أجلت، أمس الأحد، محكمة البليدة النظر في قضية عبد الغني هامل، المدير العام الأسبق للأمن الوطني، ورئيس أمن ولاية الجزائر سابقا مراقب الشرطة نورالدين براشدي، إلى تاريخ 31 ماي القادم، وذلك في القضية المتابعين فيها، المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة والحصول على منافع غير مستحقة ذات طابع مهني ،طبقا للمادة 33 من قانون مكافحة الفساد، ويعد هذا التأجيل الرابع على التوالي للقضية، نظرا للوضع الصحي الذي تعيشه البلاد، كما رفض القاضي في جلسة أمس طلب الإفراج عن نورالدين.
وجاء قرار التأجيل الأخير، بعد رفض المتهمين إجراء المحاكمة عن بعد، وكان القاضي في الجلسة السابقة بتاريخ 9 أفريل الماضي قرر تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 3 ماي، وإجراء المحاكمة عن بعد، وذلك في إطار إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، ووضع البليدة في تلك الفترة تحت الحجر الكلي، وعدم تمكن أغلب أعضاء هيئة الدفاع والشهود المقيمين خارج البليدة من الحضور، ولذلك قرر القاضي تأجيلها إلى تاريخ 3 ماي، على أن تجرى المحاكمة عن بعد دون إحضار المتهمين إلى قاعة المحكمة.
و مباشرة بعد افتتاح الجلسة، صباح أمس، تم إعلام القاضي بموقف المتهمين اللذين لم يحضرا الجلسة، أنهما يرفضان إجراء المحاكمة عن بعد، ولهذا قرر تأجيلها إلى 31  ماي الجاري، ويتوقع أن تكون الظروف الصحية للبلاد قد تحسنت وتجري المحاكمة في قاعة الجلسات بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، المشكلة من أزيد من 20 محاميا والشهود الذين يزيد عددهم عن 10 شهود، من بينهم وزير العدل الأسبق الطيب لوح.
وتجدر الإشارة، إلى أنه مع  بداية انتشار فيروس كورونا، أصدر وزير العدل حافظ الأختام في شهر مارس الماضي، تعليمة تنص على اتخاذ جملة من التدابير  الوقائية، تجنبا لانتشار الوباء، تتعلق أساسا بتوقيف جلسات محكمة الجنايات، ومحكمة الجنح على مستوى الجهات القضائية وعدم استخراج المحبوسين، إلا لحالات الضرورة القصوى فقط، المرتبطة بالحبس المؤقت، وعقلنة اللجوء إلى إجراءات المثول الفوري من طرف وكلاء الجمهورية، ومن التدابير أيضا استعمال إجراءات المحاكمة عن بعد، متى  أمكن ذلك.
نورالدين-ع