلوب الأفراد العسكريين".
وفي سياق ذي صلة أكد الفريق قايد صالح أن "من يريد أن يتأكد من مدى تطبيق الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، فعليا وميدانيا لمعاني الإخلاص للوطن، عليه أن يتأمل بكل موضوعية وتجرد في هذه الخطوات المرموقة التي قطعها جيشنا في مجال تطوير قدراته القتالية و العملياتية من خلال تفحص مجريات التمارين البيانية المختلفة المستويات التي تجرى بنجاح كبير في ختام كل سنة تدريبية".
وابرز أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي "تولي أهمية بالغة للتحضير القتالي للقوات، بهدف الرفع المستمر للجاهزية القتالية للأفراد وتحكمهم في مختلف الأسلحة الحديثة التي يحوزها الجيش الوطني الشعبي، وبالتالي تعزيز الفعالية القتالية لوحدات جيشنا المرابطة في كل شبر من ترابنا الوطني".
ويشار بأن الفريق قايد صالح، قد أشرف، الخميس، بالأكاديمية العسكرية لشرشال، على مراسم تخرج الدفعة الـ12 من التكوين العسكري القاعدي المشترك، والدفعة ال50 من التكوين الأساسي، والدفعة ال3 لضباط دورة الماستر.
ع سمير

الحبس المؤقت لحميد ملزي
إرسال ملف أويحيى في قضية إقامة الدولة إلى النائب العام
أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، بإيداع المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي ملزي حميد رهن الحبس المؤقت، فيما  أرسل ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وأفاد بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد، أنه «بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر وبتعليمات من السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، تم بتاريخ 26 /06/ 2019 تقديم أمامه 25 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي»، موضحا أنه  «بعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم أحال السيد وكيل الجمهورية ملف القضية على السيد قاضي التحقيق بذات المحكمة حيث تم توجيه الاتهام لأربعة وعشرين شخصا طبيعيا من أجل عدد من الجرائم».
وتتعلق هذه الجرائم حسب نفس المصدر  بـ»تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة»،  بالإضافة إلى «الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين» ، وكذا  «إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير»
 وأوضح البيان ذاته «أن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم «ملزي حميد المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي وخمسة أفراد من عائلته، إلى جانب تسعة  إطارات وخمسة  موظفين بالمؤسستين العموميتين المذكورتين، بالإضافة إلى مديرة وكالة بنكية (ترست بنك) ومقاولين اثنين وتاجر».
في نفس الإطار، «تم توجيه الاتهام لثمانية أشخاص معنويين، أربعة شركات تجارية خاصة بأبناء المتهم الرئيسي وأربعة  مجمعات أجنبية».
وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول،  «أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو / ملزي حميد (المدير العام) وابنيه وأحد اقاربه.
 ونفس التدبير تم اتخاذه ضد ثمانية  إطارات من المؤسستين العموميتين و مقاول ، كما أخضع السيد قاضي التحقيق عشرة متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بسبعة  موظفين تابعين للمؤسسة العمومية إقامة الدولة الساحل ، إضافة إلى ابنين للمتهم الرئيسي ، ومقاول واحد ، مع ترك مديرة وكالة بنكية (ترست بنك) في الإفراج»، حسبما جاء في البيان.
أما بالنسبة للشخص المتبقي،  «فبحكم وظيفته بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص به إلى السيد/النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراه مناسبا في شأنه، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أويحيى أحمد» .
للإشارة ، تواصل العدالة فتح العديد من ملفات الفساد التي تورط فيها  أسماء من الوزن الثقيل ، على غرار وزراء ومسؤولين ورجال أعمال، حيث تم إيداع عدد منهم الحبس المؤقت في قضايا مختلفة، من بينهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ويتابع المتهمون بتهم ثقيلة ، في وقت يتمسك فيه الجزائريون بضرورة متابعة كل المتورطين من دون استثناء في هذه الملفات ، حيث ثمنوا في المسيرات السلمية عبر مختلف الولايات،  مسعى محاربة الفساد وباركوا حبس كل من أويحيى وسلال، كما طالبوا في نفس الوقت باسترجاع الأموال المنهوبة.  
مراد - ح

فيما تنازل غول وطلعي  عن حصانتهما البرلمانية استعدادا للمحاكمة
المحكمة العليا تباشر المتابعة القضائية ضد ولد عباس و بركات
  باشرت المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية ضد وزير التضامن الوطني الأسبق جمال ولد عباس، و الوزير الأسبق للفلاحة والتنمية الريفية والتضامن الوطني أيضا سعيد بركات وهذا بعد تنازلهما عن الحصانة البرلمانية بصفتهما عضوين في مجلس الأمة.
