تضمن آخر عدد من الجريدة الرسمية، تقريرا صادما عن عمل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، المتمثلة مهمته في دراسة ومراقبة نوعية المنتوجات الصيدلانية، غير أن هذا غير «متكفل بها كليا» حسب ما ورد في تقرير مجلس المحاسبة.
وأظهرت التدقيقات التي قام بها المجلس بعنوان السنوات المالية من 2014 إلى 2017 ، على المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية، العديد من أوجه القصور في تسيير المخبر، فضلا عن اختلالات في التكفل بمهام مراقبة وخبرة المنتوجات الصيدلانية الموضوعة في السوق الوطنية والتي لا يغطي المخبر نطاقها المحدد في النصوص المنظمة لهذا المجال.
وجاء في التقرير «فيما يتعلق بممارسة المهام الموكلة إليه، فإن المخبر غير متكفل بها كليا، إذ لوحظ غياب الرقابة الفيزيائية الكيميائية عند تسجيل المنتوجات الصيدلانية، بسبب نقص الكواشف والمعدات وبخصوص مراقبة جودة المنتوجات الصيدلانية التي يتم تسويقها في السوق الوطنية، فإن المنتوجات الصيدلانية التي يتم اقتناؤها في إطار التراخيص المؤقتة للاستخدام لا تتم مراقبتها في حين يسجل ضعف رقابة المستلزمات الطبية من قبل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية». كما أشار التقرير إلى أنه «تم أيضا تسجيل عدم مراقبة جودة اللقاحات والكواشف الموضوعة في السوق».
ويتميز تنظيم المخبر بنشاط محدود للهيئات المداولة وعدم تطابق المخطط التنظيمي الحالي للمخبر مع القرار المتضمن تنظيمه الإداري ونقائص في إجراءات التسيير ونظام المعلومات. كما أن تسيير الموارد البشرية يشوبه العديد من الاختلالات والنقائص التي من شأنها عرقلة تسيير المخبر والتأثير على فعالية وجودة الرقابة التي يقوم بها.  وبهذا الخصوص بينت تحقيقات مجلس المحاسبة شغور عدة مناصب هامة من بينها مناصب رؤساء مصالح ورحيل عدة إطارات في سلك الصيادلة والبيولوجيين ما قد يؤثر على وتيرة وجودة الرقابة».
في مجال الميزانية، تم تسجيل على الخصوص عدم مراعاة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عمليات الإيرادات
وعدم موثوقية التحصيلات المنجزة بعنوان الرسم على تسجيل ومراقبة المنتوجات الصيدلانية، زيادة على نقائص في تنفيذ الصفقات.
أما فيما يتعلق بممارسة المهام الموكلة إليه، فإن المخبر غير متكفل بها كليا، إذ لوحظ غياب الرقابة الفيزيائية الكيميائية عند تسجيل المنتوجات الصيدلانية، بسبب نقص الكواشف والمعدات. أما من حيث مراقبة جودة المنتوجات الصيدلانية التي يتم تسويقها في السوق الوطنية، فإن المنتوجات الصيدلانية التي يتم اقتناؤها في إطار التراخيص المؤقتة للاستخدام لا تتم مراقبتها، في حين يسجل ضعف رقابة المستلزمات الطبية من قبل المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
كما تم أيضا تسجيل عدم مراقبة جودة اللقاحات والكواشف الموضوعة في السوق وضعف رقابة المخدرات والمنتوجات السامة للخلايا، ونفس الملاحظة تنطبق على المنتوجات الصيدلانية ذات الاستعمال الحيواني وكذلك النباتات الطبية
 عجز الميزانية «ما زال مبالغ فيه»
تضمن تقرير "مجلس المحاسبة" أهم نتائج رقابة قانون المالية لسنة 2016، واعتبر أن عجز الميزانية ما زال مبالغ فيه، نظرًا لتقييد في ميزانية الدولة لما يسمى بالنفقات "غير المتوقعة" والتي لا تتوفر بشأنها معلومات كافية ولا تسمح بإرساء قواعد الشفافية والتسيير السليم للميزانية، بالإضافة إلى تعبئة اعتمادات التجهيز على وجه الخصوص، وعدم الامتثال لقواعد منح واستعمال الاعتمادات اللازمة التي من المفروض أن تستجيب لحاجيات حقيقية.
