كشف وزير السكن و العمران و المدينة، كمال ناصري، أمس الأحد بالجزائر، أن مصالحه بصدد التحضير لإطلاق صيغة سكنية جديدة متعلقة بالسكن الإيجاري.
وقال الوزير خلال كلمته في اجتماع الحكومة-ولاة أن من أهداف مخطط عمل وزارته إنشاء سوق عقاري، لاسيما في مجال الإيجار من خلال اعتماد صيغة جديدة نحن بصدد تحديد إطارها القانوني.
كما يصبو مخطط برنامج السكن 2020-2024 ، حسب الوزير، إلى إتمام البرنامج الجاري انجازه بالتسريع من وتيرة الإنجاز و تسليم السكنات، مشيرا إلى أن أكثر من 970.000 وحدة سكنية كانت مسجلة إلى غاية جانفي 2020 بمختلف الصيغ، 30 بالمائة منها لم تنطلق الأشغال بها بعد.
في هذا الصدد، قال الوزير أن هناك جملة من العراقيل الواجب رفعها بخصوص السكنات التي لم ينطلق في انجازها بعد، خصوصا تعبئة العقار لبناء أكثر من 35.000 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، تخص ثمانية  ولايات خصوصا في العاصمة و انجاز شبكات الكهرباء و الغاز لربط الأحياء السكنية الجديدة المتواجدة بالمدن و الأقطاب الحضرية الجديدة و التسريع في توزيع البرامج على البلديات لإعداد قوائم المستفيدين من السكنات.
من جهة أخرى، كشف الوزير عن انطلاق تجسيد برنامج جديد يتضمن 1 مليون وحدة سكنية مع تفضيل نمط الإعانة في بناء السكنات، موضحا أن أكثر من 60 بالمائة من البرنامج الجديد مخصص لهذا النوع من السكنات، خصوصا تلك المتواجدة بالمناطق الريفية و الجبلية و منطقة الهضاب العليا.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ترأس جلسة افتتاح اجتماع الحكومة مع ولاة الجمهورية الذي يستمر إلى غاية يوم الاثنين تحت شعار «من أجل جزائر جديدة: تنمية بشرية، انتقال طاقوي، اقتصاد رقمي».