أمر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أمس، بإيداع وزير النقل و الأشغال العمومية الأسبق بوجمعة طلعي رهن الحبس المؤقت بعد الاستماع إليه في قضايا فساد. و يواجه بوجمعة طلعي عدة تهم من بينها سوء استغلال الوظيفة و تبديد أموال عمومية. للتذكير، كانت وزارة العدل تقدمت في شهر جوان الماضي بطلب رفع الحصانة البرلمانية عن بوجمعة طلعي بصفته عضو في المجلس الشعبي الوطني.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر قد أحالت في ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة لـ12 مسؤولا ساميا من بينهم وزير النقل الأسبق بوجمعة طلعي وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وتواصل العدالة التحقيقات في ملفات فساد تورط فيها كبار المسؤولين السابقين ، وفي هذا الإطار أودعت أسماء بارزة ،  سجن الحراش من بينهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعدد من الوزراء السابقين ورجال اعمال على غرار علي حداد و محي الدين طحكوت ويسعد ربراب وغيرهم.
واستحسن المشاركون في المسيرات الشعبية منذ 22 فيفري الماضي مسعى مكافحة الفساد و أكدوا تمسكهم بضرورة الاستمرار في مكافحة هذه الأفة ومعاقبة المتورطين في نهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة.
م - ح