أكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، أمس الاثنين، في بيان لها، أنها بصدد دراسة كل الاقتراحات التي تلقتها من طرف الشركاء الاجتماعيين و كل متعاملي القطاع و الهيئات تحت الوصاية، لتخطي جائحة كورونا وإعادة بعث ورشات القطاع.
و جاء في البيان، أن الوزارة بصدد دراسة كل الاقتراحات التي تسلمتها، وقد حصرتها في تلك التي تصبو إلى تخطي جائحة كورونا لا غير، وما عدا ذلك فإن الوزارة تتبرأ من أي معلومات أخرى.
في هذا الصدد فند البيان الخبر الذي نشرته النقابة الوطنية للمهندسين المعتمدين في الهندسة المدنية والبناء والمتعلق بإقصاء مكاتب الدراسات من الطلب العمومي ذي الصلة المباشرة بالمجال الهندسي (انزلاق التربة، الجدران الساندة، والطرق والشبكات المختلفة)».
وأشار نفس المصدر أن الوزير قد أجرى، في إطار تجسيد تعليمات الوزير الأول عدة لقاءات بمقر الوزارة مع منظمات أرباب العمل، ونقابات العمال، من ممثلي المؤسسات العمومية والخاصة، المرقين العقاريين، المهندسين المعماريين، مهندسي الدولة العاملين في قطاع البناء، لدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة عن الاحتياطات المتخذة من طرف السلطات الصحية لتجاوز جائحة كورونا.
و أشار البيان إلى أن السيد ناصري استقبل في 25 أبريل الجاري هذه الهيئة كغيرها من الهيئات، إلا أن اللقاء تمحور حول سبل تخطي جائحة كورونا وإعادة بعث ورشات البناء، يوضح نفس المصدر.
وتهدف هذه اللقاءات، يذكر البيان، إلى إيجاد «سبل إعادة بعث ورشات البناء تدريجيا، مع المرافقة الدائمة للمؤسسات ومنتسبي القطاع» مضيفا أن «المساعي المشتركة تهدف إلى تلبية طلبات المواطنين بإتمام البرامج السكنية وتوزيع ما استكمل منها».
وفي هذا الإطار، أكد البيان أن السيد الوزير تلقى عدة اقتراحات بناءة تصب في سياق إعادة بعث مشاريع القطاع.
واج