اعتبر المترشح علي بن فليس، أمس السبت، بباتنة، بأن تاريخ 12 ديسمبر المقبل، يعد بمثابة موعد لخروج الجزائر من الأزمة وإعادة بعث الأمل بين الجزائريين، وقال بأنه في حال انتخابه رئيسا، سيولي اهتماما لتقوية الجبهة الداخلية، وسيتكفل بكافة انشغالات الطبقة العمالية، خاصة في قطاعات التربية والتعليم والصحة، ووعد برفع الأجر الأدنى وتخصيص أجرة للمرأة الماكثة بالبيت، فيما تعهد بخنشلة، بمشروع يؤسس لعصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية للبلاد.
علي بن فليس أثنى في مستهل كلمته من مسقط رأسه بعاصمة الأوراس على تلاحم الجزائريين، ووقوفهم كرجل واحد للدفاع عن الوطن بعد خروجهم للحراك في الثاني والعشرين فيفري من السنة الجارية، كما ثمن دور المؤسسة العسكرية في مرافقة الحراك والتصدي «للعصابة».
وأضاف بن فليس بأنه ترشح للاستحقاق الرئاسي، سعي منه لمواصلة ما بدأه الشعب لاسترجاع سيادته ولتقوية الجبهة الداخلية ولضمان ممارسة حق المواطنة والتصدي لكل ما يحاك ضد الجزائر من الداخل والخارج، مشيرا لخطر القوى، التي وصفها بغير الدستورية وقال بأن الأخيرة كانت تتحالف مع الخارج لضرب الدولة الوطنية، قبل أن يتم التصدي لها بفضل يقظة الشعب وحرص جيشه الذي رافق مسيرات الحراك.
المترشح للرئاسيات عرض بعد ذلك خطوط برنامجه في مختلف المجالات حيث أكد في الشق الاقتصادي، بأنه سيعمل على تكريس اقتصاد سوق اجتماعي يستند على روح المبادرة وفي الوقت نفسه يهتم بشريحة المحتاجين والفقراء، مؤكدا حرصه على التقسيم العادل للثروة الوطنية بالعدل بين الجزائريين، وفي ذات السياق أكد على تضمن برنامجه الاقتصادي، العمل على التخلص من التبعية للمحروقات من خلال إتباع سبل الثروة المنتجة لرفع الميزانية، وتمكين الشعب من مراقبة المال العام.
وفي مغازلته للناخبين بالقاعة المتعددة الرياضات أول نوفمبر بباتنة، وعد بن فليس بالتكفل بانشغالات الطبقة العمالية في مختلف القطاعات، وأبرزها عمال التربية والصحة لما لهم حسب المترشح من دور بارز في المجتمع، مؤكدا اطلاعه على انشغالاتهم وفي ذات السياق وعد برفع الحد الأدنى من الأجور لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وكذا رفع معاشات المتقاعدين، وكشف عن عزمه تخصيص أجرة للمرأة الماكثة بالبيت وقال بأن المرأة من صلب اهتمام برنامجه.
وتطرق بن فليس أيضا لقطاع السكن، حيث قال بأنه على دراية بأزمة السكن، ووعد باستحداث بطاقية وطنية للسكن من أجل القضاء على المحسويبة  والتصدي للتلاعبات في توزيع السكنات، كما وعد بتعميم الرقمنة للتحكم في مختلف القطاعات بما فيها الاقتصاد.
وقال بن فليس في تجمع شعبي نشطه خارج دار الثقافة «علي سوايعي» بخنشلة، «أتعهد بعصرنة سياسية واقتصادية واجتماعية تخرج البلاد من وضعها الحالي» ، مضيفا أنه «دخل معترك الرئاسيات طالبا ود الشعب الذي له السيادة في اختياري أو اختيار مترشح آخر».
و أوضح المترشح أن لديه برنامجا سياسيا «يضفي الشرعية على مؤسسات الدولة ويهدف إلى إعداد دستور يرسي نظاما شبه رئاسي ويحرر العدالة والإعلام».
أما بالنسبة للمجال الاقتصادي، فتعهد بن فليس بإصلاح اقتصادي، يسمح بإنشاء مؤسسات منتجة وقطاعات سياحية وفلاحية متطورة، مع رقمنة التسيير لإبعاد الفساد وترقية الخدمات، كما اقترح إصلاحا اجتماعيا يراعي ذوي الدخل الضعيف ويسمح بالتكفل بأصحاب عقود ما قبل التشغيل والمستفيدين من قروض «أونساج»، وكذا الاهتمام بفئات تابعة للوظيف العمومي، متضررة بسبب تدهور القدرة الشرائية، وذلك من خلال «فتح النقاش مع مختلف النقابات والشركاء الاجتماعيين».
والتزم المترشح بعدالة «نظيفة ومستقلة تحمي المجتمع وذلك من خلال سن قوانين ترفع من شأنها، وتعيد الاعتبار للقضاة والمحامين وجعل المؤسسة القضائية مرجعية قضائية حقيقية» كما رافع رئيس حزب طلائع الحريات من أجل «التوزيع العادل للثروة الوطنية على مختلف مناطق الوطن، والتخفيض من ميزانية التسيير وإنهاء التبذير».
ووعد ذات المترشح بإصلاح المنظومة الصحية عن طريق إنشاء المرافق الصحية وتطوير الصناعة الصيدلانية بالشراكة بين القطاع الوطني العمومي والخاص مع الشركاء الأجانب».
وانتقد ذات المتحدث الأوضاع التي تعيشها البلاد، بسبب «عصابة سياسية واقتصادية أرادت جر الجزائر إلى المجهول، وربطت مصالحها مع الخارج لبيع البلاد»، مؤكدا أن «الثورة الشعبية ومرافقة الجيش الوطني الشعبي لها أسقطت هذه العصابة والعهدة الخامسة». ومن جهة أخرى، خاطب بن فليس سكان الولاية بالتأكيد على أن لديه حق لدى «المناضلين المخلصين لحزب جبهة التحرير الوطني على مستوى القواعد في خنشلة وباقي ولايات الوطن».
ولدى تطرقه للشأن المحلي، نوه علي بن فليس بتاريخ المنطقة التي قال أنها «أعطت الأخيار من أبنائها من أجل الجزائر»، منددا بالظلم الذي تعرضت له طيلة سنوات، وتعهد برفع «الغبن» عن سكانها وتنميتها في إطار برنامجه الاستعجالي.
م.ب/واج