 وأفادت المحكمة العليا في بيان لها أول أمس أنه» تبعا لتنازل كل من النائبين بمجلس الأمة  جمال ولد عباس وسعيد بركات عن حصانتهما البرلمانية طوعا طبقا لأحكام المادة 127 من الدستور باشرت النيابة العامة لدى المحكمة العليا إجراءات المتابعة القضائية وفقا للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ضد وزيري التضامن الوطني والأسرة سابقا المذكورين أعلاه، وكذا مجموعة من المتهمين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون  تتعلق بتبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول به، إساءة استغلال الوظيفة والتزوير في محررات عمومية».
وأوضح بيان المحكمة العليا  في ذات السياق أنه تم تحويل ملف القضية  إلى المستشار المحقق المعين لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتأتي مباشرة المحكمة العليا المتابعة القضائية ضد ولد عباس وسعيد بركات بعد أسبوعين عن  تنازلهما طوعا عن الحصانة البرلمانية التي يتمتعان بها منذ سنة 2013 بعد تعيينهما في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي، وتجديد الثقة فيهما في جانفي الماضي خلال عملية التجديد النصفي لأعضاء المجلس.
وكانت اللجنة المختصة بمجلس الأمة قد استكملت كل إجراءات رفع الحصانة عن بركات وولد عباس وحددت جلسة التصويت عليها، لكن قبل ذلك تنازلا عن حصانتهما البرلمانية.
 وكما هو معلوم فإن طلب رفع الحصانة كان قد تقدم به وزير العدل  حافظ الأختام لمجلس الأمة وهذا بعد ورود اسمي ولد عباس وبركات في ملفات تتعلق بالفساد وتبديد الأموال العمومية وعقد صفقات مخالفة للقوانين المعمول بها في التحقيقات التي تقوم بها العدالة من مدة في قضايا الفساد، وهذا خلال توليهما حقيبة وزارة التضامن الوطني والأسرة في سنوات سابقة.
وتذكر بعض المصادر أن قيمة الأموال التي يتهم بركات و وولد عباس بتبديدها من صندوق التضامن الوطني تقدر بمئات الملايير  صرفت دون وجه حق بعيدا عن التنظيم والتشريع الساري المفعول.
ومع إعلان النيابة العامة للمحكمة العليا مباشرة المتابعة القضائية ضدهما من المرتقب أن يمثل ولد عباس جمال وسعيد بركات في قادم الأيام أمام القضاء  الذي سيحدد بعد ذلك مصيرهما، وبالنظر إلى أن وزير العدل طلب رفع الحصانة عنهما فإن ذلك مؤشر على حجم التجاوزات التي وقعا فيها.
في سياق متصل أعلن عضو مجلس الأمة أيضا، الوزير السابق، عمار غول، أول أمس الخميس تنازله هو أيضا عن الحصانة البرلمانية وهذا بعد دراسة مكتب المجلس قبل أيام طلب وزير العدل حافظ الأختام برفع الحصانة عنه، و قد حول مكتب المجلس ملفه إلى اللجنة المختصة، لكن غول الذي كان يدرك أن رفع الحصانة عنه آت لا محالة خاصة بعد تحديد تاريخ عقد الجلسة السرية للتصويت على رفع الحصانة يوم الاثنين المقبل، استبق الأمر ووجه رسالة لرئيس المجلس بالنيابة يعلن فيها عن تنازله عن حصانته البرلمانية.
ويتهم غول في قضايا فساد خاصة ما تعلق منها بمشروع الطريق السيار شرق –غرب، هذا الملف الذي أعلنت المحكمة العليا قبل أسبوع إعادة فتحه من جديد بعد المحاكمات التي جرت بشأنه في 2015.
وبالمجلس الشعبي الوطني قدم النائب والوزير الأسبق للأشغال العمومية والنقل، بوجمعة طلعي، طلبا مكتوبا لمكتب المجلس يعلن فيه تنازله طوعا هو الآخر عن حصانته البرلمانية ، وهذا بعد أن برمج مكتب المجلس جلسة سرية يوم الاثنين القادم للتصويت على رفع الحصانة عنه، وعليه تم إلغاء الجلسة السرية هذه والإبقاء على الجلسة العلنية المبرمجة في ذات اليوم  والمخصصة لإثبات عضوية نواب جدد.
إلياس -ب