كذبت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الثلاثاء، بشكل قطعي، ما تضمنته منشورات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، بخصوص «شكوى قواتها لحفظ النظام من حجم العمل وعدم الاستفادة من الراحة التعويضية»، وقالت بأنها صادرة عن إحدى الصفحات، المنسوبة لأحد المناوئين من خارج الوطن، يحاول من خلالها المساس بسمعة جهاز الأمن ومعنويات أفراده، وأعلنت عن رفع شكوى رسمية للجهات القضائية.
وفي بيان لها، كذبت المديرية العامة للأمن الوطني «بشكل قطعي» كل ما تروجه منشورات «تسيء إلى سمعة جهاز الأمن الوطني على شبكة التواصل الاجتماعي (الفايسبوك) على اعتباره واجهة لموقع إلكتروني مغرض، كان آخرها منشوران متتابعان بتاريخ 16 فيفري 2020 يدعي صاحبها أن أفراد قوات الشرطة المختصة في حفظ النظام يشتكون حجم العمل وعدم الاستفادة من الراحة التعويضية».
و اعتبرت المديرية أن ما تروجه هذه المنشورات «ادعاء لا أساس له من الصحة»، مؤكدة في هذا السياق «تحاول هذه الصفحة المنسوبة لأحد المناوئين والمحرضين من خارج الوطن، من خلال هذه المنشورات، المساس بصورة وسمعة جهاز الأمن الوطني وبمعنويات أفراد الشرطة».
وإزاء ذلك، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها «رفعت شكوى رسمية أمام الجهات القضائية المختصة ضد المعني أو كل من يكشف عنهم التحقيق بخصوص هذه الحملة الممنهجة والمغرضة التي يشنها صاحب الصفحة بانتظام ضد جهاز الشرطة وأفراده».
كما أشارت إلى أنها «تبقى في متابعة الموضوع إلى حين ما يسفر عنه التحقيق القضائي».
ق.و