أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أمس الإثنين، بالجزائر العاصمة، على لقاء خصص  لشرح آلية عمل «التطبيقات المعلوماتية الجديدة» الخاصة بطالبي السكن والأحياء القصديرية ومناطق الظل عبر مختلف جهات الوطن، والمدرجة كأولوية في برنامج الحكومة.
وأفادت ولاية الجزائر على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أنه تم خلال هذا اللقاء  الذي تابعه الأمناء العامون  للولايات ورؤساء الدوائر عبر تقنية التحاضر عن بعد، «التطرق لآليات عمل التطبيقات المعلوماتية الجديدة التي استحدثتها الوزارة والرامية إلى التكفل بجميع جوانب المحاور الثلاثة والمتمثلة في طالبي  السكن، الأحياء القصديرية ومناطق الظل».
وتعلق الملف الأول بعرض التطبيق المعلوماتي الخاص ببطاقية طالبي السكن، والذي يهدف إلى تحقيق الانتقال من بطاقية طلبات السكن الى بطاقية طالبي السكن (مواطن واحد = طلب سكن واحد)،  وهذا من خلال تطبيق معلوماتي يحصي كافة طالبي السكن  بمختلف صيغه، من خلال وضع رقم تعريفي وطني لكل طالب سكن على أن يتم تحيين كل  المعلومات الضرورية دوريا وفق البطاقيات المرجعية التي تملأ وتحيّن بانتظام على مستوى المقاطعات الإدارية والدوائر.
وتمحور الملف الثاني حول استحداث تطبيق معلوماتي يتيح عملية إحصاء كافة  الأحياء القصديرية عبر مختلف الولايات وكذا المعلومات الخاصة بقاطنيها.
أما بشأن مناطق الظل، فقد تم العمل على استحداث تطبيق، هو عبارة عن «لوحة تحكم» تهدف الى إحصاء شامل لكافة مناطق الظل المتواجدة عبر بلديات الوطن وتشخيص النقائص وتحديد الاحتياجات المستعجلة فيما يخص كافة جوانب الحياة اليومية للمواطن على غرار التربية والتعليم،  الصحة، النقل، الأخطار الطبيعية، التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، شبكات الربط .... إلخ، وهذا بغرض تسجيل  برنامج مشاريع تنموية استعجالية، على مستوى هذه المناطق، على ضوء هذه النقائص المسجلة.
وقد شهد اللقاء تدخلات مباشرة للأمناء العامين للولايات وكذا رؤساء الدوائر  عبر مختلف ولايات الوطن، الذين أبدوا ملاحظاتهم بخصوص هذه التطبيقات الجديدة وتأتي هذه المبادرة عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بإعداد بطاقية وطنية خاصة بطالبي السكن، إحصاء ومباشرة إجراءات القضاء على الأحياء القصديرية والسكنات الفوضوية وكذا معالجة المشاكل والنقائص التي تعاني مها مناطق الظل عبر مختلف مناطق وجهات الوطن، والمدرجة كأولوية في برنامج الحكومة.
وأج

الرجوع إلى الأعلى