شرعت وزارة التربية الوطنية بداية من أمس في بث حصص حول منهجية حل نماذج مواضيع الامتحانات الرسمية، وذلك عبر الواب لمركز البحث في الإعلام العلمي والتقني، قصد مرافقة التلاميذ المقبلين على اجتياز هذه الامتحانات من الناحية البيداغوجية والنفسية.
وأفادت وزارة التربية الوطنية في بيان لها، بأن العملية التي تم إطلاقها أمس سيشرف عليها أساتذة مختصون، أوكلت إليهم مهمة شرح حلول المواضيع النموذجية التي تشبه إلى حد بعيد الأسئلة التي سيمتحن فيها التلاميذ في شهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا شهر سبتمبر المقبل، حرصا منها على ضمان التكفل النفسي والبيداغوجي بالطلبة المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، بعد انشغالات عدة عبر عنها الأولياء.
وستتمحور المواضيع النموذجية حول الدروس التي تلقاها التلاميذ خلال الفصلين الأول والثاني، بحسب المصدر، مما يعني عدم احتساب الدروس التي تابعها الطلبة عبر القنوات التلفزيونية وأشرف على تقديمها أساتذة في مختلف المواد قبيل الإعلان عن إنهاء الموسم الدراسي، من أجل استكمال البرامج ومرافقة التلاميذ بيداغوجيا بعد غلق المؤسسات التعليمية في إطار الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا.
وسيساعد قرار الوزارة الطلبة على التحضير للامتحانات الرسمية عبر معالجة مواضيع في مختلف المواد تقترب من حيث الشكل والمنهجية مع المواضيع التي تطرح في الامتحانات الرسمية، بغرض قطع الطريق أمام الدروس الخصوصية التي ما تزال تنظم خفية في غياب شبه تام للتدابير الوقائية وفق ما كشفه ممثلو الأولياء "للنصر"، مقابل مبالغ مالية باهظة.
وكان الأولياء قد عبروا عن قلقهم بشأن مصير أبنائهم المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية، وطالبوا بإلغاء شهادة التعليم المتوسط بحجة مراعاة الوضعية النفسية للتلاميذ بعد الانقطاع عن الدراسة، وطالبوا بإخضاعهم لنفس الإجراء الذي استفاد منه تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي، بإلغاء الشهادة بدعوى تقارب الفئتين من ناحية السن، وتعرضهما لنفس التداعيات البسيكولوجية بعد غلق المؤسسات التعليمية مبكرا بسبب جائحة كورونا.
وللتذكير فإن امتحانات شهادة التعليم المتوسط ستجري في الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، في حين ستنظم شهادة البكالوريا خلال منتصف الشهر، على أن يتم لاحقا تحديد تواريخها من طرف الوزارة.
لا إدماج في قطاع التربية دون مسابقة
وفي سياق آخر، وبشأن ملف الأساتذة المتعاقدين أكد وزير التربية الوطنية محمد واجعوط في رده على سؤال كتابي للنائب مسعوداني مريم، بأن إدماج هذه الفئة بصفة دائمة في قطاع التربية الوطنية لا بد أن يكون في إطار مسابقات التوظيف التي تنظم دوريا من طرف القطاع، قائلا إن الإجراء يهدف إلى ضمان مبدأ تكافؤ الفرص في الالتحاق بأسلاك التعليم، وضمان المناصب المالية اللازمة لتوظيف خريجي المدارس العليا الذين تربطهم بوزارة التربية عقود التزام.
وأضاف الوزير بأن المناصب المالية التي شغرت خلال السنة المالية هي في الأصل مخصصة  بالأولوية للتكفل بمنتوج التكوين المتوقع تخرجه من المدارس العليا للأساتذة بعنوان 2020/2021، وكذا فائض السنوات السابقة من بعض المواد التي لم يتم توظيفهم لعدم وجود احتياج حقيقي وفعلي في مواد تخرجهم، أو الذين عينوا بعنوان سنة 2019 في مرحلة تعليمية أخرى غير مرحلة التخرج.
وأكد المسؤول الأول عن قطاع التربية الوطنية بأن الالتحاق بالوظائف العمومية لا يتم إلا عن طريق المسابقات طبقا لأحكام المادة 80 من الأمر 06/03 الصادر في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وكذا المادة 22 من نفس الأمر التي تنص على عدم أحقية المتعاقد في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية.
لطيفة بلحاج