جدد وزير الشؤون القضائية على مستوى وزارة العدل عبد الحفيظ جرير اليوم الأحد بالجزائر العاصمة دعوة الوزارة للحوار مع القضاة المضربين منذ أسبوع اثر نداء النقابة الوطنية للقضاة.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أكد السيد جرير أن "الحوار يبقى مفتوحا بين وزارة العدل و النقابة التي يتعين التكفل بمطالبها الاجتماعية و المهنية و الشكاوى".

في نفس السياق، أوضح المسؤول قائلا "نتفهم جيدا الضائقة التي يوجد فيه القضاة غير أنني أدعو النقابة الوطنية للقضاة لاحترام القانون و الامتثال لقوانين الجمهورية" متأسفا لكون "القضاة الضامنين للشرعية واحترام قوانين الجمهورية يتصرفون بهذه الطريقة". كما جدد "استعداد" وزارة العدل ل" الاستماع إليهم و تسوية مشاكلهم الاجتماعية و المهنية".

كما ذكر السيد جرير بأن وزارة العدل سبق و ان دعت النقابة للحوار "من أجل حل مشكل الأجور ومسائل أخرى اجتماعية و مهنية".

وردا على سؤال حول الحركة الأخيرة التي مست 3000 قاض و التي قررها المجلس الأعلى للقضاء، أكد السيد جرير أنه "من حق الوزارة إجراء حركة كل سنة و التي تعد عادية" مضيفا أن "هذه الحركة حضر لها في نهاية أغسطس الماضي لكنها أجلت بعد استدعاء الهيئة الناخبة".

كما استرسل قائلا "تلقينا هذه السنة أكثر من 1297 طلب تحويل تمت دراستها" مشيرا إلى أن "80 بالمئة من القضاة كانوا يريدون العمل بكبرى المدن بشمال الوطن في حين أن آخرين بقوا في مناصبهم لسنوات طويلة و هذا أمر غير عادي".

واج