سجل أمن ولاية قسنطينة، أكثر من 3 آلاف قضية جنايات وجنح خلال رمضان، كما عالج 27 قضية مخدرات خلال نفس الشهر، حيث تستهدف ذات المصالح تفكيك الشبكات الإجرامية، رغم إشرافها على عمليات أخرى تتعلق بالحجر الصحي.
و واصلت مصالح أمن ولاية قسنطينة اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية، بتفعيل مخطط أمني خاص منذ بداية وباء كورونا وخاصة في شهر رمضان، من خلال تسخير كافة القوات الأمنية عبر إقليم الاختصاص للحد من تفشي هذا الوباء و الحفاظ  على النظام العام وعلى أمن الأشخاص و الممتلكات بصفة دائمة و مستمرة، حيث أن هذا المخطط يهدف إلى تكثيف النشاطات الوقائية في مختلف المجالات وكذا استحداث توأمة بين الدوريات الراجلة و الراكبة في الأماكن العمومية لمحاربة جميع أنواع الجريمة وكل أشكال البيع غير الشرعي في الطريق العام  والمضاربة في السلع.
وجاء في حصيلة لمصالح أمن ولاية قسنطينة التي عرضها مؤخرا رئيس أمن الولاية مراقب الشرطة عبد الكريم وابري، أنه تمت معالجة 27 قضية خلال شهر رمضان، وتمكنت على إثرها من حجز نصف كيلوغرام من القنب الهندي، إضافة إلى 1596 قرصا مهلوسا وقنينتين، فيما تم توقيف 34 شخصا.
كما سجلت مصالح الأمن 3209 قضية جنايات وجنح خلال رمضان، حلت منها 3118 قضية وبينها 195 تخص المساس بالأشخاص و126 تتعلق بالمساس بالأموال والممتلكات و5 قضايا تتعلق بالمساس بالأسرة والآداب العامة، و105 حول المساس بالاقتصاد الوطني، و11 قضية تخص قضايا الجريمة المعلوماتية، و2740 تتعلق بالمساس بالشيء العمومي، إضافة إلى سرقة 4 مركبات في نفس الفترة.
ونفذت مصالح أمن ولاية قسنطينة، في الفترة ذاتها العديد من العمليات الشرطية تقيدا بالتعليمات والأحكام المنصوص عليها ضمن اللوائح والتنظيمات الخاصة بفرض تطبيق إجراءات الحجر الصحي عبر كامل قطاع اختصاص وبلغ عددها 1527، حيث سخر لها 2838 شرطيا و20 دركيا، فيما استهدفت 2768 نقطة، وبلغ عدد الأشخاص المراقَبين 8283 من بينهم 27 امرأة و28 قاصرا و8 أجانب.
وتم إيقاف 3953 شخصا، اتخذت في حق منهم 3877 إجراءات مخالفة لأحكام الالتزام بالحجر الصحي، و21 شخصا بتهمة حمل سلاح محظور، و16 تخص حيازة واستهلاك المخدرات و30 بخصوص حيازة مؤثرات عقلية و6 أشخاص مبحوث عنهم و3 بتهمة الإقامة غير الشرعية، وقامت مصالح الأمن والدرك بعملية مشتركة واسعة النطاق في 8 أفريل الماضي، سخر لها 214 شرطيا و40 دركيا، ومست الوحدات الجوارية 7 و8 و9 و14 و16، وأسفرت عن مراقبة 27 شخصا و 7 مركبات، مع توقيف 4 أشخاص.
وصرح مراقب الشرطة عبد الكريم وابري، أن مصالحه تركز على تفكيك الشبكات ولا تهتم كثيرا بحجم المحجوزات من مواد مهلوسة ومخدرات، وأكد أن التحقيقات التي قامت بها مصالحه ساهمت في كشف شبكات تنشط خارج الولاية، موضحا أن ظاهرة استهلاك المخدرات استفحلت في الآونة الأخيرة ولم يسلم منها حتى الأطفال الصغار، ليضيف أنه ورغم تركيز مصالحه على عملها بخصوص الحجر الصحي إلا أنها لم تهمل الجانب الآخر المتعلق بالمتاجرة بالمواد المهلوسة والمخدرات أو الإجرام بشتى أنواعه.
كما قال مراقب الشرطة، أن دعم المقاطعة الإدارية علي منجلي بمقر أمن الدائرة، كان بهدف التنسيق مع مختلف الفرق الشرطية الواقعة في ذات المدينة، موضحا أن عدد مقرات الأمن الحضرية وصل إلى 12 وسيرتفع إلى 14 في المستقبل القريب، إضافة إلى مقري الفرقة المتنقلة للشرطة وفرقة التدخل السريع، موضحا أن المواطن في علي منجلي أصبح يعيش في أريحية كبيرة مقارنة بما كان عليه في السابق.
وأكد عميد الشرطة رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بوبكري يزيد أنه ورغم استجابة وتركيز مصالح الأمن مع التدابير الواجب العمل بها في فترة انتشار وباء كورونا من خلال عمليات التحسيس والتعقيم ومراقبة غير الخاضعين للحجر، إلا أن مصالحه قامت بعمليات نوعية في نفس الفترة، ممثلا بقضية الكوكايين وحجز كمية 127 غراما وقيمة مالية قدرها مليارين سنتيم و5 سيارات مع تفكيك الشبكات الإجرامية، كما تحدث عن أحداث حي الإخوة عباس وتوقيف أفراد وحجز أسلحة بيضاء منها سلاح ناري، إضافة إلى توقيف 4 أشخاص حاولوا سرقة أموال من داخل مكتب بريدي بعلي منجلي، حيث حال التدخل دون سرقة مبلغ يقارب 3 ملايير سنتيم، إلى جانب قضايا أخرى على غرار استرجاع مبلغ 90 مليونا ومجهودات من منزل ومنع إغراق السوق بأكثر من 2000 كيلوغرام من الدجاج غير الصالح للاستهلاك في علي منجلي ومداهمة ورشة سرية تختص في صناعة غسول يد ببلدية حامة بوزيان.                   ح/ب