أبلغ النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف، أمس، وكلاء الجمهورية لدى المحاكم التابعة لإقليم اختصاصه، بضرورة الحرص على تطبيق القوانين الرامية للمحافظة على الأمن الصحي للمواطنين.
و حسب نسخة من تعليمة نيابية، تحصلت عليها النصر، فإن النيابة العامة، دعت لضرورة امتثال كل من تم تسخيره، وفقا للقانون و للأشكال التنظيمية و خلافا لذلك و في حالة عدم الامتثال، تطبق عليه نص المادة 187 مكرر من قانون العقوبات، داعيا للتحلي بالمسؤولية التي عاتقه.
و تنص هذه المادة، على المعاقبة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة و بغرامة لا تتجاوز ربع التعويضات المدنية، لا تقل عن ألف دج، كل من يعترض بطريق الاعتداء على تنفيذ أعمال أمرت أو رخصت بها السلطة العمومية.
في وقت كشف مصدر أمني للنصر، عن تطبيق إجراءات استثنائية و مراقبة مشددة على مواقع الحجر الصحي، مع المراقبة على مدار الساعة، بتسخير قوات الأمن لحراسة ثلاثة فنادق متواجدة بمدينة العلمة و فندقين بمدينة سطيف، وضع بها الرعايا الجزائريون القادمين في رحلتين جويتين عبر مطار 8 ماي 45، أمس الأول، قادمين من تونس، حيث تم إجلاؤهم و سيخضعون للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
و سجلت، أمس، طوابير لا متناهية للحصول على المواد الأساسية، في مقدمتها السميد، القمح اللين و الحليب، على مستوى نقاط البيع المعتمدة لهذه المواد المتواجدة بحي بحري الخير «بيزار»، لاسيما و أنها أضحت نادرة في المحلات التجارية و الفضاءات الكبرى لبيع السلع، في وقت طمأنت السلطات المحلية، المواطنين، بتوفير هذه المواد الأساسية، على مستوى نقاط البيع الرسمية و كذا المطاحن بالنسبة لمادة السميد و القمح اللين.
ر.ت