قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أمس إن التعليق المؤقت لرحلات العمرة نحو البقاع المقدسة من طرف السلطات السعودية هو إجراء وقائي لمنع وصول فيروس كورونا، وقرار تحترمه الدولة الجزائرية، لأن الحفاظ على الأبدان أولى من الحفاظ على الأديان في الشريعة.
وأكد يوسف بلمهدي في تصريح أدلى به على هامش يوم تحسيسي نظم بدار الإمام بالعاصمة للتحذير من حوادث الطرقات، أن الاحتياطات واجبة في الشريعة الإسلامية وكذا في القوانين الوضعية، موضحا بأن إجراءات السلطات السعودية المتخذة مؤخرا، والمتعلقة بتعليق موسم العمرة عن طريق توقيف الرحلات الجوية باتجاه البقاع المقدسة بصفة مؤقتة، خشية وصول الفيروس وانتشاره ما بين المعتمرين الذين يأتون من مختلف البلدان ويلتقون جميعهم في بقعة واحدة، هو قرار لاقى استحسانا من جميع الدول من بينها الجزائر.
وشدد الوزير على أن تجميد موسم العمرة هو قرار مؤقت وهدف وقائي وفي صالح الناس، حتى تسيطر الدول التي مستها العدوى بفيروس كورونا على الوضع، ويتوصل العلماء والخبراء إلى علاج للمرض بإيجاد الدواء المناسب، لأن الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان في الشريعة الإسلامية، في حين أن  بعض الوكالات السياحية هدفها ربح الأموال، لكن صحة الأشخاص ودفع المفاسد أولى من جلب المصالح.
وفي رده على سؤال يتعلق بالحركة الاحتجاجية التي نظمها مؤخرا الأئمة للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية والمهنية، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف إن الإمام يحظى بالاحترام والتقدير من جميع الناس، غير أن التعبير عن المطالب ينبغي أن يتم عبر القنوات المعروفة، داعيا التنظيم النقابي الذي نظم الوقفة الاحتجاجية مؤخرا أمام مقر المركزية النقابية، لتسوية وضعيته القانونية اتجاه وزارة العمل قبل انقضاء شهر مارس، وهو آخر أجل بالنسبة لجميع التنظيمات النقابية التي تواجه إشكالات قانونية.
وفي تعقيبه على المطلب المتعلق بتحسين رواتب الأئمة، قال وزير الشؤون الدينية إن هذا الملف مرهون بميزانية الدولة، وبالوضع العام الذي تعيشه البلاد، مذكرا بالمقترح الذي قدمته الوزارة  بإدراج علاوات جديدة لتحسين أجور هذا السلك، داعيا الأئمة إلى تبني لغة الحوار بدلا من الخروج إلى الشارع والتصعيد، قائلا لهم أنتم إخواني، و خروج 60 إماما إلى الشارع للاحتجاج لا يضر بالقطاع الذي يضم أزيد من 23 ألف موظف.
وبشأن ملف السكن، أوضح يوسف بلمهدي بأن سلك الأئمة استفاد من أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية، غير أن الولاة لم يباشروا بعد عملية توزيعها، وهذه المسؤولية تقع حسبه على السلطات المحلية وليس على الوزارة، التي لا تشارك أيضا في إعداد القوائم، مطمئنا بأن طلبات  الاستفادة وظيفية أو مدعمة متكفل بها ويتم دراستها على المستوى المحلي.
كما تعهد الوزير بتدعيم الحماية القانونية للإمام، إذ سيتم قريبا إحالة مشروع قانون متعلق بهذا الجانب على البرلمان للمصادقة عليه، وسيضاف إلى جملة الإجراءات المنصوص عليها ضمن قانون العقوبات، مما يعني بأن هذا الموضوع متكفل به أيضا، مذكرا بطبيعة الوضع العام الذي تعيشه البلاد، الذي يتطلب تكثيف الجهود والتوافق لتجاوز المرحلة، قائلا إن للدولة أولويات، لذا لا ينبغي استعمال الشارع كوسيلة للتعبير عن المطالب، في ظل توفر قنوات لإيصال الانشغالات، وسهر الوزارة على إبقاء باب الحوار مفتوحا.                         لطيفة بلحاج