أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، أمس الاثنين، أنه سيعمل على تطهير قطاع الإعلام، و لا سيما الإشهار، من أجل وضعه في مسار جديد يتميز بالشفافية، مبرزا أن المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار تراقب حاليا حوالي 75 بالمائة من النشاط الإشهاري، كما صرح بأن مهنيي الصحافة معنيون على غرار المواطنين الآخرين بإجراءات الحجر الصحي، التي أقرتها السلطات العمومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.
وأوضح الوزير، في تصريح له عقب تنصيب العربي ونوغي رئيسا مديرا عاما جديدا للمؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، أنه سيعكف على مواصلة العمل لوضع الإطار القانوني للإشهار في الجزائر، وهذا من خلال تطهير القطاع ووضعه في مسار جديد يتميز بالشفافية.
و أكد السيد بلحيمر، أن دور المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار، يتمثل في كونها الجهة المخولة لتسيير الإشهار في البلاد، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة تعمل على مراقبة حوالي 75 بالمائة من النشاط الإشهاري، وأساسا الاستثمار في منح الإشهار.
و أفاد الوزير، أنه في دولة مثل الجزائر يقوم اقتصادها على الريع البترولي، من الضروري أن يكون الإشهار الذي يعد -تقريبا محتكرا من طرف الدولة- منظما في أطر قائمة على مبدأ المساواة بين المتعاملين، وفي هذا الإطار، جدد التأكيد على أنه سيعمل على إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار في إطار يتميز بالشفافية.
و في رده عن سؤال حول تمديد مدة الحجر الجزئي وطريقة عمل الصحفيين ما بعد الثالثة مساء (في تسع ولايات من الوطن)، قال الوزير إن التعليمة التي تم التوقيع عليها تسمح للصحفيين المسخرين للعمل، بالتنقل من مقر سكناهم إلى مقرات العمل، ما بعد الساعة الثالثة مساء.
و اعتبر الوزير أن هذا الإجراء لا يعني بأن وسائل الإعلام يمكنها التصوير أو العمل أثناء فترة حظر التجول، خاصة و أن النشاط متوقف و الشوارع فارغة، و لكن يمكنهم التنقل فقط من مقر سكناهم إلى مقرات عملهم، مؤكدا أنه سينظر في احتياجات وسائل الأعلام في هذا الشأن.
وفي ذات السياق، صرح الوزير، في حوار خص به، أمس الاثنين، يومية الوطن، أن «حالة الطوارئ الصحية، تعيق أكثر فأكثر شروط ممارسة عدد من الحريات، مثل التنقل و التظاهر و الصحافة»، متعهدا بالمرونة، في حال وضعية استثنائية هامة بالنسبة لوسائل الإعلام و تثبت ضرورة الإعلام.
و حسب المسؤول الأول لقطاع الاتصال، فإن مهنيي الصحافة معنيون بالحجر الصحي لأسباب صحية بديهية، مشيرا، إلى القانون الدولي الذي يكرس فكرة «الخطر العمومي الاستثنائي»، و كذا القانون الجزائري، لاسيما القانون رقم 04-20 المتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة.
و أضاف بأن هذا لا يدل على أن الحجر الصحي لا يعني الوضع الصارم في المنزل أو في العزل التام، حتى وإن كان القانون الدولي يعترف للدول بتدابير استثنائية للالتزامات المتصلة بالقوانين المدنية و السياسية المعترف بها في الميثاق الدولي لسنة 1966.
و عن سؤال حول ظروف ممارسة مهنة الصحفي، في سياق الأزمة الصحية مع الترخيصات التي قد تحد، من تنقلات المهنيين في مسافات العودة إلى بيوتهم، أوضح السيد بلحيمر، أن الترخيصات التي قررت بالنسبة للمناطق تحت حظر التجول (من الساعة الثالثة أو الخامسة مساء إلى غاية السابعة صباحا)، لا تحد «بشكل قطعي» من تنقل الصحفيين، علما أن النشاط أساسا يمارس في النهار.
و في هذا الشأن، قال الوزير «في المساء حيث تكون المدن و القرى فارغة و كل شيء مغلق، فإنه لا مجال لإجراء روبورتاجات بحيث لا تكاد تكون هناك مواضيع للمعالجة. و مع ذلك، فإن وجدت مكاتب التحرير مصلحة في معالجة موضوع ما، فالترخيص يسمح للصحفي على أي حال بالتنقل، و هذا الترخيص بالتنقل يستعمله كإثبات لدى مصالح الشرطة المتواجدة في الميدان».
وللصحفي الذي يريد تقديم تقرير حول الوضعية في العاصمة أو في ولاية أخرى، نهارا و ليلا، قال الوزير إن الوزارة ستعالج «بمرونة» الحالات الاستثنائية التي ستعرض لها.
و أضاف في هذا الشأن أنه «إذا كان الأمر يتعلق بتصوير أحياء أو سكان تحت الحجر الصحي، فهذا لا يشكل سبقا صحفيا أو اكتشاف ما»، مشيرا إلى أن الحجر الصحي يهم أكثر المتخصصين الذين ينشطون في البرامج التلفزيونية لبحث نتائج العزل».
ق.و/واج