وأكد مجلس المحاسبة، بأن الإيرادات المتأتية من بعض الضرائب لا تزال دون المستوى (الضريبة على أرباح الشركات، والإيرادات العادية والضريبة على الأملاك، وما إلى ذلك) وذلك على حساب مبدأ المساواة أمام الضريبة نظرا للصعوبات، على وجه الخصوص، التي تواجهها مصالح الوعاء في تحديد المادة الخاضعة للضريبة بسبب نقص التدخلات لدى المدينين، ونقص إجراء الإحصاء الدوري، وتفشي ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين.
كما أن مستوى تحصيل الحقوق المعاينة مازال ضعيفا، وبهذا تم حرمان الخزينة العمومية من الإيرادات، وهو ما يترتب عنه تفاقم بواقي التحصيل على مستوى مديريات الضرائب للولايات التي ارتفعت إلى غاية 31 ديسمبر 2016 إلى أزيد من 11 مليار دينار، منها 7 مليار دج تتعلق بالغرامات القضائية ( 68,11 بالمائة) ومبلغ 3 مليار دينار كديون جبائية أي 31 بالمائة، ويضاف إلى هذه الديون، بواقي التحصيل المسجلة على مستوى مديرية كبريات المؤسسات، التي بلغت 170 مليون دينار.
وبالرغم من توجيه إدارة الضرائب تعليمات إلى المصالح الخارجية التابعة لها قصد تطهير ملفات المكلفين بالضريبة، إلاّ أن الوضعية ما زالت دون تسوية، بل تفاقمت بسبب، لاسيما ضعف الإيرادات الضريبية المحصلة عن طريق الجداول، بالإضافة إلى عدم كفاءة وفعالية تطبيق إجراءات التحصيل.
وفيما يخص نفقات الميزانية، قال التقرير إن التدابير التي اتخذتها الحكومة بتسقيف بعض النفقات، بصرف النظر عن نفقات المستخدمين، لم تراع مبادئ الترخيص والتقدير، ونتج عنها ارتفاع المبالغ غير المسددة (زيادة في الديون)، وأشار التقرير بأن النفقات غير القابلة للتقليص، وفي طليعتها نفقات المستخدمين مهيمنة. ويكشف توزيع الاعتمادات حسب قطاع النشاط ضعفا في امتصاص اعتمادات التجهيز المخصصة من طرف الدولة لتطوير القطاعات.
فيما يخص تسيير حسابات التخصيص الخاص، فإن النقائص المسجلة سابقا ما زالت موجودة، على وجه الخصوص تلك المرتبطة بكيفيات التمويل وتعبئة الأموال. كما سجل المجلس ارتفاعا محسوسا للرصيد المدين لحسابات القروض، لاسيما القروض الممنوحة للسكن وللصندوق الوطني للاستثمار نتيجة ضعف مستويات التحصيل.
  هذه هي توصيات مجلس المحاسبة
وفي نهاية أشغاله المتعلقة بالتقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية 2016، قدم مجلس المحاسبة، 25 توصية، منها سبع ( 7) جديدة، 12 أعيد إدراجها و(6) أخرى تمت إعادة صياغتها.
وتتمثل أهم التوصيات التي قدمها المجلس، في تفعيل آليات الرقابة عن طريق وضع خريطة للمخاطر في كل من الإدارة الضريبية والجمركية من أجل حصر عدد المكلفين المتهربين، وحجم نشاطاتهم وتحديد أماكن ممارسة هذه النشاطات، إلى جانب التخطيط الجيد لتنفيذ برامج المراجعة من أجل القيام بالتصحيحات والتعديلات المناسبة للتصريحات المكتتبة من طرف المكلفين الخاضعين، تحسين شروط تحصيل الموارد العادية ووضع إجراءات واضحة تسمح بمتابعة المزايا الجبائية في كل مراحلها.
وأوصى التقرير بتفادي تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية بصفة شبه حصرية من ميزانية الدولة، في سياق يتسم بانكماش القدرات المالية للخزينة العمومية، وذلك بغية التخفيف، إلى حد ما، من حجم هذا التمويل، لا سيما باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الموارد الخاصة لهذه المؤسسات من خلال ممارستها للأنشطة المنتجة للمداخيل.
وشدد التقرير على ضرورة– تعريف أولويات برامج التجهيز التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترتيبها وتحديدها، وإشراك المواطنين والأطراف الفاعلين المحليين في خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق الشروط التي رسمتها السلطات العمومية، وتشجيع المبادرات المتخذة من طرف البلديات.
وضمان الاستعمال العقلاني والفعال للاعتمادات المخصصة لمخططات التنمية البلدية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للجماعة المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ووضع نظام يضبط توزيع الاعتمادات بين البلديات، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية الموجودة.
 ع سمير