كشف المدير العام للجمارك، محمد وارث، أمس الأربعاء بالعاصمة، عن الشروع ابتداء من الفاتح مارس المقبل في تطبيق إجراء جمركي جديد يسمى «المعلومة الملزمة» يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاستعلام حول التصنيف التعريفي و حول مصدر سلعهم قبل التصريح بها في الجمارك، كما أكد أن تحديد شروط استيراد السيارات أقل من 3 سنوات لن يتأخر.
وأوضح وارث خلال يوم إعلامي موجه لتعميم هذا المسعى الجديد، أن مثل هذا الإجراء «يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالحصول على معلومات حول التصنيف التعريفي لمنتجاتهم أو حول مصدرها قبل تسجيل التصريح في الجمارك بالنسبة لعمليات الاستيراد و التصدير، مما سيسمح بتفادي النزاعات مع  إدارة الجمارك في هذا المجال».
كما أشار ذات المسؤول إلى أن القرارات الاستباقية المتعلقة بالمعلومة التعريفية الملزمة و المعلومة الملزمة حول المصدر تسمح للمتعاملين الاقتصاديين و الوسطاء في الجمارك، بالمعرفة المسبقة لهوية المنتجات المستوردة و المصدرة، من أجل توضيح المعالجة التي يجب أن تخصصها الجمارك للمنتوج قبل بدء الإجراءات التجارية.
و في رده على سؤال للصحافة على هامش اليوم الإعلامي حول استيراد السيارات المستعملة لأقل من ثلاث سنوات فقد ذكر المدير العام للجمارك بأن قرارا وزاريا مشتركا بين الدوائر الوزارية للتجارة والمالية والصناعة، يجري إعداده من أجل تحديد شروط و كيفيات الاستيراد سيما على الأصعدة المالية (التعريفات المطبقة والأعباء...) و الإجرائية (المساعي والمطابقة...).
كما أشار إلى أن «وزارة المالية قد أعدت مشروع قرار قدم للمؤسسات الأخرى المعنية من أجل المناقشة و أعتقد أننا لن نتأخر في استكماله».
وأج