صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بالأغلبية على عدة مشاريع قوانين تخص قطاعات وزارية مختلفة، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس سليمان شنين، و بحضور وزراء القطاعات المعنية.

و يتعلق الأمر بمشروع القانون المتعلق بالاتصالات الراديوية ومشروع القانون المعدل والمتمم رقم 04- 19 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل و بمشروع القانون المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.

كما يتعلق الأمر أيضا بمشروع القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 84- 09 المؤرخ في  4 فبراير 1984 المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد و بمشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.