دعا وزير التجار كمال رزيق أمس رجال الأعمال الجزائريين للرمي بثقلهم للترويج للمنتوج الجزائري في السوق الليبية والاستثمار مع الإخوة الليبيين، عن طريق إنشاء مشاريع مشتركة بصفة رابح رابح، متعهدا من جهته بمعالجة العراقيل التي تمنع بناء علاقة شراكة متينة بين الطرفين.
وأعلن كمال رزيق لدى افتتاحه أشغال المنتدي الاقتصادي الجزائري الليبي بالعاصمة، عن إرساء استراتيجية جديدة من قبل وزارة التجارة لدعم العلاقات الاقتصادية الجزائرية الليبية، وهي تقوم على محاور عدة، من بينها إنشاء مركز للمعارض بوادي سوف وآخر بإليزي، إلى جانب إنشاء منطقة حرة لإعطاء ديناميكية للعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
وقال إن هذا المسعى يحتم على المتعاملين الجزائريين وضع كل المنتوجات الصناعية الفلاحية والخدماتية المحلية تحت تصرف الليبيين، في حين ستعمل السلطات الجزائرية من جهتها على إيصال كل السلع التي يطلبها الليبيون إلى نقطة الحدود الجزائرية الليبية بوسائل نقل جزائرية، وهو القرار الذي لقي ترحابا واسعا من المتعاملين الليبيين الذين حضروا المنتدى وتفاعلوا معه بشكل واسع.
وأكد الوزير أن ما يهم الجزائر هو رجوع الأمن والاستقرار إلى ليبيا، وتطوير العلاقات الجزائرية الليبية الاقتصادية لتصبح علاقات استراتيجية قوية لترقى إلى علاقات اقتصادية وتجارية لتصبح رقم واحد في المغرب العربي، وأن هذه الخطوة تأتي في سياق عودة الجزائر إلى دورها ومكانتها الاقتصادية بالمنطقة.
وأشاد كمال رزيق بمتانة العلاقة بين الجزائر وليبيا، التي ترتقي من مجرد علاقات جوار وحدود لبلدين يتقاسمان أطول شريط حدودي بالمنطقة، إلى علاقات أخوية متينة تنأى عن كل المساومات السياسية، وتندرج ضمن مسار تنموي لمنطقة المغرب العربي، آملا أن تكلل جهود الجزائر بتغليب لغة الحوار ليعم الأمن والاستقرار بليبيا.
وبحسب كمال رزيق فإن الهدف الأساسي من المنتدى الذي شارك فيه 50 متعاملا ليبيا، هو الوصول غلى شراكة فعالة تشمل كل القطاعات والمجالات الممكن استغلالها عبر المرافقة الملموسة والبراغماتية لرجال الأعمال لتجسيد المشاريع التعاونية بين البلدين، مشددا على ضرورة إعادة تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك الجزائري الليبي، وإعادة النظر في كيفية رفع وتشجيع المبادلات التجارية والاقتصادية بين الطرفين، لترتقي إلى جودة العلاقات الثنائية السياسية والتاريخية، متعهدا تقديم الدعم للمتعاملين الليبيين من قبل الحكومة الجزائرية لاحتضان وتسيير مشاريعهم الاقتصادية في شتى المجالات.
ودعا من جانبه رئيس الوفد الليبي منصور محمد القاسم السريدي الذي يتولى أيضا منصب رئيس غرفة الصناعة والزراعة «سبها»، إلى إقامة علاقات اقتصادية متينة مع الشركاء الجزائريين، ورفع حجم المبادلات التجارية، آملا في أن تنطلق الشاحنات في أقرب الآجال عبر المنفذ الحدودي الدبداب محملة بالسلع والبضائع جزائرية الصنع ذات الجودة العالية، خاصة ما تعلق بالأدوية ومواد البناء والأغذية.
واشتكى المتحدث من ارتفاع تكلفة نقل البضائع عبر تونس، بسبب غلق المنفذ الحدودي الوحيد بين الجزائر وليبيا، داعيا بدوره إلى تمكين المتعاملين الليبيين من التعرف على الصناعة الجزائرية والتطور الذي حققته، مع مضاعفات الصفقات التجارية بين البلدين بما يسمح بزيادة نسبة النمو الاقتصادي لدى الدولتين الجارتين.
ورفع متعاملون ليبيون بمناسبة انعقاد المنتدى جملة من الانشغالات لوزير التجارة، لا سيما ما تعلق بغلق المنفذ الحدودي «الدبداب»، في حين أن الجزائر يمكنها أن تلعب دورا هاما في تموين جزء هام من ليبيا خاصة المنطقة الجنوبية منها بمختلف السلع، وأكد أحد المتعاملين للنصر على أهمية إعادة فتح المعبر الحدودي لتوطيد العلاقات الجوارية والأخوية.
وأكد المتحدث بأن ليبيا بحاجة حاليا إلى تموينها بمنتوجات مختلفة، خاصة مواد البناء، لأنها تعيش مرحلة إعادة إعمار يمكن للجزائر أن تقوم خلالها بدور أساسي وريادي، عن طريق تزويد المتعاملين الليبيين بمواد البناء جزائرية الصنع التي تتميز بجودة عالية حسب المصدر، وهو ما وقف عليه خلال زيارة قادته إلى مصنع الاسمنت بولاية بسكرة، قائلا إن الصناعة الجزائرية تضاهي ما يوجد بالصين وبلدانا أوروبية.
   لطيفة بلحاج